متابعات- 

مددت المملكة العربية السعودية وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، تنفيذاً لتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة "واس" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء امتداداً للروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن "الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات نمو هائلة مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي حفزت نمو القطاع الخاص وزادت تنافسيته".

وأضافت: "هناك تواصل مستمر بين البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات وودائع في الاقتصاد المصري بهدف تسهيل فتح قنوات تمويل جديدة مع المؤسسات الدولية".

ولفتت الوكالة إلى أن تمديد الوديعة يهدف أيضاً لتسهيل إتمام الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بـ15 مليار دولار.

ولم يقتصر دعم الرياض للقاهرة على تمديد الوديعة التي كان مقرراً ردها نهاية العام الجاري، لكنها ضخت مزيداً من الاستثمارات لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، بحسب "واس".

وقالت الوكالة إن الرياض لديها رغبة أكيدة في مواصلة الاستثمار بالقطاعات التنموية في مصر.

ووفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري أواخر أغسطس الماضي، فقد حصلت القاهرة على ودائع خليجية قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوزّعت هذه الودائع بواقع 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات، إلى جانب 3 مليارات دولار من قطر.

وأضيفت الودائع الجديدة إلى تلك التي حصلت عليها القاهرة عام 2013 والتي ما تزال أرصدة بنحو 14.9 مليار دولار متبقية منها حتى الآن، ومن بينها الوديعة السعودية التي تم تمديدها اليوم.

وتتوزّع الأرصدة المتبقية من الودائع القديمة والتي طلبت القاهرة إرجاء سدادها بواقع 4 مليارات دولار للكويت، و5.3 مليارات للسعودية، و5.66 مليارات للإمارات.

وارتفع إجمالي ودائع السعودية والإمارات والكويت وقطر في مصر إلى 28 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية، تقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليارات واجبة السداد في النصف الثاني من 2022، فيما قامت بسداد جانب كبير من تلك المستحقات.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.