متابعات-

كشفت دراسة حديثة أن هدر الغذاء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أعلى بكثير من الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيث تعد الفنادق أكبر مصدر لنفايات الطعام.

وتقدر النفايات الغذائية السنوية بحوالي 427 كجم لكل شخص في المملكة العربية السعودية و 197 كجم لكل شخص في الإمارات، مقارنة بـ 95-115 كجم في أوروبا وأمريكا الشمالية، حسبما جاء في تقرير بحثي أصدره مجمع دبي الصناعي ووحدة المعلومات الاقتصادية على هامش معرض جلفود 2019 يوم الاثنين.

ونقلاً عن استطلاع يوغوف، أبرز التقرير أن الحاجة إلى الوعي حول نفايات الطعام تتنامى في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت تارا فيشباخ الباحثة المساعدة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية “الضيافة والسياحة هما أكبر مصادر نفايات الطعام (في المنطقة)”.

وقال سعود أبو الشوارب، المدير الإداري لمجمع دبي الصناعي، إنه بفضل التكنولوجيا الجديدة، يساعد قطاع الصناعة على زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد في الغذاء.

وتكتسب قضية النفايات الغذائية زخما بين المستهلكين والشركات والحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقدرة المنطقة المحدودة على زراعة المحاصيل اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الغذاء تعني أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية من جميع أنحاء العالم. ويتم استيراد ما يقرب من 60-90 في المائة من المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من الخارج.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات في المنطقة تتخذ خطوات لتطوير إطار تنظيمي لتمكين إعادة تدوير النفايات إلى سماد. وتهدف الحكومات في السعودية والإمارات وعمان على التوالي إلى إعادة تدوير 85 في المائة و 75 في المائة و 60 في المائة من النفايات الصلبة على مدى العقد القادم، بحسب خليج تايمز.

وكان الأمن الغذائي من الأولويات في هذه الدول، حيث قامت الإمارات والسعودية وعمان بتحسين أوضاع الأمن الغذائي في الفترة ما بين 2012 و 2017، وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي الصادر عن EIU.

وأشار الشايب إلى أن وزارة الأمن الغذائي الإماراتية تقوم بجهود مكثفة لتحسين الأمن الغذائي، وأضاف “نحن سعداء بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة من حيث التخطيط طويل الأجل للأمن الغذائي، وتواصل دبي تعزيز قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية، ولا سيما الأغذية والمشروبات (F & B) والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) – أحد القطاعات الفرعية المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية.