استمع أعضاء مجلس الشورى إلى بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم حول مسيرة التعليم والخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة منظومة التعليم في السلطنة حيث قالت معاليها في معرض ردها على تساؤلات أصحاب السعادة الأعضاء إنه خلال السنوات السابقة تم تطوير نظام التقويم وتطوير مادة اللغة العربية حيث أضيفت للصفوف الأولى كلمات أكثر للخروج بحصيلة لغوية كبيرة ناهيك عن المبادرات الأخرى مثل مبادرة اقرأ وفكر وهذا المشروع أثبت جدواه ووثيقة التقويم الجديد حيث لابد للطالب من أن يحقق أهدافا معينة قبل الانتقال من مرحلة لأخرى أو من صف إلى آخر وذلك لمعالجة الضعف القرائي.
كما قالت معاليها إن موازنة التربية والتعليم 90% منها مخصص للرواتب، و5.8% للنقل المدرسي و4.2% للأمور الأخرى وهذا القصور في كفاءة الانفاق في الميزانية تعمل الوزارة مع وزارة المالية والبنك الدولي على دراسة لتحول كفاءة الانفاق في التعليم وتوجيه الميزانية الاتجاه الصحيح نحو الجوانب التي تخدم العملية التعليمية.

في بيانها أمام مجلس الشورى
ـ وزيرة التربية والتعليم : ـ المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة شهدت تطورا نوعيا وكميا في مكوناتها وعناصرها المختلفة نعمل على تكوين خارطة طريق لتطوير التعليم المدرسي في السلطنة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة
كتب ـ وليد محمود وعيسى اليعقوبي :
استمع أمس أعضاء مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس، إلى بيان معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم حول مسيرة التعليم والخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة منظومة التعليم في السلطنة.
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقد استهل رئيس مجلس الشورى الجلسة بكلمة قال فيها : إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يجب على كل الشعوب أن تضعه في سلم أولوياتها ، فإذا صلح التعليم صلحت كل قطاعات المجتمع، فبالعلم ترقى الشعوب وتسمو الأمم ، وبه تشاد وتعمر الأوطان ويقاس تقدمها”.
وأضاف سعادته قائلًا : إن ما تحقق من منجزات في التعليم منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة لدليل واضح علـى حجـم تلك المنجزات التي أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن يكون التعليم هو الهدف الأسمى فكانت مقولته “سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة”.
عقب ذلك ألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بيان الوزارة أشارت من خلاله إلى أن السلطنة تمضي بخطوات ثابتة في تطوير مسيرتها التعليمية منذ عام 1970م، فبعد أن كانت الخطط الخمسية من الأولى وحتى الرابعة، والبرامج التربوية المرتبطة بها تركز على نشر التعليم في كافة ربوع السلطنة، أصبحت الخطط الخمسية من الخامسة إلى السابعة تستهدف تجويد التعليم لبناء مواطن عُماني قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، والتفاعل مع العالم الخارجي، وذلك وفق ما أكدته توصيات مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020). أما الخطتان الخمسيتان الثامنة والتاسعة، والبرامج التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة فتستهدف بشكل أساسي التقييم الشامل لمنظومة التعليم بكافة مكوناتها، وقد جاءت منسجمة مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة (2040)، مع الاستمرار في تنفيذ بعض البرامج التربوية التي أكدت عليها الخطط السابقة وفق متطلبات الواقع، وظروف العمل.
وقالت معاليها : إن استلهام هذه الوزارة لما جاء في النطق السامي لجلالته ـ أعزه الله ـ في مجلس عمان أكتوبر 2011م بشأن إجراء تقييم شامل للمنظومة التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها مجلس التعليم الموقر يُعدّ خطوة الانطلاقة للتطوير المنشود، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة، من أبرزها: “المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات”، و”المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين”، و “مركز تقييم الأداء المدرسي” ، و”معايير المناهج الدراسية”، وتطوير وثيقة “فلسفة التعليم”، وبناء وثيقة ” قانون التعليم المدرسي”، وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى التي سيتم تفصيلها في محاور البيان.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن المنظومة التعليمية شهدت في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى التطور النوعي تطورا كميا في مكوناتها وعناصرها المختلفة؛ فقد بلغ عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2015/2016م (1068) مدرسة، تضم (540.069) طالبا وطالبة، يعمل بها (56.586) معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى ما يقارب (12.000) موظف وموظفة، يعملون في الجوانب المرتبطة بالتدريس. أما المدارس الخاصة فقد بلغ عددها (574) مدرسة، يعمل بها (10.984) معلما ومعلمة، في حين بلغ عدد الدارسين بها (162.285) طالباً وطالبة.
