متابعات-

أعلنت الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي توقيع اتفاقية تعاون لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية في غانا، الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم (147 مليون دولار).

ووقع الاتفاقية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أمس الثلاثاء، كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة لحكومة الإمارات، ونسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعد الاتفاقية أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات و"إسرائيل" منذ توقيع اتفاق التطبيع، في سبتمبر 2020، وفقاً لـ"وام".

وتجمع الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات و"إسرائيل"، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري.

وأوكلت وزارة الصحة بغانا، وفق "وام"، لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية في "إسرائيل" ولها مقر في الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 406 ملايين درهم (110,533 ملايين دولار)، ما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.

وبموجب الاتفاقية، ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات.

وستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية إعادة التأمين للمؤسسة الإسرائيلية مقابل 185 مليون درهم (50,366 مليون دولار)، وهو ما يمثل 49% من المرحلة الثانية من المشروع.

بدوره قال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسرائيلية: "نحن سعداء بالعمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في عام 2020 لتعزيز التجارة بين البلدين".

ويتألف المشروع الذي سيتم تمويله لبناء مستشفى إقليمي عام جديد في تيما، أكبر مدينة ساحلية في غانا، والتي ستعمل كمركز إحالة ثانوي، من مرافق تعليمية؛ ومرفق جديد من المستوى الأول في نكروزانا مع خدمات متخصصة، ومركز للحوادث والطوارئ لزيادة الخدمات داخل مستشفى قائم في دورما، ومتجر طبي مُعاد تطويره، وورشة عمل ميكانيكية في أكرا.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات و"إسرائيل" في 2020، ضمن اتفاقيات التطبيع التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضاً البحرين والمغرب.

ومنذ ذلك التاريخ وقع عدد كبير من الاتفاقيات بين أبوظبي و"تل أبيب" في مجالات مختلفة.