وكالات-

أعلنت دولة قطر، الأربعاء، دعم اقتصاد الأردن بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين داخل الدوحة، واستثمارات في بلادهم بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة بتخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

وجاء الإعلان عن الدعم القطري تزامناً مع أول لقاء منذ حصار قطر، جرى في العاصمة عمّان بين وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، تسلّم خلاله الأخير رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها".

وقالت الخارجية القطرية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فإن دولة قطر تعلن عن عشرة آلاف فرصة عمل سيتمّ توفيرها في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه".

وأضاف البيان: "كما تعلن (قطر) عن حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي".

وقالت الوزارة إن دولة قطر تركز في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة، "لخلق قاعدة يستند عليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات، كما تركز على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج، كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة".

وبينت أن من شأن توفير فرص العمل للشباب الأردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الأردن من خلال إنشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية، "أن تخلق حراكاً لعجلة الاستثمار، وفرصاً استثمارية مباشرة وغير مباشرة، سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج".

- إشادة قطرية بمواقف الأردن

وتابع البيان: "إن دولة قطر في دعمها ووقوفها بجانب المملكة الأردنية حكومةً وشعباً إنما تنطلق من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة مع الأردن الشقيق ومن مبادئها الراسخة وقيمها العربية الأصيلة، وإن دولة قطر تؤكد أن التباينات وإن وجدت فإنها لا يمكن أن تؤثر على قيامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها".

واعتبرت الدوحة أنه "من الواجب الإشادة في هذا السياق بعدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية، وفِي القلب منها القضية الفلسطينية، والتي تشكّل المملكة الأردنية عمقاً استراتيجياً وتاريخياً وشعبياً لها، لا سيّما في المحافظة على الحقوق الإسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف التي تنضوي تحت الوصاية الهاشمية الكريمة، وإن دعم دولة قطر للأردن في هذا الوقت لهو دعمٌ لهذا الثبات والصمود".

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، وهو ما جعل الأردنيين يعيشون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية بالسوق المحلية.

وينفذ الأردن إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي، منها زيادة الضرائب وخفض الدعم؛ ما أثَّر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة.

وكلف الملك عبد الله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها الاثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.