متابعات- 

بينما تتطلع السعودية إلى الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، هناك مخاوف من أن احتياطيات النفط الهائلة للمملكة إلى جانب القوة الاقتصادية للصين، قد تكون بمثابة ضربة للدولار الأمريكي.

لكن التجارب السابقة في باكستان، إلى جانب ربط اليوان بالدولار، تشير إلى أن هذه المخاوف ربما تكون مبالغ فيها، وفق تحليل لموقع "المونيتور".

وبعد فترة وجيزة من انضمام السعودية رسميًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، كعضو حوار في أواخر مارس/آذار، يبدو الآن أن الرياض ستشارك في قمة "بريكس" المقبلة في أغسطس/آب في محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على انضمامها إلى الكتلة الاقتصادية.

وتتألف مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتتطلب إجماع الأعضاء الحاليين على قبول دول جديدة.

وبعد أن أثار اهتمام دول مثل تركيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية، يبدو أن التجمع مستعد للنمو ليصبح قوة عالمية.

ومنذ الأخبار التي صدرت الشهر الماضي عن أن الرياض تفكر في قبول اليوان كعملة لتسعير بعض مبيعات النفط إلى الصين، تلقى التصور القائل بأن مشاركة السعودية في مجموعة "بريكس" سيغير قواعد اللعبة في النظام الاقتصادي الحالي زخمًا جديدًا.

يقول أشوك سوين أستاذ أبحاث السلام والنزاع في جامعة أوبسالا في السويد، إن تجارة النفط باليوان ستكون "خطوة كبيرة" بالنسبة للصين.

ويشير إلى أن ذلك سيكون "انتكاسة كبيرة لمكانة الدولار"، مضيفا: "ليس هناك شك في أن تصبح السعودية عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون التي تهيمن عليها الصين و(بريكس+) من شأنها تسريع التجارة الثنائية التي يتم إجراؤها باستخدام اليوان كعملة تداول".

وبدأت روسيا أيضًا في استخدام اليوان كعملة تسوية، بينما وقعت بكين اتفاقية مع البرازيل لاستخدامه في المعاملات عبر الحدود.

بالتوازي مع ذلك، هناك مؤشرات على أن أعضاء "بريكس" سيناقشون تطوير شكل جديد من العملة.

وعلى هامش منتدى الأعمال الهندي الروسي في أواخر مارس/آذار الماضي في نيودلهي، قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف، "الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية هو الخطوة الأولى".

وأضاف: "الخطوة التالية هي توفير تداول رقمي أو أي شكل آخر من أشكال العملة الجديدة بشكل أساسي في المستقبل القريب".

على الرغم من هذه التوقعات، يظل اليوان الصيني لاعبًا عالميًا أصغر نسبيًا للعملة.

ويعلق توريك فرهادي، المحلل المالي المقيم في جنيف على ذلك بالقول إن "اتجاه اليوان ليس خطرًا كبيرًا على الدولار الأمريكي".

ويضيف: "تقريبًا، لا تزال نسبة 58% من التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وإن كانت قد انخفضت من أكثر من 75% على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى زيادة التجارة باليورو ".

ومن الناحية العملية، يتم إجراء 95% من المدفوعات بالدولار العالمي باستخدام  نظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) وحوالي 11000 مؤسسة عضو في 200 دولة وإقليم، تنفذ ما يقرب من 42 مليون معاملة يوميًا، بمتوسط المبالغ اليومية حوالي 5 تريليونات دولار.

في غضون ذلك، يظل اليوان مرتبطًا بالدولار حتى لا يطفو أو يتعرض لقوى السوق.

وتقوم السلطات النقدية الصينية بتعديل قيمة العملة لصالح صادرات بكين، في وقت لا يزال حساب رأس المال الصيني مغلقًا، حيث لا يمكن أن يتدفق رأس المال دون موافقة.

ووفق تحليل "المونيتور"، فإنه رغبةً في تجنب الاعتماد الكامل على الدولار، فضلاً عن التهديد بالعقوبات الأمريكية، يبدو أن العديد من القوى العالمية قد وضعت خططًا للطوارئ، على الرغم من أنه قد تكون هناك فائدة قليلة أو معدومة.

وفي العام الماضي فقط، قطعت العقوبات الغربية روسيا عن احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد أن هاجمت أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، تجاوز اليوان الدولار باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا.

وبعد ذلك، وبعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمشاركة في القمة الأولى بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، دخلت استراتيجية بكين الجيواقتصادية مرحلة عملية.

ومع بدء المزيد من الحلفاء المقربين لبكين في استخدام اليوان كعملة تسوية، فإنه يوضح نفوذ الصين المتزايد.

وفي الشرق الأوسط، يمكن للصين أن تصر بسهولة على استخدام اليوان في المدفوعات لأنها مستهلك رئيسي للنفط.

يقول زبير فيصل عباسي، المتخصص في سياسة التنمية والإدارة ومقره إسلام أباد، إنه مع زيادة الصين لتجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السعودية والإمارات "يمكن أن يكون الدفع والتسوية باليوان، على الرغم من استمرار الأسعار بالدولار الأمريكي".

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت بالفعل عدة بنوك في دبي سندات أجنبية باليوان.

ومن الناحية الرمزية، ربما أصبح خفض الدولار ضروريًا لبكين، حسب سوين الذي يقول: "يساعد الدولار الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنتها العالمية، وهذا هو السبب في أن الصين حريصة على كسر ذلك، وجعل اليوان بديلاً للدولار الأمريكي في هذا العالم ثنائي القطب بشكل متزايد".

وطالما ظل اليوان مرتبطًا بالدولار، فلا يمكن معرفة قيمته السوقية الحقيقية .

وعلى الرغم من وجود مخاوف من أن اليوان قد يحل محل الدولار من موقعه كعملة احتياطية، إلا أن معظم تجارة النفط لا تزال تتم تسويتها بالدولار.

يقول فرهادي: "لا تزال الصين تحب أن يحافظ الدولار الأمريكي على مكانته حيث يدفع عملاؤها في الولايات المتحدة ثمن الواردات الصينية بالدولار، في وقت تمتلك الصين أيضًا ديونًا أمريكية كبيرة مقومة بالدولار الأمريكي".

ويتابع: "من شأن ضعف الدولار أن يترجم إلى تآكل في قيمة الديون الأمريكية التي تحتفظ بها الصين".

وفي باكستان، تم إطلاق نظام رسمي لتسوية اليوان للتجارة الثنائية في عام 2018.

ووفقًا للبنك المركزي الباكستاني، تم إعداد سياسة بنكية شاملة بحيث يمكن للمؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين تنفيذ الأنشطة المالية باليوان، ولكن اليوان لا يقترب أي مكان من الحد من استخدام الدولار والطلب عليه في باكستان.

ووقعت باكستان والصين اتفاقية تبادل عملات في عام 2011، ولكن لم يتم إحراز تقدم كبير قي تنفيذها.

ويختتم التحليل بالقول: نظرًا لعدم وجود أي بديل قابل للتطبيق، وبالنظر إلى مقدار الاستخدام، يبدو أن الدولار الأمريكي سيظل هو المسيطر في التجارة العالمية.. وقد يصبح اليوان مجرد عملة دولية مستخدمة على نطاق واسع".