كشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل إجمالي صكوك الطلاق بين السعوديين الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436هـ بـ ( 40.394 ) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق - خلع - فسخ)، وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي بـ ( 133.687) عقد نكاح للسعوديين.

وحث رئيس التفتيش القضائي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. ناصر بن إبراهيم المحيميد كافة أطياف المجتمع ومؤسساته الرسمية والتعاونية والخيرية للتنسيق فيما بينها لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق المتزايد التي تتطلب التعاون التكاملي بين جميع المعنيين بهذه المشكلة واقعا وتعايشا واستهدافا من اجل وضع الحلول الناجعة الكفيلة بوقف تسارع أرقام حالات الطلاق المسجلة بمحاكم المملكة.

وعد الشيخ المحيميد في حديثه لـ "الرياض" أن من ابرز أسباب الطلاق الرئيسية ضعف الوازع الديني المقرر لأهمية استدامة النكاح وأهميته وسمو مقصده وعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى لمن استشعر ذلك المعنى الذي دعا له المولى سبحانه وتعالى.

وزاد ومن الأسباب الداعية للفرقة والطلاق ضعف تحمل المسئولية المتعلقة بكلا الزوجين ولو عرف كل واحد من أطراف هذه الصلة حدود مسئوليته وواجباته وحقوقه وأنصف من نفسه لكان ذلك سبيلا قويا لدفع معالم الفرقة ونوازع الاختلاف.

وأضاف الناظر للإحصاءات الرسمية المعلنة سنويا عن الجهات العدلية حول نسب حالات الطلاق ليجد أعدادا مخيفة تقرر تزايد ظاهرة الطلاق في مجتمعنا وهذه الزيادة توجب وقفات متعددة من قبل كافة أطياف المجتمع.

واضاف: إن مما يجب في هذا المقام مراعاة التوجيهات الشرعية، فهي معالم راعية لطريق استدامة الحياة الزوجية فالنصوص الموجهة للرجل كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه مسلم، وأما النصوص الموجهة للمرأة فمنها: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه النسائي.

وقبل ذلك وسابقه قول الله تعالى :(ومنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).

وكالات-