الامارات اليوم-

دعت وزارة الاقتصاد إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية وزيادة مستويات التبادل السياحي بين البلدان الخليجية. وأكدت الوزارة خلال فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الأعمال الإماراتي القطري» بأبوظبي أمس، أن العديد من المتغيرات تحتم الإسراع في تبني سياسات اقتصادية وحدوية تكرس لمنظومة التعاون الخليجي المشترك.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر وصل إلى أكثر من 26.1 مليار درهم خلال عام 2015. وكشف مشاركون في المنتدى أن إجمالي الاستثمارات المشتركة في قطر يصل إلى 16 مليار درهم، بإجمالي نحو 1078 شركة.

انخفاض النفط

تفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الوضع الاقتصادي المتغير على مستوى العالم، خصوصاً انخفاض أسعار النفط وتباطؤ بعض كبرى الاقتصادات العالمية وصولاً إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، تحتم الإسراع في تبني سياسات اقتصادية وحدوية تكرس لمنظومة التعاون الخليجي المشترك».

ودعا المنصوري في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الأعمال الإماراتي القطري»، إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة البينية وارتفاع مستويات التبادل السياحي بين البلدان الخليجية، باعتبارها جميعاً عناصر تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز منظومة التنوع الاقتصادي على حساب المدخول النفطي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي لكل بلدان الخليج.

وأكد المنصوري أن «العلاقات الاقتصادية الإماراتية القطرية شهدت تطوراً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، كما نمت بوتيرة متسارعة وحققت قفزات متتالية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 26.1 مليار درهم خلال عام 2015». وأوضح المنصوري أنه رغم نمو حجم التجارة المتبادلة، إلا أنه لايزال دون مستوى طموحات وتطلعات القيادة في البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة للارتقاء بحجم الميزان التجاري المشترك، بما يتناسب مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة.

وطالب المنصوري بتعميق أوجه التعاون المشترك بين البلدين والدخول في شراكات ومشروعات مشتركة وتبادل التجارب والخبرات في قطاعين رئيسين هما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يلعب دوراً رئيساً في دعم منظومة التنوع وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وبناء روح المبادرة والإبداع لديهم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الابتكار وتطوير استراتيجية مشتركة في الابتكار تشمل عدداً من القطاعات الصناعية والاستثمارية، وتتضمن عدداً من البرامج التي توفر الفرص والدعم للاستثمارات في هذا القطاع.

«إكسبو 2020»

وأكد المنصوري ضرورة الاستثمار الأمثل من جانب المستثمرين القطريين في الإمارات قُبيل معرض «إكسبو 2020»، الذي يمثل منصة عالمية كبرى لاستعراض الخبرات والمنتجات والصناعات من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستثمار من جانب المستثمرين الإمارتيين في قطر التي تستضيف كأس العالم 2022، خصوصاً في قطاعات الضيافة والبنى التحتية والخدمات.

وأشار إلى ترحيب الإمارات بالمستثمرين القطريين ودعاهم إلى استكشاف آفاق الاستثمار غير المحدود في العديد من القطاعات المتقدمة في الإمارات، التي أسهمت في جذب عشرات مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الأشقاء أولى بالاستثمار في الإمارات والاستفادة من كل الفرص المتاحة وتحقيق الأرباح الكبرى، خصوصاً في ظل قرب المسافة الجغرافية و225 رحلة متوافرة على مدار الأسبوع.

ولفت المنصوري إلى أن الإمارات ترى أن هناك العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة التي تجمعها مع قطر، حيث يحرص البلدان على التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي يسوده تنوع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على صادرات النفط والغاز، مشيراً إلى أن هذه التوجهات نتج عنها التطور الملحوظ الذي نشهده اليوم في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية لكلا البلدين والتنافس الإيجابي بينهما على مستوى المؤشرات الدولية المرموقة.

التنويع الاقتصادي

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، إن «دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لقطر، حيث تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر التي تسهم فيها رؤوس أموال إماراتية نحو 1078 شركة»، لافتاً في هذا الإطار إلى الزيادة المطردة في عدد الرحلات الجويّة اليومية بين البلدين، التي أسهمت في تعميق أواصر العلاقات بين الجانبين.

وأضاف آل ثاني أن «استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر منذ سنوات طويلة أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، كما أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشروعات الاقتصادية والتجارية».

وأكد ان السوق القطرية مفتوحة للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيسهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي يشهدها البلدان.

من جهته، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، إن «الاستثمارات الإماراتية القطرية المشتركة شهدت تنوعاً لتغطي العديد من القطاعات، وحققت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إذ يعمل في قطر أكثر من 90 شركة ومؤسسة إماراتية إلى جانب 988 شركة إماراتية قطرية مشتركة يتجاوز رأس مالها الـ16 مليار درهم».

وأكد الرميثي امتلاك الشركات الإماراتية خبرات كبيرة في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وترغب في التوسع في أعمالها وأنشطتها والمساهمة في تنفيذ المشروعات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وبناء شراكات واعدة مع شركات ومؤسسات قطرية.

المصالح المشتركة

وأشار الرميثي إلى أن المنتدى يمثل منصة مميزة لمناقشة القضايا الاقتصادية كافة، التي تهم القطاع الخاص في الإمارات وقطر وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز من دور هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

في السياق نفسه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تطوير وتعزيز التعاون الفعال في وقت تواجه فيه الدول الخليجية تحديات كبيرة، موضحاً أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن كلا البلدين نجح في تحقيق مراكز متقدمة في التجارة العالمية، وعلى مستويات النمو الاقتصادي والمالي، وهو ما يعكس الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.

وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية، كما أنها سوق مفتوحة أمام المستثمرين على اختلاف أنشطتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية.