متابعات-

أطلقت المملكة العربية السعودية، صباح الإثنين، تحذيرا شديدا اللهجة بشأن العمالة الوافدة بالسجن والغرامة.

ونشرت المديرية العامة للجوازات بيانا عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت فيه إنها تحذر من ينقل أو يشغل العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بالسجن أو الغرامة.

وأوضح البيان أن ذلك يشمل العمالة المتغيبة عن العمل، وخاصة العمالة المنزلية.

وتابعت: "كل من يتستر أو يأوي أو يقدم وسيلة مساعدة لتلك العمالة الوافدة المخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن التي تصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال".

وأضاف: "كما أنه إذا كان الشخص المخالف وافدا، سيواجه خطر الترحيل عن السعودية، بالإضافة إلى أن الغرامة وعقوبات السجن تتضاعف على حسب عدد العمالة الوافدة المخالفة".

وقالت: "أصحاب المنشآت، الذين يشغلون العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) يرتكبون المخالفات، وستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين".

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب)، آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من "أبشر"، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوماً فقط من تقديم البلاغ، وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظاماً التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.

جاء ذلك التحذير بشأن العمالة الوافدة في الوقت الذي طالبت حكومة دكا، الأحد، بإعادة عاملة بنغالية من السعودية، نشرت مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لاعتداء جنسي وهو ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

ويسافر ملايين الآسيويين إلى الخليج للعمل، وفقا لحكومة بنجلاديش، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيرين منهم يعانون من الاستغلال والانتهاكات.