شبكة "بلومبيرغ"- 

كشفت شبكة "بلومبيرغ" عن محادثات تُجريها السلطات السعودية لضم بنوك وول ستريت الكبرى في عمليات بيع أسهم من عملاقة النفط "أرامكو" التي من المحتمل أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار في عرض أسهم لاحق.

وتشمل المباحثات بيع أسهم ثانوية في "أرامكو" التي تمضي قُدماً في أحد أكبر عروض الأسهم في السنوات الأخيرة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر للشبكة الأميركية.

وتخطط المملكة لتعيين "جيه بي مورغان تشايس اند كو" JPMorgan Chase & Co كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، نظراً لخصوصية المسألة.

ويتنافس "بنك أوف أميركا كورب" و"مورغان ستانلي" أيضاً على الأدوار القيادية في الصفقة، والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقاً لما ذكره هؤلاء الأشخاص.

وقد جرت الترتيبات مع "سيتي غروب" Citigroup Inc و"غولدمان ساكس غروب" Goldman Sachs Group Inc و"أتش إس بي سي هولدينغ" HSBC Holdings Plc للعمل على الطرح، حسبما أفادت "بلومبيرغ نيوز" الشهر الماضي، فيما يعمل بنك "مويلس" Moelis & Co البوتيكي مستشاراً مالياً للمساعدة في اختيار الضامنين للصفقة، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

وقالت المصادر إن التشكيلة النهائية للمستشارين قد تتغير، ومن المتوقع إضافة مزيد من البنوك قبل إطلاق الصفقة، في حين لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن توقيت البيع، أو عدد الأسهم التي ستطرحها حكومة المملكة.

كما توقعت المصادر أن تشمل العملية عرضاً مسوّقاً مفتوحاً لبضعة أيام أمام المستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الآلية التي اعتمدها "صندوق الاستثمارات العامة" لبيع حصته البالغة 3.2 مليارات دولار في "شركة الاتصالات السعودية" عام 2022.

وقد رفض ممثلو "أرامكو" و"بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" و"مويلس" و"مورغان ستانلي" التعليق.

ويأتي العرض القادم بعد 4 سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضاً عليه، وحصلت على رسوم أقل نسبياً مقارنة بعملها في بقية الاكتتابات.

لكن لماذا تُقدم السعودية على بيع هذه الأسهم؟ ببساطة، يمكن أن تساعد عائدات العرض الجديد في تمويل المبادرات الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط.

وقد رفعت "أرامكو"، البالغة قيمتها السوقية تريليونَي دولار، توزيعات أرباحها إلى 31 مليار دولار هذا الشهر، رغم تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج. وجاء ذلك بعد أيام من تحويل الحكومة حصة أُخرى قيمتها 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى "صندوق الاستثمارات العامة".