متابعات- 

انطلق منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات، بمشاركة وزراء الصناعة والاستثمار وكبار قادة صناع السياسات الصناعية والاستثمارية من الجانبين.

ويستمر المنتدى يومي 23 و24 مايو الجاري، في مدينة شيامن الصينية، وذلك ترجمة لمخرجات القمة الأولى الخليجية - الصينية المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 ديسمبر 2022، بحسب بيان صادر عن مجلس التعاون.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إن المنتدى يأتي استكمالاً لمخرجات الاجتماع الوزاري (6+1) بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول الخليج ووزير التجارة الصينية، ويهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

وأشار إلى أن اللقاء سيسهم في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري للفترة 2023-2027، والمنبثقة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين.

ولفت إلى تكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين؛ لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون والصين تعتبر من أكبر اقتصادات العالم، حيث ذكر أن حجم الناتج المحلي لدول المجلس يبلغ 2.4 تريليون دولار، في حين يصل بالصين إلى 17.7 تريليون دولار.

وبيّن أن دول مجلس التعاون أضحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم، في حين تعتبر الصين ثانيَ أكبر اقتصاد، مما يجعل التعاون بينهما محورياً للاقتصاد العالمي.

كما أكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين الجاري التفاوض بشأنها، ستكون أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية في المجالات كافة، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، والتي ستسهم في تعظيم المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية انطلقت كأحد مخرجات "الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والصين الموقعة بتاريخ 6 يوليو 2004، وقد عقدت حتى تاريخه 10 جولات من المفاوضات الفنية، والعديد من الاجتماعات بين جولات المفاوضات".

وتابع: "تُبذل الجهود الحثيثة من المسؤولين؛ على أمل الإعلان القريب عن التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة طموحة تأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة إلى مستويات نتطلع إليها جميعاً، فقد اتفق الجانبان على معظم جوانب وموضوعات الاتفاقية، والمتبقي منها عدد محدود من الموضوعات".