تعد إحصاءات الزواج والطلاق من الإحصاءات المهمة التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، منذ عام 1982؛ لما لها من تأثير كبير على المجتمع. وتقوم الوزارة بتحديث بيانات الزواج والطلاق لديها منذ 2012، عن طريق الربط الإلكتروني بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الخميس 17 تموز/يوليو، أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال مايو/أيار 2016 بلغت 54%، في حين بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48%.
ويوجد العديد من البرامج الموجّهة لخفض هذه النسبة ومعالجة الآثار المترتبة عليها، وتأتي أهمية هذه البرامج في تعزيز المنظور التوعوي بثقافة الزواج، وتوعية الشباب بحقوق الزوجة وواجباتها، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم أهمية هذه العلاقة المقدسة في المجتمع.
وبحسب صحيفة "بوابة الشرق الإلكترونية"، ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 52%، خلال مايو/أيار العام الجاري، في حين بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 49%.
كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 189 حالة، بتغير سنوي بلغ 7.4% مقارنة بـ2015 من الشهر نفسه، في حين بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريين 171 حالة، من مجموع 360 حالة زواج تمت خلال شهر مايو/أيار 2016.
وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 175 حالة بتغير سنوي بلغ 2.9% مقارنة بـ2015 في الشهر نفسه، في حين بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريات 185 حالة، من مجموع 360 حالة زواج تمت خلال شهر مايو/أيار 2016.
أما حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر مايو/أيار 2016 للقطريين الذكور 68 حالة بنسبة 54%، وبتغير شهري وصل إلى 9.7%، وتغير سنوي وصل إلى ناقص 43.3%، إذ وصل مجموع حالات الطلاق في مايو/أيار 2015 إلى 120 حالة.
أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 60 حالة، بنسبة 48%، وبتغير سنوي وصل إلى ناقص 43.4%، حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في مايو/أيار العام الماضي 106 حالات.
-وسم يبحث الأسباب والحلول
وبعد صدور هذه الإحصاءات أطلق ناشطون قطريون وسماً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حقق أعلى نسبة تفاعل في قطر الخميس، تحت اسم "#أعلى_نسبة_طلاق_في_تاريخ_قطر"، ليطرحوا من خلاله ويناقشوا أسباب زيادة نسب الطلاق، والحلول الممكنة التي سيتخذونها على مستوى الفرد والأسرة للنهوض بمجتمعهم.
قالت الكاتبة القطرية آمنة العبيدلي، إن التوافق الفكري بين الطرفين يضمن الاستمرارية، في إشارة منها إلى الأسس الصحيحة من البداية في اختيار كل من الزوجين للآخر.
من جهته يقول بندر آل شافي إن سبب الطلاق يعود لـ"عدم فهم الزوجة لحقوق الزوج وعدم فهم الزوج لحقوق الزوجة".
كما يقول راشد المرّي إن عدم إعطاء الفرصة للطرف الآخر يتسبب بالطلاق.
-أسباب شائعة
ومن الأسباب الشائعة التي يراها الخبراء والمستشارون الأسريون، أن ارتفاع معدلات الطلاق يعود لعدم انتشار الثقافة الزوجية، وعدم وجود المسكن وتحقيق الاستقلالية، وتتسبب بعض العادات والتقاليد ببعض المشاكل.
وما يسبب الطلاق أيضاً، تكوين كل من الزوجين لصورة ذهنية عن الآخر قبل بداية الحياة الزوجية، وتفاجؤهما بعدها بأن الصور مختلفة تماماً عن الواقع، وبدلاً من تغيير الصورة الذهنية، يبدأ أحدهما بمحاولته تغيير شخصية الآخر لتتطابق مع الصورة الذهنية المتخيّلة ما يشكل العديد من المشاكل.
-الحلول
وطرح ناشطون عدة حلول في الرد على وسم "#أعلى_نسبة_طلاق_في_تاريخ_قطر"، إذ قالت منال المهندي: إن "الدورات التوعوية قبل الزواج والنظرة الشرعية وعدم المجاملة في الاختيار بسبب النسب أو صلة القرابة وما شابه ذلك والصبر وتقبل طبع الآخر" كلها تقلل من نسب الطلاق.
وأجمع آخرون على أن الاستقلالية بعيداً عن بيت الأهل تساعد على استمرار الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تسهيل الزواج من الأجنبيات. كما أكد آخرون ضرورة توفّر الاحترام بين الأزواج والحوار لاستمرار هذه الرابطة المقدسة.
وكان ملتقى الشباب القطري طرح، في 28 فبراير/شباط 2016، قضية الطلاق في جلسة نقاشية مفتوحة على هامش الملتقى السنوي الأول للشباب القطري تحت عنوان "الطريق إلى النهاية.. الطلاق أسباب وحلول"، إذ تحاور مجموعة من الشباب حول مشكلة الطلاق في المجتمع القطري.
وطرح من خلال الحوار عديد من الحلول التي تساهم في التقليل من نسب الطلاق؛ ومنها: تعديل الخطاب الإعلامي وخاصة الدرامي في التعامل مع حالات الزواج والطلاق، وأن تصحح المفاهيم الخاطئة عن طريق بث برامج وأعمال فنية تظهر الجانب الإيجابي والنماذج الناجحة وترويجها بين الشباب القطري، وتمديد فترة الخطوبة لتكتمل الصورة الذهنية عند الطرفين، وتوفر دعم المجتمع لنجاح الزواج، وتغيير المفاهيم والموروثات غير الملائمة للظروف الحالية.
بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للمطلقات، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالطلاق، وتوفير الدعم المعنوي لهن عن طريق مؤسسات وجمعيات متخصصة.
واقترح بعض الحضور إجراء فحص نفسي قبل الزواج "قياس وتقييم"؛ وذلك للوقوف على أهلية الطرفين للمشاركة في الحياة الزوجية.
هناء الكحلوت - الخليج أونلاين-