قال وزير الاقتصاد التركي، «نهاد زيبكجي»، إن بلاده تهدف إلى إنشاء بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الأصعدة التجارية والاستثمار والاقتصاد، مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، المنعقد برعاية هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (غير حكومية) في إسطنبول، والذي سيشهد توقيع 8 مذكرات تفاهم في قطاعات الصناعة والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية.

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع إلى الخوض في تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، مبديا استعداد حكومة بلاده لدعم تلك المشاريع.

وأضاف قائلا: «مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وتابع: «صدقوا لا يوجد في العالم بلدان مكمّلان لبعضهما كما هي الحال لدى تركيا والسعودية، ما هو غير موجود في تركيا متوفر في السعودية والعكس صحيح».

من جانبه أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، «ماجد بن عبد الله القصبي»، أنهم سيستخدمون كافة طاقاتهم من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا، مضيفا أن إجراءت إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.

في نفس السياق أفاد «مازن رجب»، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، اليوم الأربعاء، أن «8 مذكرات تفاهم متنوعة سيتم توقيعها اليوم بين عدد من الشركات السعودية والتركية في قطاعات الصناعة والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية».

وأضاف خلال كلمة له في اجتماع مشترك لمجلس الأعمال، في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، أن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 10 مليارات دولار أمريكي.

وأردف أن الصناعة والمصارف والعقارات هي أهم القطاعات التي ينشط فيها المستثمرون السعوديون في تركيا.

من جانبه، أوضح «يوسف جواهر» رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية (تركية غير حكومية)، أن أنقرة والرياض تتجهان نحو مشروعات أعمق من الناحية الاستراتيجية.

وتوقع «جواهر» إقبال المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد، على تنفيذ استثمارات أكثر قوة في قطاعات البنية التحتية الصناعية وتأسيس شركات هندسية وأخرى للمقاولات .