وكالة بلومبيرغ-

نشر موقع “بلومبيرغ” تقريرا أعدته زينب فتاح ولين نويهض، حول القرار السعودي الذي أمهل الشركات الكبرى بنقل مقراتها إلى السعودية بحلول 2024، وإلا فقدت الفرصة للحصول على استثمارات في المملكة.

وجاء في التقرير أن القرار المفاجئ أثار مخاوف البعض من الاستثمار في المملكة. فكلفة النقل بملايين الدولارات، والتغير المفاجئ في السياسة والأحكام القانونية التعسفية تعني أن على الشركات التفكير بمخاطر الانتقال إلى هناك، وبناء على وعود المحتملة لولي العهد السعودي لإصلاح الاقتصاد.

وقالت الحكومة السعودية هذا الأسبوع، إن عقود الدولة ستذهب فقط إلى الشركات التي لديها مقار إقليمية في البلد من أجل وقف “التسرب” الاقتصادي، دون تقديم تفاصيل أكثر، مما زاد من حالة الغموض التي تعقّد تعامل مدراء الشركات الكبرى مع أكبر مصدر للنفط في العالم.

وترى بعض الشركات أن السعودية هي مارد نائم يستيقظ بقدرة استهلاكية هي ثلاثة أضعاف السوق الإماراتي مثلا، وتغيرات في بلد ظل محافظا بالإضافة إلى مشاريع كبرى. لكن مدير شركة متعددة الجنسيات ومقرها دبي التي تعتبر المركز التجاري في الخليج، يقول إن الشركات الكبرى تعرف أن التيار السياسي في السعودية قد يتغير سريعا. وقال إن عدم وجود ملجأ قانوني يعرض الشركات للخطر، ذلك أن الجهة الرئيسية المتعاقدة معها هي الدولة.

ولا تستطيع الشركات والحالة هذه المطالبة بأموالها التي لم تدفعها الدولة. وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الشركات حملة اعتقال رجال الأعمال والأمراء في ريتز كارلتون الرياض عام 2017، واغتيال جمال خاشقجي، صحافي “واشنطن بوست” عام 2018، إلا أن التحول المفاجئ مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة قد يفرض كلفة كبيرة على الشركات بالإضافة إلى عدم الوضوح.

ويقول الموقع إن المسؤولين السعوديين يشعرون بالإحباط من رجال الأعمال ومدراء الشركات الذين يعملون في مشاريع بالمملكة لكن مركزهم الرئيسي هو دبي التي تعتبر المكان الملائم للتجارة ويجذب إليه ملايين العمال الأجانب.

وقال المحلل في شؤون الشرق الأوسط بشركة “ستراتفور” ريان بول: “هي مجموع من اليأس والقليل من التجاوز”، مضيفا: “سيكون من الصعب إقناع الشركات المتعددة الجنسية اختيار طرف على طرف”.

ويتوقع أن تجد السعودية طرقا لكي تعمل الشركات مع الطرفين. وتحاول السعودية تحفيز الشركات التي ستعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحفزات مثل إعفاء لمدة 50 عاما من 20% من ضريبة الشركات وإلغاء لمدة 10 أعوام للقوانين التي تشترط توظيف نسبة من السعودية.

واطّلع “بلومبيرغ” على العروض السعودية المقدمة للمستثمرين والتي تتضمن إعفاءات محتملة للاحتكام إلى القوانين السعودية حسب احتياجات المستثمرين وتسهيل عملية إصدار تصاريح العمل.

وقال رجل أعمال في دبي، إن على الإمارة ألا تقلل من استعداد الشركات للبحث عن المال. ولهذا عليها تحسين نموذجها القائم على فرض رسوم وعدم زيادة كلفة الاستثمار.  وتتعامل الإمارات مع التحدي الإقليمي بجدية، حيث قامت بإصلاحات لجذب الأجانب في وقت ضرب فيه وباء كورونا قطاع السياحة والخدمات اللوجيستية.

وقال مدراء عدة شركات متعددة الجنسيات، إنهم سيحاولون الالتفاف على الأمر. وقال مدير شركة دولية للطعام بمقر إقليمي في دبي إنهم قد يطلقون اسم مقر ثان في الشرق الأوسط بالرياض أو الطلب من شركاء سعوديين عمل هذا تحت اسم الشركة.

وقال مدير شركة إعلانات، إن شركته ستفتتح مقرا لها في السعودية ولكنها ستبقي على مقرها الإقليمي في دبي. وفي مؤتمر الاستثمار الشهر الماضي، قالت 24 شركة إنها ستتفتح مقار إقليمية لها مثل “بيبسي كو” و”بوش” ولكنها تنتظر التفاصيل.

وستزيد كلفة فتح مقرات في الرياض بنسبة 15-25% حسب شركة استشارات تجارية. ويفهم السعوديون التحديات للنقل، ولهذا يحضرون لتغيرات في النظام القضائي، وهناك شائعات حول تخفيف قانون منع تناول الكحول.