تواجه شركات التأمين أزمات مالية كبيرة، بل إن بعض هذه الشركات خسرت ما يقارب نصف رأس المال، ولم تعد قادرة على مواجهة الأعباء المالية، وليس الحل في رفع أسعار وثائق التأمين؛ لأن ارتفاع الأسعار يضر بالسوق والعملاء وصناعة التأمين بشكل عام، كما أن الإخلال بالتزامات شركات التأمين تجاه العملاء يفقد الشركات الثقة والمصداقية في سوق بالغة الحساسية والأهمية.
إن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرف على قطاع التأمين الذي يعاني عدة معوقات، بعضها مالي يؤثر في التزام الشركات نحو العملاء، وأدى هذا إلى رفع الأسعار من وقت لآخر حتى تضاعفت تقريبا أكثر من مرة؛ ولذا توجهت مؤسسة النقد إلى إلزام شركات التأمين بتقديم أسعار أقل لقائدي المركبات مع وضع ضوابط التأمين الجديدة للمركبات لتحقيق العدالة في السوق.
لقد طالب مجلس الشورى بوضع حد للارتفاع في أسعار التأمين على المركبات، كما سبق للمجلس أن تناول في جلسة ساخنة حوارا مثيرا حول ملاءمة والتزام شركات التأمين، وطرح بعض الأعضاء حقيقة أن هناك شركات تأمين "ورقية"، وأن الرقابة عليها بدائية، ورغم هذا الوصف الذي يجدد ويكرر الملاحظات حول مدى الالتزام ومستوى الخدمة ومنفعة العملاء من تلك الوثائق، فإن الإعادة قد تتضمن الإفادة للجهات المشرفة والمراقبة على الأداء، في حين أن ما أورده بعض الأعضاء في مجلس الشورى هو معبر عن معاناة كثير من العملاء.
لقد عانت شركات التأمين في المملكة زيادة ملحوظة في حوادث السيارات، وترتبت على ذلك زيادة في تحمل تبعات تلك الحوادث المرورية، حيث تضاعفت تكاليف وثائق التأمين وأدى ذلك إلى تذمر العملاء، وفي الوقت نفسه تعرضت شركات التأمين لخطر الإفلاس، وقد حذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين من ارتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية مهولة، حيث يجب الالتفات سريعا لهذه المشكلة من الجهات المعنية حتى لا تتفاقم أكثر، إضافة إلى أنه وفقا لإحصائيات شركة نجم لخدمات التأمين فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الماضية.
ولا تقل معاناة شركات التأمين في القطاع الصحي عن قطاع السيارات؛ ولذا فإن قيام الشركات التي تواجه خسائر كبيرة بالاندماج هو أفضل الحلول المناسبة لها، حيث يزيد رأس المال وتقل التكاليف، ويتم تجنب مخاطر الإفلاس التجاري، فضلا عن توحيد الكفاءات البشرية والخبرات الميدانية وتفادي المشكلات التي تعوق عمل شركات التأمين أو تضعفها.

كلمة الاقتصادية السعودية-