المدينة السعودية-

استقبلت محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، 128 قضية عضل، بواقع فتاتين لكل يوم، في ارتفاع ملحوظ لعدد الفتيات اللاتي يلجأن إلى القضاء لتخليصهنّ من عضل أولياء أمورهن، وسعيًا إلى «عش الزوجية».

وذكر تقرير صادر عن وزارة العدل، أن قضايا عضل الفتيات المنظورة في المحاكم السعودية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الحالي 1437هـ، وأشار التقرير إلى أن هناك قضايا عديدة لا تصل إلى المحاكم؛ نظرًا للأعراف الاجتماعية المحافظة في السعودية.

فيما كشف تقرير -حصلت «المدينة» على نسخة منه- أن المحاكم خلال الأشهر الأربعة من العام الهجرى الجارى استقبلت 128 دعوى «عضل» من فتيات رفض أولياء أمورهنّ تزويجهنّ من رجال يوصفون بـ»الكفاءة».

كما أوضح أن 10 محاكم عامة على مستوى المملكة استقبلت قضايا العضل المشار إليها، وأن المحكمة العامة في منطقة مكة المكرمة تصدرت قائمة المحاكم من حيث عدد القضايا بواقع 45 دعوى، تلتها المحكمة العامة في منطقة الرياض بـ28 دعوى.

وأفاد التقرير بأن المحكمة العامة في المنطقة الشرقية جاءت في المرتبة الثالثة بـ24 دعوى عضل، فيما جاءت المحكمة العامة في منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ13 دعوى، تلتها محكمة القصيم العامة في المرتبة الخامسة بـ7 قضايا، وجاءت بعدها محكمة عسير بـ5 دعاوى عضل، واتت منطقتا تبوك، وحائل بالمرتبة السابعة بقضيتين لكل منهما، في حين كان نصيب منطقتي جازان والباحة بقضية عضل واحدة لكل منهما.

من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادّعاء العام سابقًا الدكتور إبراهيم الأبادي في حديثه لـ»المدينة»: أن العضل من المنع، وعرفه ابن قدامة -رحمه الله- بأنه: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغبة كل واحد منهما في صاحبه.

ومن واقع العمل في المحاكم، أرى أن نسبة قضايا العضل قد ارتفعت عن ذي قبل لازدياد وعي المرأة بحقها، ولصدور عدد من الأحكام في حق من يتعسف في ولاية المرأة إذ كانت المرأة في السابق لا تعلم أن من حقها اللجوء للمحكمة والمطالبة بأن يكون لها ولي آخر سواء القاضي، أو من ذويها ممّن هو أهل لذلك.

وأضاف: لأن العضل من أشد أنواع الظلم الذي يقع على المرأة حيث تمنع من الزواج بالكفء تعسفًا من وليها في حقها، فقد أولت وزارة العدل الاهتمام بمثل هذه القضايا، وبادرت بإصدار عدة قرارات عدلية تحمي المرأة في مجال الأحوال الشخصية من بينها (نزع الولاية عن ولي المرأة التي تتعرض للظلم والعضل، وللمرأة التي تتعرض للعضل وترغب في اللجوء إلى المحكمة أن تتقدم بصحيفة دعواها إلى محاكم الأحوال الشخصية بالمدينة التي تسكنها، حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الجديد في الفقرة السادسة منها، على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر دعاوى تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.