وكالات-

وقعت قطر وإيران وتركيا، الأحد، في طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور.

ووقع على الاتفاقية من الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، فيما وقع عن الجانب التركي وزير الاقتصاد «نهاد زيبكجي»، وعن الجانب الإيراني وزير الصناعة والتجارة «محمد شریعتمداري».

وتوفر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاثة، في العاصمة الإيرانية طهران، تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، كما توسع العلاقات التجارية بين الدول المذكورة.

ووفقا للاتفاقية، فإن إيران تعتبر البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر، كما سيتم تكوين مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة، وتجري 3 اجتماعات تقييمية سنويا.

وكان وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» استقبل، صباح الأحد، في طهران، وزير الاقتصاد والتجارة القطري «أحمد بن جاسم آل ثاني».

وأكد الوزيران على ضرورة إزالة القيود التجارية وتسهيل الظروف أمام التبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن الطرفين بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والدوحة.

وكان الوزير القطري قد دعا، السبت، إلى مضاعفة التبادل التجاري بين الدوحة وطهران 5 مرات وزيادته إلى 5 مليارات دولار في العام.

وتشير إحصاءات الجمارك الإيرانية إلى أن قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى قطر شهدت خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحصار، نموا كبيرا، كما سجلت نموا ملحوظا خلال الشهر الماضي، حيث صدرت فيه إيران بنحو 50 مليون دولار من المنتجات غير النفطية إلى قطر، بزيادة خمسة أضعاف على أساس سنوي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الخارجية القطري إن الحصار الاقتصادي الذي تقوده السعودية على بلاده، دفع الدوحة نحو إيران اقتصاديا.

وتستخدم تركيا وأذربيجان، إيران كطريق بري للتصدير إلى قطر، لسد الفجوة في السوق القطرية في غياب السعودية وحلفائها بعد اندلاع الأزمة الخليجية.

وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر «محمد بن مهدي الأحبابي» فإن الطريق البري بين تركيا وقطر عبر إيران يقلل من تكلفة النقل بشكل كبير.

وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك فور الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما حدث بالفعل حيث شهدت الأشهر الأخيرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وفي مجال النقل بين البلدين، لنقل البضائع الإيرانية إلى قطر.

ومن بين المطالب التي كانت دول الحصار قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار الحصار، إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وهو ما لم تستجب له الدوحة، ولكنها أعلنت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وعودة سفيرها إلى طهران في أغسطس/آب الماضي، بعدما سحبته في يناير/كانون الثاني 2016، إثر قطع الرياض علاقاتها مع طهران.

وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية القطري، علاقة بلاده مع طهران بأنها فريدة من نوعها، لوقوع بلاده في الوسط بين دولتين كبيرتين هما السعودية وإيران، معتبرا أن سياسات الرياض وأبوظبي لا يمكن التنبؤ بها.