الخليج أونلاين-

تسعى السعودية إلى الحد من حيازة مواطنيها للأسلحة غير المرخصة؛ وذلك عبر فتح باب ترخيص هذه الأسلحة، بما يضمن وجودها في أيدي أشخاص مؤهلين لهذا الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على سلامة المجتمعات.

وقد مددت السلطات السعودية، السبت 29 مايو، مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية عاماً آخر، وعلَّقت تطبيق العقوبات على المخالفين عاماً‎.‎

وقالت وزارة الداخلية السعودية: إن "القرار يأتي ضمن محاولاتها الرامية لإتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم من أسلحة وذخائر خارج نطاق القانون".

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقاً لنظام ‏الأسلحة والذخائر.

تمديد رابع

وفي يوليو 2018، فتحت الحكومة باب تقنين الأسلحة والذخائر المخالفة، وأمهلت حاملي هذه الأسلحة عاماً لتصحيح أوضاعهم، ثم مددتها في 2019 و2020، قبل أن تقرر تمديدها عاماً رابعاً، هذا الأسبوع.

ويشمل القرار "كذلك الأسلحة التي آلت لمالكها بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو ‏تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ (مايو 2022)".

ووفق صحف محلية، فقد نشأت في المملكة سوق سوداء لبيع الأسلحة غير المرخصة والمرخصة أيضاً، وقد زادت وتيرة نشاط هذه السوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر 2020، قالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن كثيرين باتوا يعرضون أسلحة غير قانونية على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن "سعر السلاح المرخص في هذه السوق يباع (لغير المؤهلين للترخيص) بـ 4 أضعاف سعره وصولاً إلى 20 ألف ريال (5.333 دولاراً) للقطعة الواحدة".

وتحفل عشرات الحسابات عبر مجموعة واحدة لأسلحة متنوعة بالترويج لأسلحة صغيرة، ورشاشات، وحتى بعض الأسلحة الثقيلة.

وتتفاوت أسعار الأسلحة المطروحة، بحسب الصحيفة السعودية، بين 2000 ريال (533 دولاراً) و20 ألف ريال (5.333 دولاراً)، حيث يقفز سعر السلاح مع الترويج له كسلاح مرخّص وجديد.

شروط وعقوبات

وتشمل العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص، إذا ‏لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها‎.

ويقتصر ترخيص الأسلحة في المملكة على المؤهلين لذلك من المواطنين والمقيمين، والذين يمكنهم الحصول على نوعين من التراخيص: ترخيص للاقتناء وترخيص للبيع، بحسب نظام الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة الثالثة من نظام الترخيص على "قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشرائها على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة".

وبذلك فإن مزاولة البيع والشراء تكون بترخيص خاص بهذا الغرض، ولا يكتفى بأن يحوز شخص ترخيص اقتناء أو حمل لسلاح ناري ليقوم بعرض الأسلحة للبيع.

كما تصل عقوبة الاتجار بالأسلحة المرخصة للاقتناء إلى السجن مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال (1.333 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص القانون على إلغاء رخصة في حالات محددة؛ منها مصادرة السلاح المرخص أكثر من مرة، ووفاة صاحب الرخصة أو فقدانه أهليته، أو فقد شرطاً من شروط الترخيص، أو غادر البلاد بشكل نهائي في حالة المقيمين.

عقوبات مشددة

وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، وغرامة 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، أو بإحداهما؛ إذا كان السلاح غير المرخص "حربياً"، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.

وتصل العقوبة للسجن مدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف ريال)، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.

وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة، سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.

ولم تغلق الجهات المعنية باب بيع الأسلحة الفردية المرخصة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالصيد، وهي الهواية التي تحظى باهتمام كثير من السعوديين.

وأتاحت منصة "أبشر- أفراد" الإلكترونية للراغبين باقتناء هذه الأسلحة الحصول عليها عبر تنفيذهم عدداً من الخطوات الإجرائية. وحدد القانون لكل مشترٍ شراء 5 أسلحة بحد أقصى، و100 طلقة نارية لكل سلاح.

ويمكن للمقيم الأجنبي، إذا شعر بالخطر، الحصول على تصريح لحمل سلاح. وقد سمحت الشرطة السعودية بذلك بعد وقوع سلسلة من التفجيرات والهجمات وعمليات الخطف التي استهدفت العمال الغربيين في المملكة.

ويشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للسلاح أن يكون خالياً من الأمراض النفسية والعصبية وأية إصابة عضوية أو إعاقة بدنية، وتجاوز الفحص الطبي لاكتمال الحصول على رخصة السلاح.

ولا يجري ترخيص الأسلحة في السعودية لمن هم دون الـ21 عاماً، ويشترط في المتقدم للترخيص أن يكون سجله الجنائي نظيفاً.

تعهدات

يلزم القانون السعودي الشخص المرخص له بحمل السلاح بأن يتعهد بعدم تسليم السلاح للغير، أو التصرف فيه بالبيع، أو التنازل، إلا بعد الحصول على رخصة وإذن مسبق من الجهة المختصة.

كما يلزم القانون الحاصل على الترخيص بالالتزام بكمية الذخيرة المسموح له بها، وعدم حمل السلاح المرخص داخل الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة أو الساحات المحيطة بهما والمساجد.

ويتعهد المرخص له أيضاً بعدم حمل السلاح المرخّص بالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية والدوائر الحكومية والمطارات والمساجد والشوارع والتجمعات العامة، وأثناء الاحتفالات الخاصة أو العامة، وعدم حمله بشكل ظاهر.

ولا يحق اصطحاب السلاح المرخص خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وفي حالة سرقة السلاح أو فقدانه أو تلفه يتعهد المرخص له بإبلاغ أقرب مركز شرطة في حينه، فضلاً عن التعهد بتجديد الترخيص فور انتهائه.

وتسمح السلطات بترخيص الأسلحة النارية الفردية؛ أسلحة الصيد، والسلاح الأبيض، والأسلحة الأثرية، والذخيرة، وأسلحة التمرين، والبنادق الهوائية.