وقالت: أن وزارة التربية والتعليم سعت إلى تضمين خطتيها الخمسيتين الثامنة والتاسعة عددًا من البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت في أهدافها على الاستمرار في تجويد النظام التعليمي، ووضع التشريعات والأسس التي تتطلبها عمليات التطوير أبرزها: الاستمرار في نشر التعليم، وإتاحته لكل المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وإنشاء مدارس جديدة، والتوسع في تطبيق نظامي التعليم الأساسي والتعليم ما بعد الأساسي، وزيادة كفاءتهما، وتطوير بيئة التعلم بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل، وتطوير نظام القياس والتقويم ومناهج التعليم بما ينسجم مع متطلبات التنمية، وتوفير البيئة المناسبة لإجراء البحوث والدراسات عن طريق توفير الموارد والحوافز اللازمة.
ففي مجال بناء المدارس الجديدة، وتطوير المباني القائمة استكملت الوزارة خلال الخطة الخمسية الماضية إجراءات تنفيذ (93) مبنىً مدرسياً جديداً، من أصل (166) مبنىً مدرسياً معتمداً بالخطة الثامنة، بكلفة إجمالية قدرها (126) مليون ريال عماني تقريباً؛ وذلك بهدف تلبية مقتضيات النمو السكاني في جميع المحافظات، والسعي نحو إلغاء مدارس الفترة المسائية، وتخفيف الاكتظاظ في بعض المدارس الكبيرة القائمة بالمدن، وتقريب الخدمة التعليمية للطلاب في بعض الولايات كما سيتم البدء بإجراءات تنفيذ (55) مبنى مدرسيا جديدا مرّحلا من الخطة الخمسية السابقة.
وفيما يخص المباني القائمة، فقد تم تطوير (744) مبنى مدرسيا، سواء بإضافة فصول دراسية أو مرافق تربوية أخرى، كالمختبرات المدرسية، أو مراكز مصادر التعلم، أو الغرف الإدارية، أو غيرها من الإضافات التي يتطلبها المبنى المدرسي، وذلك من أصل (950) مبنى مدرسياً استهدفت خلال الخطة الثامنة، بنسبة إنجاز بلغت (78%)، بكلفة إجمالية قدرها (92) مليون ريال عماني، ومن المخطط استكمال هذا الهدف خلال الخطة الحالية .
أما بالنسبة للمدارس القائمة مكتملة المرافق التي تحتاج إلى ترميم، فقد تم خلال سنوات الخطة ترميم (225) مدرسة، بنسبة إنجاز (100%)، وذلك بالإضافة إلى مئات المباني المدرسية الأخرى التي شملتها عملية الصيانة.
وأضافت: أن الخطة الخمسية الثامنة شهدت تشييد (20) مبنى سكنياً للمعلمين، وترميم العديد من المباني السكنية القائمة وصيانتها، والبدء في تنفيذ مكتبين للإشراف التربوي بدلا عن المكاتب المستأجرة، وذلك في كل من ولايتي سمائل والمضيبي، كما تم خلال الخطة الخمسية الثامنة تحسين وإعادة تجهيز (102) من مختبرات العلوم في مختلف محافظات السلطنة، وذلك من أصل (150) مختبراً استهدفت في هذا الجانب، بلغت كلفتها الإجمالية (5) ملايين ريال عماني .
ومن المشاريع المهمة التي أنجزتها الوزارة في الخطة الخمسية الثامنة صيانة ما يقارب (3.000) من غرف المعلمين، واستبدال الأثاث القديم لحوالي (57.000) معلم، تجاوزت كلفتها الإجمالية (9.5) مليون ريال عماني.
وبشكل عام استطاعت الوزارة تحقيق نسب إنجاز جيدة في ضوء المتاح لها من الاعتمادات المالية، بالرغم من الصعوبات التي اكتنفت سير العمل والمستجدات التي صاحبت عملية التنفيذ، كتعثر بعض المقاولين عن إتمام تنفيذ ما أسند إليهم من مشاريع في الوقت المحدد رغم المتابعات الفنية والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها الوزارة، وارتفاع كلفة تشييد المباني المدرسية بأكثر من (100%) في بعض المشاريع عما كانت عليه الكلفة في الخطة التي سبقتها، وبأكثر من (50%) عما هو معتمد لهذه المشاريع؛ حيث بلغ متوسط الكلفة المعتمدة في الخطة لإنشاء المبنى المدرسي (900.000) ريال عماني، في حين بلغ متوسط التكلفة الفعلية (1.355.000) ريال عماني، علماً بأن كلفة بعض المدارس وصلت إلى مليوني ريال عماني، وذلك في المدارس كبيرة الحجم، أو تلك التي تم تشييدها في مناطق ذات تضاريس صعبة .
