مكة السعودية-

بلغ عدد المتهمين في 520 قضية جنائية و2430 قضية تأديبية باشرتها هيئة الرقابة والتحقيق 2728 متهما، يمثل السعوديون منهم 2568 متهما، وغير السعوديين 160، وذلك في قضايا وردتها في الفترة بين ربيع الأول 1437 وربيع الآخر 1438، أنجز منها 97%، بحسب معلومات لـ«مكة».

وأوضحت المعلومات تصدر التزوير للقضايا الجنائية بـ313 قضية، تلاها ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي 43، والمحدد لجرائم الموظفين الحكوميين، ثم قضايا الرشوة والاختلاس، في حين شملت التأديبية القضايا (الإدارية، المسلكية، المسلكية وكف اليد، المالية).

وعدت الهيئة - كما أبانت المعلومات - الدور الفعال لضابط الاتصال مع الجهات الحكومية ودورهم في تنفيذ ما يطلب منهم من قبل الهيئة من الظواهر الإيجابية التي ذكرتها في معرض تحليلها للقضايا التي وردتها، فيما حددت 10 ظواهر سلبية من بينها كثرة قضايا المخدرات بين المعلمين

، وعدم التحقق من عنوان الموظفين المتقاعدين، مما يصعب الوصول لهم للتحقيق معهم في مخالفات حدثت إبان فترة خدمتهم.

الظواهر السلبية في فروع أجهزة الدولة:

بعض الأجهزة الحكومية لم تعين ضابط اتصال لها مع الهيئة.
عدم حضور الموظفين المطلوبين للتحقيق بسرعة، وعدم تجاوب بعض الإدارات بهذا الشأن.
كثرة قضايا المخدرات بين المعلمين.
عدم تضمين بعض قرارات العقوبة التأديبية تحديد نوع المخالفة وموضوعها وتسبيبها.
عدم تضمين بعض قرارات كف اليد نوع القضية التي كفت يد الموظف بموجبها.
ضعف ثقافة الموظف بالواجبات والمحظورات الوظيفية وضعف إلمامه بنظام عمله.
ضعف الرقابة الذاتية لدى بعض موظفي الدولة، وضعف الرقابة الداخلية لدى بعض الجهات أديا لوقوع مخالفات نظامية.
تأخر جهات حكومية في تزويد الهيئة بما تطلبه من استكمالات تخص القضايا.
عدم تحديث بعض الجهات الحكومية لعناوين موظفيها المحالين للتقاعد، مما يؤخر القضايا المنظورة.
إحالة بعض الجهات الحكومية القضايا التأديبية دون عرضها على الإدارات القانونية لديها لإبداء الرأي مما يطيل أمد القضية.