الحياة السعودية-

أنهت المحاكم السعودية خلال العام الماضي 1436هـ 60.2 في المئة من القضايا الحقوقية خلال ثلاث جلسات، فيما أنهت 48.9 في المئة من القضايا الجنائية خلال جلستين. وبلغت القضايا الحقوقية المنجزة في ثلاث جلسات نحو 447 ألف قضية. فيما أنجزت 139.616 قضية جنائية في جلستين.

وكشف إحصاء أصدرته وزارة العدل أخيراًً، عن تفاصيل جلسات القضايا الحقوقية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن 14.8 في المئة من هذه القضايا تنتهي في جلستين، بمعدل 109.749 قضية، و12.6 في المئة من القضايا تنتهي في أربع جلسات، بمعدل 96.277 قضية. فيما تنتهي 9.9 في المئة من القضايا في خمس جلسات، بمعدل 73.262 قضية، و1.2 في المئة تنتهي في ست جلسات، بمعدل 8914 قضية، و1.1 في المئة تنتهي في جلسة، بمعدل 7951 قضية، ويتبقى 0.2 في المئة تنتهي في أكثر من ست جلسات، بمعدل 1837 قضية.

أما القضايا الجنائية؛ فتنتهي 30.4 في المئة منها في ثلاث جلسات، بمعدل 86.819 قضية، و7.7 في المئة تنتهي في أربع جلسات، بمعدل 22.038 قضية، و5.8 في المئة تنتهي في أكثر من ست جلسات بمعدل 16 ألف و433 قضية، و3.8 في المئة تنتهي في جلسة واحدة، بمعدل 10.714 قضية، و2.5 في المئة تنتهي في ست جلسات بمعدل 7061 قضية.

وتركزت المعدلات الأعلى في عدد القضايا في كل من: المحكمة العامة بالرياض بـ29.206 قضايا، و25.428 قضية في المحكمة العامة ببريدة، و24.416 قضية في المحكمة العامة بالطائف، و20.179 قضية في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، و19.513 قضية في المحكمة العامة بخميس مشيط، و18.429 قضية في المحكمة العامة بمحافظة جدة، و17.941 قضية في المحكمة العامة بحائل، و16.286 قضية في المحكمة العامة بتبوك، و16.245 قضية في المحكمة العامة بالأحساء، و16.126 قضية في المحكمة العامة بمكة المكرمة، و14.576 قضية المحكمة العامة بنجران، و13.268 قضية في المحكمة العامة بحفر الباطن، و12.447 قضية في المحكمة العامة بالدمام.

وفي المقابل، انحصرت المعدلات الأقل في عدد القضايا، في كل من: محكمة محافظة بدر الجنوب بثلاث قضايا، وست في المحكمة العامة بالأحمر، وترتفع في محكمة الصرار العامة إلى 65 قضية، و74 في المحكمة العامة بخيبر الجنوب، و77 في المحكمة العامة بشعبة نصاب، و77 في المحكمة العامة بمليحة، و80 في المحكمة العامة بالسعيرة، و92 في المحكمة العامة بالصويدرة، و98 في المحكمة العامة بالصبيخة.

فيما استأثرت المحكمتين الجزائيتين بالرياض وجدة على أعلى المعدلات في القضايا الجنائية، إذ سجلت الأولى 24.897 قضية، و11.901 قضية في المحكمة الجزائية بجدة.

 بحث الاجتماع الأول للجنة العلمية لمركز التدريب العدلي آليات تحقيق الجودة في مخرجات مركز التدريب العدلي، في ما يتعلق بمهنية تقدير الاحتياج التدريبي للفئات المستهدفة، وضمان الانضباط والدقة في الالتحاق بالبرامج والاختيار، والتأكيد على جودة بناء الحقائب، وكفاءة المدربين، مع مراعاة التدرج الطبيعي في تنفيذ البرامج التدريبية.

وترأس الاجتماع المستشار المكلف بعمل وكيل وزارة العدل المشرف العام على مكتب الوزير الشيخ يوسف الفراج، بحضور أعضاء اللجنة. كما استعرض الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة العدل أخيراً، البنود الواردة في قرار إنشاء المركز لناحية ارتباطه الإداري، وهيكله التنظيمي، وهدفه، ومهماته التدريبية، وتكوين لجنته العلمية واختصاصاتها والفئات المستهدفة من التدريب، وهم: القضاة في القضاء العام، والقضاء الإداري، وكتّاب العدل، والمحامون، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من أعوان القضاء.