الحياة السعودية-

حذر تقرير رسمي من زيادة كميات المياه المهدرة في السعودية والوصول إلى مرحلة «الندرة»، مشيرا إلى أن كمية المياه المهدرة تقدر بين 25 و40% في المدن السعودية الكبرى.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنه «في ظل عدم وجود بيانات يمكن الاعتماد عليها؛ تم اعتماد متوسط تقديرات شركة المياه الوطنية بواقع 30% حاليا مع استهداف تقليل ذلك إلى 15% عام 2020.

فيما تشير البيانات إلى كميات مختلفة من الفاقد الفني والتجاري والتسرب والمياه غير المحتسبة، إذ لم يتم تحديد مناطق استخدام العدادات في الأحياء، ولم يتم تركيب أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات في غالبية المناطق، من أجل مراقبة الفاقد بفعالية».

وأشار التقرير إلى أن نظام إعداد الفواتير والتحصيل لم يطبّق إلا أخيرا، ولا يُقاس استهلاك جميع المستفيدين النهائيين.

ويفوق طول خطوط أنابيب النقل الرئيسة في المملكة ثمانية آلاف كيلومتر، وتمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الجزء الأكبر منها، وتتولى تشغيله وتنحصر غالبية أنظمة نقل المياه الجوفيه في أقل من 10 كيلومترات باستثناء بعض محطات التقنية على بعد أكثر من 100 كيلومتر من نقاط الإمداد.

وتعتبر الخسائر، بسبب الفواتير والتحصيل وخدمة العملاء، مرتفعة في أنحاء المملكة، بسبب انخفاض مستوى نظام إعداد الفواتير والتحصيل، ولا يتم إصدار فواتير لنسبة كبيرة من السكان، وفي بعض المناطق تم تركيب العدادات من دون قراءاتها، وعند تسجيل قراءات العدادات فإن ذلك يكون بجودة ودقة منخفضة، فيما يعد انتشار العدادات الذكية في المملكة منخفضا.

ولوحظ بحسب التقرير الصادر بداية العام الجاري بهدف تقييم الأداء للأعوام الماضية، وجود فجوات في عمليات المبيعات وخدمة العملاء، ومنها الإمداد غير المنتظم للمياه، ومحدودية الخدمات في الفروع المحلية، ومحدودية استخدام التكنولوجيا لتحسين خدمة العملاء، وعدم وجود إدارة فعالة لأداء خدمة العملاء.

وتتضمن أسباب انخفاض مستوى خدمة العملاء: عدم التركيز على الخدمة ذاتها، ومحدودية الاستثمار في تحسين خدمة العملاء، والافتقار إلى تدريب وتطوير موظفي الخدمة.

كما لوحظ عدم وجود بيئة وبنية موحدة للأنظمة، وعدم توافر المعلومات الكافية عن الأصول وحالها، فيما غالبية العمليات تنفذ يدويا، وهو ما يتطلب أعمالا ورقية، وغالبا ما تكون جودة البيانات وإدارة المعلومات ضعيفة، مما لا يدعم عملية صنع القرار، وتؤدي محدودية استخدام الدراسات التحليلية للعملاء إلى تفاقم الوضع.