الراية القطرية-

أظهر استطلاع ميداني أجرته  الراية  حول تطلعات أولياء الأمور لمستقبل التعليم والحلول المقترحة لبعض المشاكل التي تواجه العملية التعليميّة مطالبة 64.4 % بتخفيض ساعات الدوام الدراسي بالمدارس للتخفيف عن الطلاب وزيادة نسبة التحصيل. وأكد 57.3 %  أن الفترة الزمنية للعام الدراسي طويلة جداً، بينما طالب 21.4 % بإعادة النظر فيها، مقابل نسبة مشابهة هي 21.3 % اعتبروها مناسبة.

ورفض 85.5 % إلغاء إجازة منتصف الفصل الثاني مقابل تخفيض مدّة العام الدراسي واعتبروا تلك الإجازة ضرورية لاستعادة النشاط والحيوية لمواصلة العام الدراسي.

كما رفض 61.4 % إلغاء الاختبارات الوطنية لخدمة العملية التعليمية، ودعا 79.5 % من المشاركين لوضع آلية جديدة للقضاء على الدروس الخصوصية مقابل 20.5 % اعتبروها أمراً واقعاً يصعب تغييره نظراً لحاجة الكثير من الطلاب لتلك الدروس بهدف الارتقاء بمستواهم الدراسي وضمان النجاح والتفوق.

حول رسوم المدارس الخاصة دعا 66.9 % من المشاركين إلى ضرورة تخفيضها واعتبروا ارتفاعها غير مبرّر، فيما اعتبر 17.8 % أن الزيادة السنوية التي تفرضها بعض المدارس مناسبة، مقابل 15.3 % اعتبروها غير مناسبة.

وأكد مواطنون وتربويون لـ الراية أن المدارس الخاصة تسهم في رقي التعليم في الدولة، مطالبين بتخفيض ساعات الدوام الدراسي، لأن طيلة ساعاته تساهم في ظهور مشكلة الالتقاء الأسري وتأجيل جمع الأسرة للإجازة الأسبوعية.

وطالبوا بالقضاء على الدروس الخصوصية وانتشار المدرسين غير المؤهلين والذين يحترفون إعطاء الدروس الخصوصية والإعلان عن أنفسهم في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدوا أن الدروس الخصوصية تثقل كاهل أولياء الأمور وتتسبب في تراخي الطلاب وتكاسلهم وتتبنى إنشاء سوق غير قانونية لامتهان التعليم وفتح الباب للكثير من غير المتخصصين لمزاولة نشاط تعليمي غير ممنهج.

ودعوا لتعديل المناهج وإزالة الحشو غير الضروري للارتقاء بالعملية التعليمية والتسهيل على الطلاب الذين باتوا مُطالبين بحفظ كم هائل من المناهج لضمان النجاح والتفوّق على حساب الكيف والفهم الذي يؤهلهم للابتكار والإبداع.

وطالبوا باعتماد الوسائل التعليمية المتقدّمة لمواكبة الحاضر وتسهيل طرق إيصال المعلومة للطالب والحرص على تنمية مهاراته الذهنية والثقافية.

تشير د.نوال الشيخ - خبيرة تربوية - إلى أن ساعات التمدرس تتم عن طريق قواعد ونسب عالميّة وليست اعتباطيّة، وأن التحصيل الدراسي للطالب يجب ألا يقلّ عن 180 يوماً خلال السنة الدراسية حتى لا يخلّ بالعملية التعليمية، ويتم وضع منهج محدّد بالساعات لضمان الانتهاء من الجداول المطروحة.

وأكدت أن سمعة المدرسة مرتبطة بالكفاءة العلمية والخبرة العالمية داخل المدرسة بحيث تكون المدارس التي تطالب بمبالغ كبيرة عن استحقاق ويدلّ على الكفاءة التعليمية للمدرسين ما يزيد من مطالبهم بالرواتب العالية وهو حق مشروع، حيث يتمتع معظم المدرسين في المدارس الخاصة بالكفاءة التعليمية، ويعتبر راتب المعلم في بعض الدول المتقدّمة أعلى راتب في الدولة وأحياناً أعلى من الوزير، وهذا لا يمنع من وجود رقابة من قِبل الوزارة بحيث لا ضرر ولا ضرار.

وأشارت إلى الدعم الكبير من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة ودعمهم مادياً وتوفير المباني اللازمة لتحصيل العلوم الدراسية، ما يدعو أصحاب المدارس إلى التفكير في تقليل الرسوم المادية المطلوبة وتخفيف الأعباء الحياتية على أولياء الأمور.

