قالت وزيرة التنمية الإماراتية «لبنى القاسمي»، إن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجاً مشرفاً للعلاقات بين الدول العربية، إن جملة ما قدمته الإمارات لمصر تجاوز 29 مليار درهم (7.8 مليار دولار) بعد 30 يونيو/ حزيران بزيادة لا تقل عن 5 مليارات درهم عما كانت دولة الإمارات قد التزمت به مع الحكومة حينها.

وبعد 30 يونيو/ حزيران 2013 نفذ الجيش المصري بقيادة «عبدالفتاح السيسي» انقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، وقدمت دول خليجية مساعدات مالية كبيرة للنظام المصري وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت.

وأضافت «القاسمي» في حوار مع صحيفة الجمهورية المصرية أن المساعدات الإماراتية لمصر ليست وليدة الساعة، فدعم الشعب المصري هو دعم قائم ومستمر وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات،

وأشارت إلى أن قيمة المساعدات التي وجهتها الإمارات في كل المجالات الإنسانية والتنموية منذ التأسيس عام 1971 وحتى عام 2014، قاربت 47.3 مليار درهم (12.7 مليار دولار).

وفي وقت سابق، أفادت بيانات لوزارة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية أن مصر تصدرت الدول التي تلقت منحاً ومساعدات مالية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971، مشيرة إلى أن المساعدات التي تلقتها مصر، صرفت في قطاعات تنموية وإنسانية وتطويرية، على مدار السنوات الـ 44 الماضية.

وكان «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد في ختام زيارته للقاهرة شهر أبريل/نيسان الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.