المدينة السعودية-

كشفت دراسة بحثية بعنوان «واقع الأوقاف في المملكة.. إحصاءات ذات دلالة « أعدتها لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن وجود عدة معوقات للاستثمار في القطاع وتنميته وتطويره، وارجع 81.1%ممن شلمهم الاستبيان تلك المشكلات الى سوء الإدارة. ودعت الدراسة إلى إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة رقابيا، دون التدخل في شأن الإدارة.

وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعي عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة. و توزعت العينة المستهدفة بالدراسة البحثية على ثلاث مناطق إدارية (المنطقة الوسطى،الغربية الشرقية)، وشملت تسع مدن رئيسة هي: الدمام، الخبر، الأحساء، الرياض، بريدة، عنيزة، جدة، مكة، المدينة المنورة.

وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، وتحديث الإجراءت والأنظمة القضائية للوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.

كشفت دراسة بحثية بعنوان «واقع الأوقاف في المملكة.. إحصاءات ذات دلالة « أعدتها لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن وجود عدة معوقات للاستثمار في القطاع وتنميته وتطويره، وارجع 81.1%ممن شلمهم الاستبيان تلك المشكلات الى سوء الإدارة. ودعت الدراسة إلى إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة رقابيا، دون التدخل في شأن الإدارة.

وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعي عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة. و توزعت العينة المستهدفة بالدراسة البحثية على ثلاث مناطق إدارية (المنطقة الوسطى،الغربية الشرقية)، وشملت تسع مدن رئيسة هي: الدمام، الخبر، الأحساء، الرياض، بريدة، عنيزة، جدة، مكة، المدينة المنورة.

وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، وتحديث الإجراءت والأنظمة القضائية للوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.