أشرف كمال - الخليج أونلاين-

صدَّق سلطان عُمان، هيثم بن طارق، (18 مايو 2022)، على اتفاقية تعاون مع إيران في مجال النقل البحري، وقَّعتها السلطنة مع إيران في فبراير 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نقل السلع والتجارة البحرية والاستخدام المتبادل لموانئ البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن التعاون التجاري الثنائي داخل المياه الحرة.

وجاء المرسوم السلطاني بعد يوم من مباحثات أجراها مسؤولو البلدين في مسقط، لتفعيل التعاون في هذا المجال، حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون في مجال النقل والشحن البحري وكذلك الترانزيت الإقليمي والدولي. 

وقرر البلدانِ تأسيس تعاون طويل الأمد يقوم على تطبيق الاتفاقات المتفق عليها في هذا المجال، كما تم تشكيل لجنة عمل مشتركة للنقل والشحن البحري بين الجانبين، ودراسة السبل والآليات الفنية والدراسات اللازمة في هذا الخصوص.

وأكد الجانبان أيضاً متابعة التصديق على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدراجها في جدول أعمال لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور السلطنة (23 مايو 2022)، حيث سيجري مباحثات ثنائية مع سلطان عُمان في مسقط، ومن المتوقع أن يتم توقيع عديد من الاتفاقيات المشتركة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

واستقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان (17 مايو 2022)، وفداً إيرانياً برئاسة علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، قوله: إن "الزيارة تعد انعكاساً لمساعي البلدين لتعزيز العلاقات الراسخة والتبادل التجاري بين البلدين". 

ويوم الاثنين 16 مايو 2022، وصل وفد إيراني يضم ممثلي 30 شركة من القطاع الخاص وممثلي منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

علاقات قوية ونمو متواصل

تعد سلطنة عُمان من أكثر دول الخليج العربي التي تربطها علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، خاصة من جهة التبادل التجاري، ووجود خطوط شحن ونقل لمختلف البضائع والمنتجات بين البلدين.

وحقق التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة، حيث بلغ ملياراً و336 مليون دولار خلال العام المنتهي في مارس 2022، وبنموٍ قدره 53%، على أساس سنوي، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة في أبريل 2022.

وبلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى عُمان 716 مليون دولار خلال 2021، مقارنة بـ438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نمواً بنسبة 63%، بحسب ما نقلته "إرنا" عن رئيس الغرفة المشتركة محسن زرابي.

وكان حجم الصادرات الإيرانية إلى السلطنة قبل عشرين عاماً، 148 مليون دولار، فيما كان حجم التبادل التجاري 221 مليوناً، ومن ثم فإن الأرقام الحديثة تعكس التطور الكبير في العلاقات خلال هذه الفترة، بحسب زرابي.

وتشمل المجالات الاقتصادية التي يمثلها التبادل التجاري بين البلدين، قطاع إنتاج وتصدير المواد الغذائية، والطاقة، والنفط والغاز والمقاولات العامة، وإنشاء الطرق، والسياحة، وصناعة مواد البناء.

ويستمد التبادل التجاري بين السلطنة وإيران زخماً من نمو حجم تجارة المواد الغذائية المستوردة من إيران، إضافة إلى حركة بعض المنتجات المعاد تصديرها إلى إيران من دول العالم عبر السلطنة عن طريق استخدام ميناءَي صلالة وصحار.

وتعمل السلطنة، ضمن استراتيجية 2040 لتنويع الاقتصاد، على التحول إلى مركز نقل عالمي، وتعزيز دور النقل والشحن البحري في الدخل القومي، خصوصاً من خلال منطقة ميناء الدقم الاقتصادية.

خطوط نقل

وفي أبريل 2020، دشّنت السلطة خطاً بحرياً لشحن البضائع بشكل متبادل مع إيران، عندما وصلت شحنة فواكه إلى ميناء صور العماني قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني.

ويعد خط الشحن المبرد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندر عباس–ميناء السلطان قابوس، مع وجود ترتيبات لإطلاق خط ثالث بين بندر عباس وميناء خصب.

وبإمكان البلدين الاستفادة من ميناء السويق تجارياً، والذي من شانه أن يرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تكامل الأدوار مع الموانئ الاستراتيجية التي تشمل صحار والدقم.

وتعد إيران من الدول القريبة من ميناء السويق التجاري العُماني، الذي سيسهم بشكل كبير في تفعيل بعض القطاعات المهمة مثل قطاع الصادرات غير النفطية أو إعادة التصدير.

المحلل العماني عوض باقوير قال إن العلاقات بين البلدين حافظت على مستوى جيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما انعكس إيجاباً على عديد من الأمور الأخرى.

وفي تصريح لـ"الخليج أونلاين"، قال باقوير إن الجوار البحري وإطلال البلدين على مضيق هرمز يزيدان من أهمية رفع التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً عبر البحر، مشيراً إلى أن التقارب الجغرافي سيعزز هذا التبادل.

ولفت باقوير إلى أن البلدين ينظران إلى الاتفاقية على أنها إضافة مهمة لعملية تنشيط النقل البحري والسياحة البينية، وتزيد فرص التجارة، وتخدم حركة المواطنين أيضاً بما يزيد التبادل التجاري ويعزز العلاقات التاريخية القوية. 

إحياء مشروع بحري..

وفي 21 مايو 2022 أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، موافقة بلاده على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز  إلى سلطنة عُمان عبر البحر بعد توقفٍ دامَ نحو عقدين.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، (21 مايو)، بأن أوجي اتفق مع مسؤولين عُمانيين على تطوير حقل نفط وغاز مشترك، على هامش زيارته للسلطنة ولقائه وزير الطاقة والمناجم العماني محمد بن حمد الرمحي ومسؤولين آخرين.

ووقّعت إيران وسلطنة عُمان، عام 2004، اتفاقاً مبدئياً نص على أن تضخ إيران 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى عُمان اعتباراً من عام 2008، ثم زيادة مستوى صادرات الغاز إلى 70 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2012.

وتوصل البلدانِ أيضاً إلى اتفاق آخر في عام 2013، يتوقع بموجبه أن تضخ إيران 28 مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى عُمان لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب تم وضعه على قاع الخليج العربي، وقدرت الاتفاقية أن تكسب إيران أكثر من مليار دولار سنوياً.