يقول راشد العودة الفضلي - خبير تربوي - إن الدروس الخصوصية تثقل كاهل أولياء الأمور وتتسبب في تراخي الطلاب وتكاسلهم وتتبنى إنشاء سوق غير قانونية لامتهان التعليم وفتح الباب للكثير من غير المتخصصين لمزاولة نشاط تعليمي غير ممنهج، وذلك دفع الطلاب للانشغال داخل الصفوف والتسبب بمشكلات صفيّة وعدم الانتباه للمدرس وافتعال الشغب والفوضى وإزعاج المعلمين والتشويش على باقي الطلبة، وانتشار كبير لتجار الشنطة التعليمية أو كما وصفهم وأنهم يبالغون في رفع الأسعار.

وأكد ضرورة ضبط المسألة وإعادة صياغة نظام دروس التقوية للطلبة المحتاجين والبحث عن المدرسين الأكفاء لمساعدة بعض الطلبة خاصةً في المرحلة الثانوية، بهدف تقوية مستواه التعليمي ورفع معدله التراكمي.

ودعا للتدقيق في اختيار المعلمين ووضع اختبارات ومعايير ولجان مؤهلة لاعتمادهم في تدريس أبنائنا ووضع أمانة التعليم في قطر بين أيديهم من خلال عملية فرز وتنقية حتى يؤدّوا الدور المطلوب منهم في ارتقاء العملية التعليمية.

وطالب بضرورة توجّه الوزارة بالتركيز على المحاور التعليمية الثلاثة بحيث يتم إحسان اختيار المعلم وإحسان توجيه الطالب وإحسان توزيع نصاب الحصص، وأكد اتباع طرق الوزارة التربوية القديمة واستحداث الطرق الحالية واتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الهُوية الوطنية ما يُحقق نتائج قياسيّة للحالة التعليمية في قطر.

أكد د.أحمد النعمة - خبير تربوي - أن إزالة الحشو من المناهج هو الحل الأمثل للرقي بالتعليم وأننا أصبحنا في مرحلة جديدة تحتاج إلى وضع المناهج في مستوى التلاميذ وعلى قدر كافٍ من قدراتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم ونقوم بتخفيف الأعباء على الطلبة وتعميم الوطنية والمنهج التراثي العربي، ونعيد النظر في المناهج وتكون واضحة ومرنة وقابلة للتعديل في أي وقت وقابلة للقياس في أي وقت وتكون مستمدة من العادات والقيم السائدة في المجتمع القطري ولا نستورد قيماً من المجتمعات الأوروبية ويتم تقييم المنهج باستمرار وإدراك الأخطاء والاعتراف بها.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تقييم التلميذ والاهتمام بكافة جوانبه البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية، والاهتمام بتأهيل المعلم والقيام بدورات صقل مستمرة وهذه هي المحاور الرئيسية للعملية التعليمية التربوية وإن ظهر قصور في أحدها انتشر الخلل في كافة العملية التربوية.

وأكد أن الوزارة في عهدها السابق كانت رائدة وأبرزت نماذج راقية في المجتمع القطري ذوي دراية وعلم كبير، وذلك بالاهتمام الملحوظ بالأنشطة كالأنشطة البدنية والمسرح والتربية الفنية وظهر تأثير الطلاب بالقصور وظهور خطوط سيئة وبحالة ضعيفة بدون أي تدقيق إملائي.

وكشف عن ضرورة التمسّك باللغة العربية وتعلم الإنجليزية أيضاً ولكن التركيز على لغة القرآن لغة الأجداد وعدم الانحدار والتسخط في اللغة، وأرجع تدهورها إلى استخدام الشباب والأطفال اللغة الإنجليزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم وجود حب اللغة.

أكد مبارك أبو راكان - ولي أمر - استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور وزيادة الرسوم غير الضرورية، واعتبار المدرسة مجمعاً استهلاكياً يرمز للربحيّة والقيام ببيع منتجات غذائيّة ومشروبات للطلبة بأضعاف تصل إلى 6 أضعاف سعرها الحقيقي، وأن المدرسة لا تقوم بدورها المطلوب منها في تعليم الطلاب وترقيتهم ذهنياً وإكسابهم المهارات الصحيحة في العملية التعليمية.

وأشار إلى ضرورة وضع لوائح من قِبل الوزارة تلزم المدارس الخاصة بتخفيض رسوم الدراسة حيث تنتشر الكثير من المدارس ذات السُمعة الطيبة، ولكن في الحقيقة المردود العلمي ضعيف ولا يستدعي دفع هذه المبالغ الطائلة.