وفيما يتعلق بالبرامج التربوية الأخرى التي تضمنتها الخطة الخمسية الثامنة، فقد تمكنت الوزارة من تحقيق بعضها بنسب إنجاز وصلت إلى (100%)، بينما تحقق بعضها الآخر بنسب متفاوتة حسب الظروف والتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة، ومن تلك البرامج على سبيل المثال: بناء معايير المناهج الدراسية، والتوسع في النظام اللامركزي ماليا وإداريا، وتطبيق مشروع التصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام تقويم الطلاب، وإنجاز مشروع الخريطة المدرسية الرقمية، والتوسع في برامج دمج ذوي الإعاقة بالمحافظات، وتطوير بيئة العمل في التعليم قبل المدرسي، ورفع كفاءة برامج التوجيه المهني للطلاب بالمدارس، وتجويد خدمة وسائل نقل الطلبة، والتوسع في برامج القرى المتعلمة، وإيجاد برامج دعم جديدة لرعاية المعلمين والموظفين.
وتعرضت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، وقالت أنها ارتكزت في بنائها على منهجية علمية قامت على أساس تشخيص الواقع، وقياس أداء المنظومة التعليمية؛ وذلك استنادا إلى نتائج الدراسات الوطنية والدولية التي أجريت على النظام التعليمي بالسلطنة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون هذه الخطة متوائمة مع استراتيجية التعليم 2040.
وقد قامت الوزارة بصياغة الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) في صورتها النهائية مرتكزة على محورين أساسيين هما: القدرة المؤسسية، والكفاءة والفعالية التعليمية، وانبثقت من هذين المحورين المجالات السبعة للخطة وهي: الحوكمة والمساءلة الإدارية، والموارد البشرية والمادية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، والشراكة المجتمعية، والمناهج والتقويم والإشراف التربوي، والمعلم، والمتعلم. وضمت هذه المجالات (26) هدفًا عامًا، منها: تبني نظام إدارة الجودة ليشمل جميع تقسيمات الوزارة، وتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية والإشراف الإداري، وتطوير نظام المحاسبية والتحفيز وزيادة فاعليته بما يعزز الإدارة لقطاع التعليم،
فبالنسبة للجانب الإنمائي، فقد تضمن مشروع الخطة الخمسية التاسعة العديد من المشاريع والبرامج التي ارتكزت في مجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية المهمة، مثل: استيعاب النمو الحتمي لأعداد الطلبة في جميع المحافظات ببناء المزيد من المدارس الجديدة، والارتقاء بجودة النظام التعليمي ومخرجاته، والتوسع في برامج التنمية البشرية ورفع كفاءتها، وتطوير البنية الأساسية للخدمات التقنية، وزيادة إسهامها في تحسين معدلات الأداء، وتفعيل نظام الحكومة الإلكترونية، وغيرها من الأهداف التربوية.
ففي مجال المباني المدرسية استهدفت الوزارة إنشاء (210) مبان مدرسية طوال سنوات الخطة، سواء أكانت لتخفيف الكثافة، أو لمواجهة النمو الحتمي في ضوء تنامي أعداد المواليد، أو لإحلال المباني القديمة، أو لتقريب الخدمة.
وفيما يتعلق بالإضافات التربوية من المرافق المدرسية فقد تضمن مشروع الخطة تنفيذ إضافات تربوية فيما لا يقل عن (450) مبنى مدرسيا، وترميم ما لا يقل عن (300) مبنى من المباني المملوكة للوزارة، وإجراء صيانة رئيسية لعدد (300) مبنى من المباني القائمة.
أما بالنسبة للجانب الفني المتعلق بتعزيز كفاءة النظام التعليمي وجودته، فقد تضمن مشروع الخطة عددا من البرامج والمشاريع منها: استكمال بناء وثائق معايير المناهج الدراسية في ضوء توجه الوزارة لتحقيق المعيارية الدولية، وتطوير المناهج للصفوف (1-12) في ضوئها، والاستمرار في تطوير الخطة الدراسية ، وتوظيف المؤشرات التربوية كأول أداه فاعلة تمتلكها الوزارة لتمكينها من قياس أداء مدارسها بطرق علمية مهنية؛ لدعم الإدارات المدرسية والإشراف التربوي في تطوير منظومة العمل بالمدارس، وتعزيز جودة برامج التنمية المهنية الموجهة للمعلمين من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية النوعية، وبناء استراتيجية التعليم الإلكتروني، والتوسع في حوسبة المناهج الدراسية، وتجهيز الغرف الصفية بوسائط تعلم إلكترونية، ورفع كفاءة الاستفادة من مراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسوب، إضافة إلى بناء نظام للاعتماد المدرسي للمدارس الخاصة، ورفع نسب الالتحاق ببرامج الطفولة المبكرة، وتطوير مناهجها وطرائق تدريسها، وتحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة والموهوبين.
