الاقتصادية السعودية-

بلغ عدد دعاوى المنع من السفر التي استقبلتها المحاكم السعودية 1452 دعوى قضائية، حيث شكلت القضايا الجنائية والمالية 65 في المائة من هذه الدعاوى، وذلك خلال العام الهجري الماضي.

وشكلت الأخطاء الطبية نحو 9 في المائة من هذه الدعاوى، حيث تصدرت منطقة المدينة المنورة المرتبة الأولى بـ 199 دعوى، وبنسبة 27 في المائة، تليها محاكم منطقة القصيم 170 دعوى، وبنسبة 23 في المائة، وفي المرتبة الثالثة مكة المكرمة بـ17 في المائة من هذه القضايا، وبـ 121 دعوى.

فيما استقبلت محاكم منطقة الرياض 72 دعوى، وبنسبة 10 في المائة، و69 دعوى للمنطقة الشرقية، وعسير 41 دعوى، ومنطقتا الجوف 19 دعوى، وتبوك 18 دعوى، و14 لمحاكم منطقة جازان.

وحسب تقرير عدلي أطلعت عليه "الاقتصادية" خلت محاكم منطقة الحدود الشمالية من هذه القضايا، حيث لم تسجل أي قضية خلال العام الماضي، وتساوت محاكم ثلاث مناطق بعدد القضايا التي استقبلتها، حيث استقبلت نجران وحائل والباحة قضية واحدة لكل منهم.

إلى ذلك أكدت وزارة العدل أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.

وشرع قضاة التنفيذ في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.

إلى ذلك قال الدكتور الشيخ حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إنه منذ بداية تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة الداخلية نفذت 34 محكمة ودائرة من دوائر التنفيذ في المملكة 18448 عملية ما بين تبليغ، ومنع من السفر، وإيقاف خدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات.

وأضاف أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية سوف ييسر الإجراءات لطالبي التنفيذ تحقيقا للعدالة الناجزة التي هي هدف وزارة العدل الاستراتيجي من خلال الاستفادة مما كفلته الأنظمة الحكومية الإلكترونية المتطورة التي تقوم عليها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، إذ أضحى بمقدور قاضي التنفيذ إتمام الإجراء الذي يراه مناسبا عبر نظام الربط الذي سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المنفذ ضدهم فور تأدية ما عليهم من حقوق.