وكالات-

استبعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أكثر من 236 حالة من كشوف الضمان الاجتماعي، لا تنطبق عليها شروط الصرف.

ونقلت صحيفة «الوطن»، عن مصدر مطلع في الوزارة، قوله إن «البحث الآلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أسقط 236093 حالة خلال عام 1437».

ويتزامن ذلك مع الخطة السعودية لتقليص النفقات الحكومية، في ظل التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014.

وعن أسباب هذا الإجراء، أوضح المصدر أن «من أبرز الحالات التي تم إسقاطها ممن يعملون في السلك العسكري، أو بسبب خروج المستفيد من السجن، أو لديه نشاط تجاري أو عدد عمالة كبير، أو متوفى، أو لم يستخدم الصراف الآلي لمدة عامين».

وتنفق وزارة العمل والبيئة والتنمية الاجتماعية، نحو 2.4 مليار ريال شهريا، منها مليار و400 مليون تُدفع كرواتب شهرية، ومليار ريال للبرامج المساندة، مثل سداد فواتير الكهرباء ودعم الأسر المنتجة، وبرامج الغذاء، والدعم التكميلي.

وتصرف مبالغ الضمان الاجتماعي وفقا لحالات تراها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأنها بالفعل من ضمن المستحقين، ويقوم ذلك عن طريق بحث ميداني وزيارة الأسر ومعرفة كافة الحالة الاجتماعية لهم.

وسبق أن صرح وزير الشؤون الاجتماعية السعودية، أن 69% من الموازنة مخصصة للضمان الاجتماعي.