وتحدثت معاليها عن الجودة في التعليم، فقالت إن الحاجة إلى المراجعة والتقييم كانت هاجسا مستمرا لدى الوزارة خاصةً بعد تطوير نظام التعليم الأساسي، إلا أن هذه العملية أخذت بعداً مؤسسياً شاملاً بعد التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في كلمته السامية خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان عام 2011م، والتي وجه فيها بإجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات المستقبلية، والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما وجه الخطاب السامي في الانعقاد السنوي لمجلس عمان 2012م القطاعات المسؤولة عن التعليم إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه.

أعضاء الشورى يسألون عن كفاءة الإنفاق واستقالات الكادر التعليمي ومستوى التحصيل والضعف القرائي لدى الطلاب
وزيرة التربية والتعليم تؤكد : نعمل على دراسة التحول لكفاءة الإنفاق ووجيه الميزانية نحو الجوانب التي تخدم العملية التعليمية موازنة التربية والتعليم 90% منها للرواتب و5.8% للنقل المدرسي و 4.2% للأمور الأخرى
ـ عدد الاستقالات لم تختلف عن الأعوام الماضية و85% منهم من الإناث العمانيات اللائي أكملن 20 عاما وفضلوا التقاعد
ترقيات المعلمين ستتم عندما تتوفر الاعتمادات المالية لذلك ومعلمات صفوف التهيئة المتطوعات سيتم تعيينهم مساعدات إذا سمحت الأنظمة
ـ بداية من العام القادم.. بدء مشروع التوطين باختيار طلاب من الولايات البعيدة وإلحاقهم بكليات التربية
ـ التأليف الجديد لمنهج التاريخ سوف يراعي وجود مساحة كافية للتاريخ العماني وتأصيله في عقول أبنائنا
عقب بيان معالي الدكتورة مديحة بنت احمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، قدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معاليها من مؤشرات وبيانات متعلقة بالمنظومة التعليمية في السلطنة.
وفي بداية المناقشات حيا سعادة خالد بن يحيى الفرعي ممثل ولاية المضيبي رئيس لجنة التربية والتعليم معالي الوزيرة على تحملها مسئولية هذه المؤسسة الكبرى وقام بطرح العديد من الأسئلة كان السؤال الأول حول التعامل مع ميزانية الوزارة والهدر المالي غير المبرر حيث أشار إلى أن وزارة التربية تدفع شهريا حوالي 60 مليون ريال عماني كرواتب للخبراء والمستشارين في الوزارة وتساءل عن دور هؤلاء الخبراء في الوزارة وإمكانية تسريح هؤلاء في وزارات أخرى أو إحالتهم للتقاعد توفيرا للنفقات.
كما تساءل عن المؤشرات التي تصف التعليم في السلطنة بالمتأخر حيث يحتل المستوى الـ 70 على العالم ويعتبر الطالب العماني متأخرا عن أقرانه في الدول الأخرى بسنتين، كما تساءل عن الخطأ الذي تم ارتكابه بإغلاق كليات التربية على الرغم من احتياج العملية التعليمية للكوادر ووجود أكثر من 10 آلاف معلم وافد في السلطنة، مما يستلزم فتح المجال لكليات التربية في السلطنة لاستيعاب مدرسين عمانيين خاصة وأن السلطنة تحتاج وفق بيان معاليك حوالي 21 ألف معلم آخرين عدا التعليم الخاص.
كما تساءل رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس الشورى عن المدارس الخاصة والدولية وقصور المناهج في تدريس مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية للطلاب العمانيين الدارسين في هذه المدارس.
وأجابت معاليها بأن موازنة التربية والتعليم 90% منها مخصص للرواتب، و5.8% للنقل المدرسي و4.2% للأمور الأخرى وهذا القصور في كفاءة الإنفاق في الميزانية نعمل في الوزارة مع وزارة المالي والبنك الدولي على دراسة تحول كفاءة الإنفاق في التعليم وتوجيه الميزانية الاتجاه الصحيح نحو الجوانب التي تخدم العملية التعليمية ونتفق معك على أهمية دراسة كفاءة الإنفاق في الرواتب وبناء المدارس والبنك الدولي بعد دراسته ينظر للوظائف المساندة في وزارة التربية والتعليم على أن هذا العدد كبير.
وحول دور المستشارين والخبراء أشارت معاليها إلى هذا نظام الخدمة المدنية والذي يستفيد من الكفاءات الموجودة في الوزارة والذين كانوا مديرين عموم في محافظات عديدة ولا يوجد مستشارون بدون عمل أما في مجال الخبراء فإن الوزارة مضطرة للاستعانة بهؤلاء الخبراء في المجال الفني، على الرغم من أن لدينا خبراء فنية عالية إلا أن الكثير منهم لا يرغب في الدخول في الجانب الفني لذلك بدأت وزارة الخدمة المدنية نظام التوظيف باستخدام أسلوب المنافسة على الوظائف وهذا من شأنه اجتذاب خبراء على درجة عالية من الكفاءة في العملية التعليمية.