أكد صالح الحجاجي ضرورة تخفيض ساعات اليوم الدراسي لأنها طويلة جداً، حيث أصبح الالتقاء الأسري في المنزل معدوماً ولا يتم إلا في العطلة الرسمية يوم الجمعة، وإجهاد الطلاب في المدرسة يمنعهم من مزاولة أي هواية خلال اليوم وذلك للإجهاد الذهني والبدني.

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على الاختبارات الوطنية لاعتبارها المقياس للطلاب في ظل انعدام الثقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، حيث أصبحت المدارس الخاصة تهتمّ كثيراً بالنواحي المادية على حساب الدور التعليمي واعتبار الطلبة سوقاً تجارياً يجب الاستفادة منه.

وبيّن الحجاجي أن المدرس الخصوصي آفة تصيب المجتمع وأصبح الاعتماد عليه كثيراً من قِبل أولياء الأمور؛ ما يزيد من حجم المشكلة.

تشير فاطمة مقنين - ولية أمر - إلى اعتمادها على نفسها في مراجعة الدروس لأبنائها وعدم اللجوء إلى المدرس الخصوصي وذلك لارتفاع تكاليف المدرسين، حيث تصل تكاليف المدرس الواحد إلى 5000 ريال شهرياً وهو مبلغ كبير جداً وغير مستطاع.

وأكدت ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية والاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة من 4 إلى 6 سنوات وتنشئتهم على تعاليم ديننا الحنيف والإجادة التامّة للغة العربية بطرق مستحدثة تسهم في سهولة استيعاب العملية التعليمية.

أكد سعيد عبدالهادي لوزين - مدير مدرسة وصاحب ترخيص - أن المدارس التابعة للوزارة تتمتع بكفاءة عالية وإمكانات لوجستية بمواصفات عالمية تساعد الطلاب على التحصيل العلمي الراقي وتنمّي الجانب الفكري والثقافي وتساعد على حفظ التراث القطري والعربي، وأشار إلى الكفاءات العالية التي يتمتع بها المدرسون ذوو الخبرة الكافية والقدرة على إيصال الخبرات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة المتنوّعة داخل المدرسة.

وأشار إلى ضرورة استحداث وسائل تلقي المواد العلمية ومواكبة الحاضر وتسهيل طرق إيصال المعلومة للطالب والحرص على تنمية مهاراته البدنية والذهنية والفكرية والثقافية.

وأكد أنه مستبشر خيراً من عودة الوزارة وقدرتها على عودة التعليم إلى أرقى صورة مثلما كان في السابق، وأن الوزارة قادرة على تحديث الأفكار ومعالجة الأخطاء السابقة وتقديم حلول جذرية للمشاكل المطروحة.

أكد محمد سالم الارتفاع الملحوظ في تكاليف رسوم المدارس الخاصة، وأشار إلى أن التأمين يغطي هذه التكاليف إلا أن المدارس الخاصة تبتكر ما يسمّى بمصاريف الأنشطة ومصاريف كثيرة الهدف منها الربح المادي ليس إلا.

وأشار إلى ضرورة تخفيض ساعات الدوام الدراسي وذلك ليتسنّى للطلاب الاستيعاب والاهتمام بالهوايات الخاصّة وتنمية المهارات البدنيّة في أوقات الفراغ.

أكد خالد الشلال - ولي أمر - أن المدارس الخاصة لا غنى عنها وأنها تنمّي النواحي الثقافية والأدبية والعلمية عند الطلاب وترقيهم ذهنياً وترفع من المستوى الفكري لديهم، ولكن في ظل هذه الإيجابيات إلا أنها تتجاهل الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة العربية، مما ينشأ جيل كامل بعيد عن العادات والتقاليد والتراث العربي.

وطالب بضرورة مراقبة مناهج المدارس الخاصة وفرض تعليم اللغة العربية للطلاب عن طريق مدرسين أكفاء.

طالب عبيد عبدالرحمن بضرورة مراقبة المدارس الخاصة من قِبل الوزارة وعمل لجنة مستمرة في رقابة الجانب التعليمي والأسس المقدّمة وضرورة تخفيض الرسوم حيث إنها أصبحت مغايرة للواقع وفي ارتفاع مستمر بدون أي ضوابط.

وأكد ضرورة النظر في اعتماد أولياء الأمور على الدروس الخصوصيّة ما يرجع إلى وجود مشكلة حقيقية في المدرسة، والبحث الكامل لأسباب انتشار المدرس الخصوصي بين الطلبة.