متابعات-

تتحدث المؤسسات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن الطلاق في البلاد، عادَّة إياه حالة خطيرة تواجه المجتمع، في حين يوصف من قبل مختصين ووسائل الإعلام المحلية بـ"الظاهرة" التي تهدد الأسرة بالتفكك.

وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة، فإن هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، ما يعني أن الفشل مصير ثلث حالات الزواج في السعودية.

وتطرقت صحيفة "المدينة" المحلية لموضوع الطلاق في خبر لها نشرته الثلاثاء (28 يناير 2020)، أشارت فيه إلى الخسائر المادية التي تترتب على حالات الطلاق، مبينة أن تكلفة الزيجة الواحدة تصل إلى 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، وهذه هي القيمة التي يقدمها قرض تمويل الزواج في بنك التنمية الاجتماعية.

وذكرت الصحيفة مستندة إلى تقرير لقناة الإخبارية الرسمية، أنه "بعمل حسبة بسيطة نجد أن الخسائر المادية التي تسببها حالات الطلاق تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار ريال (933 مليون دولار)، في العام الواحد فقط، وذلك على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة 60 ألف ريال".

ولفتت النظر إلى أن تكلفة الزيجة في الواقع تصل إلى ضعف هذا المبلغ، ومن ثم فإن الخسائر المادية الناجمة عن حالات الطلاق تتجاوز سبعة مليارات ريال سنوياً (1.86 مليار دولار).

ولا تتوقف الخسائر الناتجة عن حالات الطلاق على الخسائر المادية فقط، فهناك الكثير من التبعات السلبية لهذه الظاهرة، التي أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت حول العالم أنها تسبب التفكك الأسري وتشتت الأبناء، وتؤدي إلى تنامي ظواهر اجتماعية وسلوكية لا حصر لها، بحسب الصحيفة.