وبالنسبة للخبراء الأجانب أشارت معالي وزيرة التربية والتعليم إلى الوزارة تؤمن بأنه لابد من الاستعانة بالخبير الأجنبي للاستفادة من الخبرات الدولية ولكن الوزارة لا تقوم بالإتيان بالخبير الأجنبي لأداء مهمة معينة وفقط ولكن نقوم بإدراج هذا الخبير مع فريق من السلطنة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال وفي حالة استقطاب خبراء أجانب ولم يتم الاستفادة منهم يتم إنهاء خدماتهم فورا أما بالنسبة لرواتب هؤلاء الخبراء فالمزايا هي رواتب محددة لبعض الخبراء.
وفي سؤاله حول الضعف القرائي قالت معاليها: القراءة مفتاح المعرفة وخلال السنوات السابقة قمنا بتطوير وثيقة التقويم بمجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الضعف القرائي لذلك قمنا بتطوير نظام التقويم وتطوير مادة اللغة العربية حيث أضفنا للصفوف الأولى كلمات أكثر حيث إن المناهج القديمة كانت تعطي الأطفال في الصفوف الأولى 400 كلمة أما في المناهج الجديدة فقد تم زيادة عدد الكلمات للخروج بحصيلة لغوية كبيرة ناهيك عن المبادرات الأخرى مثل مبادرة اقرأ وفكر وهذا المشروع أثبت جدواه ووثيقة التقويم الجديد حيث لابد للطالب من أن يحقق أهدافا معينة قبل الانتقال من مرحلة لأخرى أو من صف إلى آخر.
وأشارت معاليها إلى التأخر عن أقرانهم من أسباب ضعف الدراسة اللغوية حيث إن بعض الطلاب بنسبة تعادل 40% يحصلون على التعليم قبل المدرسي بينما 60% لا يحصلون على هذا التعليم مما يؤدي إلى الضعف القرائي وظهور مشكلة الالتحاق بالأقران.
وحول التوسع في كليات التربية قالت معاليها أجرت الوزارة دراسة لاحتياجاتها من المعلمين ووجدت أن الوزارة تحتاج إلى حوالي 20 ألف معلم ومجلس التعليم العالي تبنى فتح برنامج التأهيل التربوي بمعايير وطنية تؤدي إلى التأهيل الصحيح للكوادر الوطنية في مجال التربية مع توحيد تلك المعايير في كل الكليات سواء جامعة السلطان قابوس أو الكليات والجامعات الخاصة، كما رأى مجلس التعليم التوسع في البعثات الخارجية لدراسة التربية وقد تم بالفعل قبول حوالي 600 طالب بداية من هذا العام، كما تعمل الوزارة على إعداد وثيقة لسياسات المعلمين وهذه الوثيقة تحدد برامج إعداد وتدريب المعلمين والمؤسسات التي ستعد المعلمين.
وفي معرض ردها على سؤال رئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس حول المدارس الخاصة التي تقوم بتدريس المناهج الدولية بدون تدريس مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية أشارت معاليها إلى أن الوزارة تقوم بالموافقة على التعليم وفق المناهج الدولية لبعض المدارس الخاصة المؤهلة مع الاشتراط عليهم بضرورة تدريس الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، أما المدارس التي تقوم بتدريس المناهج الدولية بدون تصريح فتقوم الوزارة بإغلاقها فورا وقد تم بالفعل إغلاق مجموعة من المدارس بسبب تجاوزها تصاريح الوزارة والتدريس بالمناهج الدولية كما أنه لا يمكن للطالب أن يحصل على المعادلة بدون اجتياز امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.
وفي المداخلة الثانية تساءل سعادة سالم بن ناصر الكحالي ممثل ولاية صحم لماذا لا يوجد في البيان شيء حول معالجة الضعف القرائي لدى الطلاب كما تساءل عن قانون التعليم العالي ومتى سيتم الانتهاء منه مع العلم أن القانون مطروح منذ خمس سنوات فلماذا هذا التأخير في إصدار القانون.
وفي سؤال آخر أشار سعادته إلى فتح وزارة التربية والتعليم فترة مسائية في بعض المحافظات لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب وهل هذا سوء تخطيط من جانب وزارة التربية والتعليم، وحول دور نظام المؤشرات التربوية وكيف يعالج هذا النظام الضعف القرائي وتدني مستوى التحصيل لدى الطلاب كما أشار إلى سؤال حول المركز التخصصي والذي سيؤدي إلى تأهيل وتدريب المعلم مع العلم أن الكثير من مخصصاته تذهب لإسكان المعلم القادم من محافظات أخرى لكي يتم تدريبه.
