د.عبد الله بن ربيعان- الخليج الجديد-

فرط وعود جديدة نثرها بعض المسؤولين هذا الأسبوع خلال منتدى التنافسية الذي أقيم في الرياض، وهذه الوعود فتحت باب التساؤلات عن منطقية بعضها، وأعادت التذكير بوعود معسولة كثيرة بشر بها كثير من المسؤولين خلال سنوات سابقة ومر العام تلو العام ولم يتحقق منها شيء. ولن نعيد التوقف عندها فهي منشورة وعلقت وسائل التواصل الاجتماعي على بعضها.

ولكن في اليد الأخرى، فأنا -وأظن مثلي الكثيرين- توقفنا كثيراً عند وصف الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد الرياض بقوله: «إن الرياض العاصمة تعد أذكى مدينة في العالم من حيث سرعة النمو». والحقيقة أني قلَّبتها في رأسي وتخيلت أن الرياض من جهة «ديراب» ومن جهة «حريملاء» ومن جهة سوق الإبل ولم يتبين لي شيء من الذكاء الذي وصفها به رئيس المدينة الاقتصادية، فيا ليته يشرح لنا مصدر هذا الذكاء للعاصمة.

وعودة للوعود، فالناس امتلأت بطونها من الوعود و«س» و«سوف» و«قريبا»، ولم تعد تصدقها، فاقتصدوا في وعودكم، وأعطوا الكلمة للإنجاز ليتحدث.

- عقدت جمعية حماية المستهلك جلسة ودية هذا الأسبوع سمَّتها «ديوانية المستهلك»، كان ضيفها وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس فهد الجلاجل. الجلاجل أوضح أن عدد شكاوى وبلاغات المستهلكين لم تتجاوز 60 ألفاً في 2011، ولكنها قاربت مليون بلاغ في 2015، ويعود هذا الارتفاع -وهذا من عندي- بطبيعة الحال لثقة الناس في وزارة التجارة وقرب الوزارة من الناس وتتبعها شكاواهم وحلها واحدة واحدة. كما أن الجهود التي تبذلها الوزارة رفعت رضا المستهلكين عن أداء الوزارة لما نسبته 75 في المئة في 2015، بعد أن كانت لا تتجاوز 17 في المئة فقط في 2011. محاور الديوانية ونقاشاتها منشورة في «الحياة» ولا يمكن مناقشتها على رغم أهميتها في هذا العمود، ولكن الشاهد أن وزارة التجارة تقدم دروساً مجانية في تحقيق الإنجازات على الواقع، والأهم أنها ووزيرها بعيدة عن الوعود والمسكنات التي لا تأتي، لذا حظيت بثقة الناس وثنائهم. والأكيد أيضاً أن جمعية حماية المستهلك ينتظر منها الكثير، ولها كل التوفيق.

- بحسب إحدى الصحف، بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات السعودية 42 في المئة. وعلى رغم أن بيئة التعليم الجامعي تتطلب التنوع، ولا يمكن المطالبة بسعودتها تماماً، إلا أن نسبة 20 إلى 25 في المئة لغير السعوديين كافية ومناسبة، بشرط أن يكونوا من المميزين الذين يضيفون للأقسام التي يعملون فيها. الذي يحصل حالياً هو حرب على سعودة الجامعات بسبب البديل المالي المسمى «الندرة» والآخر المسمى «النصاب». فالقسم يجب أن يكون فيه أجانب بنسبة معينة ليحصل الأساتذة السعوديون على بدل الندرة، كما أن الأستاذ السعودي يجب أن يدرس نصابه كاملاً حتى يحصل على بدل النصاب، ولا ينافس غير السعودي على هذا النصاب؛ لأنه لا يصرف له. أدخلوا بدل الندرة وبدل النصاب في الرواتب الأساسية لأعضاء هيئة التدريس، وسنرى بعدها تحسناً في استقطاب السعوديين؛ لأن السعودي لن يفقد بعدها شيئاً بتوظيف بني جلدته. فقط أصلحوا موضع الخلل تتلاشى المشكلة كلياً.

- يناير عاصف لأسعار النفط، فقد افتتحت الأسعار الشهر عند 37 دولاراً، ثم انخفضت دون 25 دولاراً، قبل أن تعود لما فوق 30 دولاراً حالياً. بمعني أن الفاقد في السعر بين 7 و 12 دولاراً. ما يحدث في الشهر الأول مؤشر عاجل على ضرورة العمل وبكفاءة وسرعة على تنمية الإيرادات غير النفطية. إلا أن حشر البتروكيماويات في العوائد غير النفطية وفي حجم الصادرات غير النفطية أمر غير مبرر اقتصادياً، وإن كانت الطريقة مبررة بحسب معايير الإحصاء. ولأن البتروكماويات التي نصدرها لا تحمل أية قيمة مضافة وتصدر وتباع بشكلها الخام، فهي أقرب إلى النفط وتتبعه صعوداً ونزولاً. ولذا حبذا لو فصلت مصلحة الإحصاءات العوائد وأرقام الصادرات إلى ثلاثة أنواع بدلاً من نوعين، نفطي، وبتروكماويات، وقطاع غير نفطي، فهذا سيساعد متخذ القرار على معرفة حالة الثالث والعمل على تنميته ومراقبة تطوراته، وهو المطلوب فعلاً في الوقت الحالي.

- قطاع التأمين أغرق سوق الأسهم، وخسر المساهمون والمستثمرون في شركاته، عدد لا بأس به من شركاته خاسرة، ولا هم لها إلا رفع رأس المال وخفض رأس المال، هروباً من عقوبة الإيقاف. أخيراً رفعت الشركات كلفة التأمين على الناس بأرقام لا يمكن تبريرها. والخلاصة أن القطاع يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ شركاته ودمجها وإصلاح حالها، والأهم أن لا يعاقب المواطن بتحميله أخطاء من السماح لها بأن تتداول في السوق، إذ يجب إصلاح الأخطاء بعيداً عن جيوب دافعي «الوثيقة»!