متابعات-

تناول تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية مخاطر الطلاق المتزايدة نسبته في الدولة، وأسباب حدوثه، والعلاقة بينه وبين قانون الأحوال الشخصية.

وفيما طالب محامون وأخصائيون اجتماعيون خلال التقرير بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2005، ليواكب مشاكل الوقت الراهن، اعتبر آخرون أن الخلل ليس في الجانب القانوني بل في الجانب الاجتماعي.

تعديل القانون

من جهتها، قالت الأخصائية الاجتماعية والمدرب المحاضر في الوعي الاجتماعي في إدارة الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي "موزة القبيس" إنه لم يطرأ أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2005، لذا فنحن في أمس الحاجة إلى هذا التعديل ليستوعب التغيرات المجتمعية والثقافية، ويضع حلولاً أفضل لمسائل الأحوال الشخصية عامة، والطلاق خاصة.

وأضافت أن "المعدلات الحالية للطلاق، ليس سببها المحاكم عينها، ولا تقصير من قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، وإنما بسبب القانون عينه، لأنه يعتبر الطلاق أمراً حتمياً واقعاً لا محالة سواء أثبتت الزوجة الضرر أم لا".

ولفتت إلى وجود تناقض في المادة 146من القانون مع ما كان معمولا به في المذهب المالكي بخصوص حضانة الأم.

وبحسب "موزة" فقد ورد في المادة أنه "يثبت حق حضانة الطفل للأم، ثم للمحارم من النساء" مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب، أي أنه أعطى الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، وبالتالي يسلب القانون الحضانة من الأم لزواجها أو لسفرها أو لأي سبب آخر من أسباب سقوط الحضانة، ويعطيها للأب المنشغل بعمله وسفره وسهراته، ما يضطر الأم إلى أن تحرم نفسها من الزواج حتى لو كانت صغيرة، حتى لا تحرم من حضانة أولادها التي كانت في السابق تنتقل إلى أمها".

من جهته، قال المحامي "محمد التميمي" إنه منذ صدر قانون الأحوال الشخصية في سنة 2005، لم يتم تحديثه أبداً لتاريخه، وهو بحاجة لذلك، فالقوانين من صفتها أنها مرنة، وهذا مصطلح يعرفه كل قانوني، حيث إنها قابلة للتعديل والتغيير بما يتناسب والحاجة، فقانون الأحوال رائع ببعض مواده، واليوم يحتاج تعديلاً في بعضه الآخر.

 تطبيق القانون بما هو منصوص عليه

وعلى نسق مختلف، قال المحامي "محمد البريكي" إن القوانين والتشريعات تستمد من الشريعة الإسلامية، حيث اشترط القانون في حالة طلب المرأة الطلاق للضرر، وجود دليل واضح وملموس، كحكم جزائي صادر ضد الطرف الآخر أو حدوث ضرب من الزوج للزوجة، وأسباب أخرى حددها، حيث لا يجيز القانون تطليق المرأة من دون أسباب يقينية واضحة.

وأشار إلى أن الحل في تقليل نسب الطلاق هو تطبيق القانون بما هو منصوص عليه، وما أوضحه من حالات لتطليق المرأة من عدمها، وخلع وما سواه، لافتاً إلى ضرورة فهم القانون وبنوده ومواده المختلفة قبل الحكم المسبق حوله.

وشدد على أن القانون لا يقف مع الرجل ولا المرأة، بل هو يقف مع المحضون في المقام الأول.

 الجانب الاجتماعي

من جهته، أرجع المحامي "محمد المرزوقي" مسألة ارتفاع أو انخفاض عدد حالات الطلاق لخلل بالجانب الاجتماعي لا الجانب القانوني بالجانب القانوني، حيث إن الشق القانوني ليس مسانداً للطلاق وحدوثه، بل هو يراعي مصلحة المحضونين، بحسب قوله.

وأكد أن المقارنات في أذهان البعض، سواء الأسر أم الأزواج والزوجات، تعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى الطلاق.

ولفت إلى أنه ينبغي على الجهات المعنية بالدعم الاجتماعي والحفاظ على الأسرة، تفعيل دورها في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر المقاطع المرئية التي ترفع من مستويات التوعية بضرورة الوعي بأهمية كيان الأسرة والحفاظ على الأبناء من مغبات الضياع، خاصة مع رواج استخدام هذه الوسائل، باعتبارها الوسيلة الأنسب لإيصال الرسائل المجتمعية الهادفة ذات الرسالة الواعية.

واختتم "المرزوقي" قوله بالتأكيد على أن القانون منصف ومحايد ولا يحتاج إلى تغيير، وما يتعلق برفض البعض لبعض نقاط قانون الأحوال الشخصية، إنما يعود إلى تنفيذه بالقوة في حالة إخلال أحدهم عند تنفيذ الأحكام.

من ناحيته، أشار المحامي "إبراهيم خوري"، إلى وجود عدة أسباب للطلاق، منها بعض العادات التي تؤدي إلى زواج شخص غير مؤهل لمجرد وصوله لمرحلة عمرية معينة، دون مراعاة للتوافق الفكري مع الطرف الآخر.

وأضاف: من المهم إدخال مادة دراسية لتوضيح حقوق الزوج والزوجة، بحيث يكون أبناء الجيل الحالي على دراية بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات.

وكشفت إحصاءات رسمية، أن الفترة منذ بداية 2016 حتى نهاية العام الماضي، شهدت تناقصاً متزايداً في حالات زواج المواطنات في أبوظبي، يقابله ارتفاع في عدد حالات الطلاق سواء للمواطنين أم المواطنات.

كما سجل المواطنون انخفاضاً في عقود الزواج المسجلة للعامين الماضيين، عن الأعداد المسجلة في 2015، وبلغ عدد حالات الزواج للمواطنين خلال آخر 5 سنوات، وفقاً لمركز الإحصاء في أبوظبي 19031 حالة، مقابل تسجيل 5858 طلاقاً للمواطنين الذكور، بنسبة طلاق تصل إلى 30.1‎‎%من إجمالي عدد عقود الزواج للمواطنين بأبوظبي.