وفي إجابة معالي وزيرة التربية والتعليم على هذه الأسئلة أشارت معاليها إلى أن مستوى التحصيل غير مرض وهذا طرح أشكرك على طرحه فمنذ مطلع الخطة الثامنة أشار حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أهمية إجراء تقييم شامل لمسيرة التعليم من التوسع الكمي والكيفي إلى جانب الجودة في التعليم وضمان الجودة ووصلنا إلى مرحلة نتساءل فيها عن ضعف القراءة وهذه مرحلة جيدة أن نبحث عن ضمان الجودة لأننا نتحدث عن مؤشرات تم ربطها بالمؤشرات العالمية لذلك ظهرت هذه النتيجة التي ستجعلنا نحقق في أداء هذه المؤشرات فمن خلال البوابة التعليمية نستطيع أن نقيم كل مدرسة وفق المؤشرات التعليمية المختلفة وهذا يجعلنا نسعى أكثر لربط التدريب بمستوى المؤشرات وهو ما سيجعل التعليم يتقدم كما أشارت معاليها إلى أن نظامنا التعليمي أصبح يقيم خارجيا ومربوط بالمؤشرات العالمية والمستوى التعليمي حيث سيمكننا هذا النظام من معرفة مواضع الخلل ومعالجتها وتحديد المستوى الذي وصلنا إليه في هذه المرحلة للتشخيص الدقيق وسنستمر في هذا الجانب.
كما أشارت معاليها إلى إننا نحتاج إلى الصرف أكثر على إنماء المهني لأننا منذ عشر أو خمس عشرة سنة كانت تقوم وزارة التربية والتعليم بإنفاق مليون ونصف المليون ريال عماني على الإنماء المهني ولكننا وجدنا من الأهمية بمكان الدفع أكثر في طريق الإنماء المهني لذلك تم إنشاء المركز التخصصي والذي سيقوم بالاهتمام أكثر بتخصصات المعلمين وتدريبهم على أحدث مستوى في ذلك لتعزيز مكانة المعلم المهنية وربطه بمؤسسات دولية وربط برامجه مع البرامج والمؤسسات العالمية فور توفر الاعتمادات المالية لذلك كما نخطط لإنشاء مبنى سكني للمعلمين القادمين من أجل التدريب لتوفير النفقات حيث نطمح أن يكون المركز مرجعا للمعلم أما مركز التدريب فسيكون للوظائف الأخرى المساعدة للعملية التعليمية ولا تضارب في الاختصاصات بينهما وسوف نقوم بإنشاء لجنة مشتركة يناط إليها إحالة كل البرامج المختصة بالمعلم تدريجيا للمركز التخصصي.
وفي إجابتها عن قانون التعليم أشارت معاليها إلى أن وزارة التربية والتعليم قطعت شوطا كبيرا في القانون والقانون الآن بيننا وبين وزارة الشئون القانونية وفي المراجعة النهائية وأعتقد أنه سيكون جاهزا للعرض على مجلسي الدولة والشورى قريبا.
وفي ردها على سؤال العضو حول جمعية المعلمين ولماذا لم يتم إنشاؤها أشارت معاليها أن وزارة التربية والتعليم دعمت هذا التوجه ولكن لسبب ما لم يتم الاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية على إنشائها ونحن سندعم أي توجه لإنشاء هذه الجمعية لاهتمامها بالمعلم.
وفي مداخلته تساءل توفيق اللواتيا ممثل ولاية مطرح عن الفائض في عدد المعلمين حيث إن السلطنة لديها حوالي 56 ألف معلم حيث يحصل كل 9 طلاب على معلم واحد في السلطنة بينما في دول مثل بريطانيا وأغلب دول العالم يحصل كل 20 طالب على معلم واحد وتساءل لماذا هذا الترهل في عدد المعلمين على الرغم من أن السلطنة تتمتع بأعلى نسبة على مستوى العالم بالنسبة للمعلمين إلى الطلاب وهي 9 طلاب لكل معلم وأضاف سؤالا حول النتائج المتدنية للطلاب أما الطالبات حيث إن الطلاب في دبلوم التعليم العام يصل إلى عددهم إلى 34 ألف طالب نجح منهم العام الماضي 15 ألفا وهذه مؤشرات غير مقبولة لذلك اتهم وزارة التربية والتعليم بالفشل.
وفي معرض ردها على أسئلة سعادة توفيق اللواتيا ممثل ولاية مطرح أشارت معاليها إلى أننا قبل شهر كنا مع البنك الدولي في إطار إجراء دراسة لكفاءة الإنفاق على التعليم أولا ذكروا أن أنصبة المعلمين منخفضة مقارنة مع الدول الأخرى في عدد الحصص الدراسية وهذا سبب في أن معدل المعلمين عندنا أعلى من كل دول العالم ثانيا لا يوجد ترهل في أعداد المعلمين حيث إن الوزارة لديها عدد كبير من الوظائف المساندة حوالي 17 وظيفة مساندة لتقليل العبء عن المعلم ومن هنا ارتفعت التكلفة حيث سعينا إلى أن نجعل نصف وقت المعلم للاستعداد والنصف الآخر للحصص وعن التكلفة العالية للطلاب أشارت معاليها إلى أن بعض الطلاب في المحافظات تصل تكلفة تعليمهم إلى 8 آلاف ريال عماني ولا نستطيع حرمان هؤلاء الطلاب من التعليم لذلك نحن نصل بالتعليم إليهم أينما كانوا، وقد طالبت بوضع إجراءات لضمان الجودة مقابل العائد المادي.
