قالت صحيفة «الشروق» المصرية أن هناك مساعي حكومية حثيثة للحصول على وديعة بملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات.

ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر لها قولها إن «الحكومة المصرية  تتفاوض مع نظيرتيها فى الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بمليارى دولار مناصفة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة القادمة، حتى يتمكن البنك المركزى من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ «إجراءات أكثر حسما فى تعويم الجنيه»، وبالتالى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، مع نهاية خريف أو مطلع شتاء العام الحالى».

وبحسب الصحيفة المصرية فإنه «لم يتم حتى الآن حسم موعد تقديم الودائع الخليجية لمصر، ولكن الحكومة المصرية تسعى إلى الإسراع فى الحصول على تلك الودائع للبدء فى تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يتضمن خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار مما يسهل عملية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى».

وقالت الصحيفة أنه وفقا لمعلومات متوافرة لديها فإن زيارات واتصالات بعضها معلن والآخر سرى، تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف ضمان الدعم الخليجى».

وأكدت أن «الحكومة المصرية من تأخر الحصول على هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من تأخر وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى نهاية العام».

وكان وزير المالية المصري،«عمرو الجارحي»، قال في تصريحات سابقة إن ا«لدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي».

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تسعى للحصول على نحو 4 مليارات دولار سنويا، على مدى 3 أعوام من صندوق النقد الدولي؛ للمساعدة في سد الفجوة المتعلقة بالإنفاق.

وعمد «البنك المركزي المصري»، إلى خفض الجنيه بنحو 14% في مارس/أذار الماضي، في خطوة منه لمحاولة القضاء على السوق الموازية «السوداء»، الموازية للدولار، والتي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية بالبلاد أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

وشهد سعر الدولارقبل أسبوعين، ارتفاعا ملحوظا في السوق الموازي «السوداء»، مُحطما كل قيوده، حيث سجل سعر الدولار للبيع 13.5 للشراء 13.15 فيما لا يزال السعر الرسمي له بالبنك المركزي عند 8.88.

وأكدت مصادر مصرفية، أن الدولار في حالة غير مسبقة حيث يرتفع سعره تقريبًا كل 6 ساعات، موضحين أن الأمر يُنذر بخطورة على الاقتصاد المصري لما لذلك من تبعات في مختلف التعاملات التجارية وعلى جميع الصعد.

وتكافح مصر التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011 وما أعقبها من أحداث أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح -وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة-، فضلا عن انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

يشار إلى أن «عمر وطني» النائب بمجلس النواب «البرلمان»، انتقد في تصريحات صحفية، قرارات الحكومة التي اتخذتها إثر ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الجنيه مقابل الدولار، واعتبرها «مهمشة ومتخبطة ولا تساير حجم الأزمة».

الشروق المصرية-