متابعات-

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن السلطات في البلاد تبحث إجراء دراسة حول منح الكويتية المتزوجة راتبا كاملا وهي في منزلها، شريطة التزامها بشروط عدة يتم بحثها لكي تستحق الراتب الشهري.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه، قيد الدراسة، لاقى تأييدا من قبل مجموعة من النواب في البرلمان الكويتي، الأمر الذي يعطي الجهات الحكومية المعنية دافعاً لدراسته بشكل مفصل، ووضع الضوابط والشروط التي على أساسها يتم منح المرأة الكويتية المتزوجة راتبا من دون عمل.

وبيّنت المصادر بحسب صحيفة "الرأي الكويتية"، أن "الاقتراح يسمح للكويتية المتزوجة بالاختيار بين منحها راتبا كاملا يوازي راتبها الذي تتقاضاه وبين مواصلة دوامها، وبالتالي تترك الحرية لها لتقرير اختيارها، وهذا فيه جزء كبير من المرونة".

وتتضمن القواعد التي ذكرتها المصادر للصحيفة السالف ذكرها أنه "لا يحق لها العمل في القطاع الخاص أو إنشاء شركة أو مؤسسة خاصة، ويُمنع عليها تخصيص سائق، على أن يحق لها الاستعانة بخادمة واحدة فقط لمساعدتها في عمل البيت".

وذكرت المصادر أن "هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تقوية أواصر الأسرة وتقليل حالات الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تقليل الحاجة للعمالة المنزلية، وتأمين الظروف الملائمة لتفرغ المرأة التي لديها أولاد لشؤون أسرتها والحرص على تنشئتهم بصورة سليمة"، حسب ما جاء في الصحيفة.

وبلغت حالات الطلاق في الكويت، خلال فترة 3 أشهر فقط، 1952حالة.

وكشفت دراسات سابقة أن إجمالي عدد حالات الطلاق خلال المدة من 2007 وحتى 2017 بلغ 71445 حالة.

وبحسب دراسة وزارة العدل، شهد عام 2014 نحو 6904 حالات طلاق مقابل 13441 حالة زواج، بينما شهد عام 2015 نحو 7327 حالة طلاق مقابل 15412 حالة زواج.

كما أوضحت الدراسة أن حالات الطلاق بلغت 7223 مقابل 14693 زيجة في 2016، كما شهد العام 2017 نحو 7433 حالة طلاق مقابل 13932 حالة زواج.

وكانت صحيفة القبس المحلية أشارت إلى أن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018 شهدت 2995 حالة زواج مقابل 1985 حالة طلاق، بواقع 33 حالة زواج و22 حالة طلاق يوميا.