وقد عقب سعادته بأنه هل من المفروض أن ننتظر إلى 2040م لكي نحصل على تعليم جيد واعترض على نصاب المعلمين وأشار إلى أنه غير مقبول كما تساءل أيام التدريس التي لا تتعدى 120 يوما على الرغم من أنه من المفترض أن يكون 180 يوما وتساءل عن العشرة آلاف طالب وافد الذين تقوم وزارة التربية والتعليم بتعليمهم بالمجان وأين موقع الإنسان وتطويره وتساءل لماذا تلقي الجامعات باللوم على الوزارة في ضعف المستوى حيث إنه من أكثر من ثلاثة آلاف طالب التحقوا بجامعة السلطان قابوس لم يتأهل مباشرة إلى الكلية إلا 41 طالبا فقط وباقي الثلاثة آلاف احتاجوا إلى سنة تأسيسية وهذا مؤشر على ضعف المستوى.
وقد أجابته معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بأن الوزارة سعت للوصول إلى 150 يوما لكن الأجازات هي المشكلة كما تعرفون في ذلك وقد أجرت الوزارة دراسة تحليلية ورفعتها للخدمة ووضعنا الضوابط لنصل بالتعليم إلى 180 يوما وسنواصل حتى نصل إلى العدد المطلوب وعن تعليم الوافدين أشارت معاليها إلى أن سياسة السلطنة توفير التعليم لكل الطلاب العمانيين والوافدين.
أما حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوى فقد اعترض على معالي الوزيرة بأن باب معاليها مغلق أمام أعضاء مجلس الشورى واستطرد في السؤال حول لماذا فتح مدرسة في شهر مارس ونقل الطلاب إليها مما أحدث حالة من الربكة للطلاب وتساءل عن نقص الكوادر التدريسية في بعض المدارس ومنهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي كيف سيتم تأليفه في خلال شهرين وهل هذا هو التطوير وتساءل حول التقويم التربوي ودوره في مراجعة الخلل في التقويم وضرورة المسارعة في إنشاء مركز للتقويم التربوي وتساءل عن خطة التعليم لذوي الإعاقة وهل لدى الوزارة خطة للتوسع في قبول طلاب الإعاقة الفكرية.
وأجابت معاليها بالنسبة لقلة الكادر الإداري أشارت معاليها إلى أن الفترة الماضية كانت فترة تقييم للكادر الإداري حيث تم إعادة النظر في اشتراطات شغل هذه الوظائف ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر مع وزارة الشئون القانونية وبعد الانتهاء منه سيتم طرح وظائف للكادر الإداري.
وحول كتاب الرياضيات أشارت معاليها إلى أن الكتاب سبقه بناء معايير المناهج وعندهم خريطة المنهج المكون من 6 أجزاء وشهرين كافيين لبناء المنهج بناء على هذه العوامل والتأخر في تأليف هذا الكتاب سببه طلبات مكافآت حيث تم الرد بأن هذا من صميم عملهم.
أما ذوي الإعاقة فقد ارتأت الوزارة الدفع أكثر في فصول الدمج لكن تنقصنا أدوات التشخيص والتي نعمل على توفيرها لكي يتم تشخيص حالة كل طالب قبل تقرير انضمامه لفصول الدمج وهناك خطة لتعيين معلمات التربية الخاصة في الفترة القادمة لاستيعاب هؤلاء الطلاب وبالنسبة لكبر سن ذوي الإعاقة العقلية أشارت معاليها إلى أنها ستنظر في مسألة عدم بقاء ذوي الإعاقة أكثر من الوقت المخطط وتخطيهم للسنوات اللاحقة.
وفي سؤال لنفس العضو حول عدم وجود مساحة كافية للتاريخ العماني وكيف سنؤصل التاريخ العماني في عقول أبنائنا وردت معاليها بأن التأليف الجديد لمنهج التاريخ سوف يراعي هذا الأمر.
وفي مداخلة لرئيس مجلس الشورى اعترض سعادته على عدم سماح سعادتها بإدخال أعضاء مجلس الشورى وقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء وتم الاتفاق على مقابلة عضو مجلس الشورى وأشارت الوزيرة بأنها ستراعي ذلك في المستقبل نظرا لأن الفترة الماضية كانت مليئة بالكثير من الأعمال.
