يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها المخالفة التي ترتكب ضد فرد أو مجموعة بدافع إجرامي أو بنيَّة إساءة سمعة الطرف الآخر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على أن تتم هذه المخالفة باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت ، ومؤخراً أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أنه طبقاً للتقرير السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي فقد تقدمت المملكة العربية السعودية تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة ، وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية عدد المشتركين في خدمة الهاتف حسب النسبة المئوية لعدد السكان ، كما جاءت في المركز التاسع من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع إستخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

من الواضح أن التقدم التقني لدينا صاحبه تطور في أدوات وأسلوب الجريمة الإلكترونية مما أدى إلى إرتفاع عدد القضايا الإلكترونية في المحاكم ففي عام 1435هـ كان عدد قضايا الجرائم الإلكترونية 164 قضية في حين إرتفعت في عام 1436هـ ليصبح عدد القضايا الإلكترونية في المحاكم 573 قضية في حين بلغ عدد القضايا منذ بداية هذا العام وحتى الآن حوالي 776 قضية مرتبطة بالجرائم الإلكترونية ، وتشير المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها مثل التنصت أو التجسس عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو تهديد شخص أو ابتزازه كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام‏ الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.

مؤخراً انتشرت لعبة البوكيمون حول العالم واستحوذت على إهتمام عشرات الملايين وتصدرت اللعبات الأكثر تحميلاً ولو بطرق غير قانونية كما حصد القائمون عليها المليارات وتصدرت مواضيع تويتر ومع كل ذلك الصدى الكبير فإن تلك اللعبة قد تكون فخاً فهي لاتخلو من المخاطر التي تتعرض للخصوصية والنواحي الأمنية والتجسس ، كما أظهرت تقارير إعلامية أمريكية عن حدوث العديد من جرائم السرقة وذلك من خلال استهداف اللاعبين الذين يبحثون عن البوكيمون ، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية أن الأجهزة المعنية في مصر تتابع الأمر للبحث عما إذا كان يمكن وضع آليات جديدة خاصة بألعاب الإنترنت للحد من خطورتها.

من الجميل أن نرى وطننا يتقدم تقنياً ولكن علينا في المقابل أن نحكم الوثاق في التشديد على الجرائم الإلكترونية ومايؤدي اليها من وسائل مثل بعض الألعاب والتطبيقات الإلكترونية والتي قد يستخدمها الناس بحسن نية لكنها في الحقيقة توقعهم في مشاكل عويصة هم في غنى عنها.

إبراهيم محمد باداود- المدينة السعودية-