متابعات-

طرحت السعودية منطقة "الخمرة" اللوجستية بجدة، أمام المستثمرين من القطاع الخاص في ميناء جدة على البحر الأحمر (غربي البلاد).

يأتي ذلك في إطار مبادرة صناعية على نطاق أوسع لتنويع اقتصاد المملكة، وتقليص اعتماده على النفط، وخلق وظائف للسعوديين.

وتمتد منطقة الخمرة، التي ستدعم أنشطة الشحن البحري ونقل البضائع على مساحة 2.2 مليون متر مربع في جدة، أحد أكبر موانئ المملكة.

وقال وزير النقل السعودي "نبيل العامودي"، إن المنطقة تأمل، باعتبارها أكبر منطقة لوجستية في المملكة، في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وخلق 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر.

والمنطقة جزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة وجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومن بين ذلك 135 مليار ريال (36 مليار دولار) مخصصة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.

وتخطط المملكة ليكون لديها قطاع خاص، يدير جزءا كبيرا من بنيتها التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، على أن تضطلع الحكومة بدور الجهة التنظيمية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل ما ستطرحه الحكومة على المستثمرين في منطقة الخمرة، لكن الهيئة العامة للموانئ قالت إن المنطقة ستتيح فرصا للمستثمرين على أساس الاستئجار.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ "سعد الخلب": "سيبلغ إجمالي الاستثمار في المنطقة اللوجستية في الخمرة وموانئ أخرى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وستنضم الخمرة إلى مناطق لوجستية أخرى في المملكة، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في شمال جدة ولديها ميناء خاص بها وتتيح استثمارات لوجستية، ومشروع نيوم العملاق الذي أُعلن عنه في 2017 ويخطط لإقامة منطقة لوجستية.

وعلى مدى 10 سنوات، أنفقت المملكة 30 مليار دولار، لبناء 6 مدن اقتصادية عبر البلاد لتنويع الاقتصاد وخلق وظائف للشبان السعوديين وجذب استثمار أجنبي، لكن مشروعات عديدة أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة منها.