وفي مداخلة لممثل دماء والطائيين سعادة راشد بن علي الحسني تساءل هل يعقل ألا يوجد نظام تصنيف المدارس الخاصة وليس هناك معيار ثابت لزيادة المصروفات وما الهدف من عدم فرض نظام موحدة لزيادة الرسوم ولماذا يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة مع زملائهم الأسوياء مما يعرضه للقيل والقال ولماذا لم يتم تعيين معلمات صفوف التهيئة حيث رفضت الوزارة تعيينهم رغم أنهم خبرة في هذا المجال بعذر المؤهل الدراسي رغم أن التنمية الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية قامت بتعيينهم.
كما طالب بعمل مركز للتدريب قريب من ولاية دماء والطائيين ذات التضاريس الصعبة واقترح على معاليها توفير وجبة للطلاب القادمين من المناطق الجبلية حيث يقطعون 11 ساعة بدون تناول أي شيء.
وأجابت معاليها بأن نظام التصنيف واللائحة الجديدة سوف تقنن موضوع الرسوم في المدارس الخاصة لأنها بالفعل تخفف العبء عن التعليم الحكومي وحول طلاب الإعاقة العقلية أشارت إلى أن هذه العملية تحتاج إلى تقنين لوضع الأسس والضوابط للدمج بشكل سليم حتى لا يحدث ما يضر هؤلاء الطلاب.
وبالنسبة لمعلمي صفوف التهيئة أشارت معاليها إلى أنها تقدر هؤلاء المعلمات وعملهم لكن عملهم منذ البداية كان تطوعيا وقد عينت الوزارة 70 معلمة متخصصة في صفوف التهيئة وهو ما أحدث تداخلا في الوظائف التدريسية لكننا نسعى لتعيينهم مساعدات إذا سمحت الأنظمة بذلك.
وحول مشروع التوطين أشارت الوزيرة إلى أنها تسعى لتبني هذا المشروع باختيار طلاب من الولايات البعيدة نفسها وإلحاقهم في كليات التربية وقد تم بالفعل البدء في ذلك بتوفير 100 مقعد للطلاب في كلية التربية بالرستاق وحول توفير وجبة للطلاب القادمين من مناطق بعيدة قالت الوزيرة أعتقد أنه أمر مقدور عليه.
سالم بن ساعد المالكي ممثل ولاية بركاء تساءل عن المرافق التعليمية والتكلفة العالية لتلك المرافق وكثرتها حيث تم بناء 93 مدرسة و 102 مختبر وسكن معلمين وغيرها من المرافق ثم من المسؤول عن صيانة هذه المنشآت ومتابعتها ولماذا لا تتم صيانة المباني وتقييمها بصفة مستمرة بدلا من النقص الذي يحدث أثناء العام الدراسي نتيجة إفراغ مدارس وصيانة أخرى أثناء العام الدراسي وعمل فترة مسائية أثناء العام الدراسي مما يعرض العملية التعليمية إلى الاضطراب في أثناء العام الدراسي.
وأجابت معاليها بأنه في الماضي كانت هناك فترات لا يوجد للمعلم طاولة للجلوس عليها والمباني الجديدة وفرت هذه الاحتياجات والمختبرات والتي كانت تمثل ضعفا في تدريس المواد العلمية لذلك سعت الوزارة في هذا الجانب وهو منظومة لمعالجة الضعف في تدريس العلوم.
كما أشارت في إجابتها لسؤال حول الصيانة إلى أنها تتفق مع العضو على أهمية الصيانة الوقائية وتحديد العمر الافتراضي وإحلال سواء جزئي أو كلي وهذا يعتمد على اللجنة المعينة من وزارة المالية لمعاينة العقارات والتي تمثل تحديا وقد طالبنا المديرية المختصة بأن تضع النظر في المواصفات مع مراعاة التكلفة.
أما عامر بن سعيد المشرفي ممثل ولاية صور فقد تساءل عن تأخر ترقيات المعلمين ولماذا تأخر ترقية 88 ألف مدرس والذي لابد من تحفيزهم ولماذا لم يتم تنفيذ الخطة كاملة حيث لم يتم بناء 60 مدرسة كانت مدرجة في الخطة على الرغم من زيادة الكثافة الطلابية في الفصل الدراسي وتساءل عن مشكلة استقالة المعلمين ولماذا لا يتم إعطاء الحوافز.
وأجابت معاليها إلى أن الترقيات ستتم عندما تتوفر الاعتمادات المالية لذلك.
وحول مشكلة استقالة عدد كبير المدرسين أشارت معاليها إلى أن هذا كلام عار عن الصحة عدد من استقالوا لم يختلفوا عن الأعوام الماضية حيث اتضح من خلال دراسة الموضوع أن ثلث من استقالوا هم من الوافدين و 85% منهم من الإناث اللائي أكملن 20 عاما في التدريس وقد فضلوا التقاعد للاستفادة من قانون التقاعد أما عدد الذكور المستقيلين فهو لا يتعدى الـ 15% وهي نسبة مقبولة ولا تمثل مشكلة أو تغير عن الأعوام السابقة.

وكالات-