متابعات-

قالت مصادر كويتية مطلعة، إن لجنة حكومة تتكون من 8 جهات قامت بوضع خطة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد، ترتكز على 6 محددات.

وكشفت صحيفة "الراي" المحلية، أن لجنة معالجة الخلل في التركيبة السكانية تشكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة "عبدالله السلمان" وعضوية ممثلين من 8 جهات، هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للقوى العاملة، والإدارة العامة للإحصاء، إلى جانب ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، وهيئة المعلومات المدنية وغرفة التجارة والصناعة.

ووفق مصادر الصحيفة، لم يحدد للجنة نسبة مستهدفة لتعديل التركيبة السكانية مثلما كان يشير الحديث الحكومي سابقاً عن التوجه لإعادة التوزيعة لتصبح 70% مواطنين و30% مقيمين.

وخلال أول اجتماعاتها وضعت اللجنة خريطة طريق للجهات المشاركة تتكون من 6 مرئيات أو محددات، يتعين تحديدها خلال فترة عمل اللجنة التي تمتد لـ3 أشهر، وبناء على ما يمكن أن تخلص إليه من نتائج يتم تحديد التركيبة المناسبة بين الواقع والمستهدف.

وأفادت المصادر بأن المرئيات الستة التي تم تحديدها تتمثل في وضع خطة للتنمية الشاملة وبرامج زمنية تحدد الاحتياجات من العمالة، ووضع السياسات والخطط التي تتعلق بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، النظر بمخرجات التعليم وكيفية مواءمتها مع سوق العمل.

ومن بين المحددات أيضا، النظر بمدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للعمالة القادمة من الخارج، وتحديث الفئات المستثناة ضمن احتياجات خطة التنمية وسياسات سوق العمل، وتحديد سياسة حظر انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

ولفتت المصادر إلى تكليف مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بحث إمكانية زيادة نسبة التكويت في الجهات الحكومية، وبحث إمكانية تحديد متطلبات سوق العمل الحكومي ومدى احتياجات الجهات للوظائف.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين الذين يشكلون نحو 70% من السكان، حسب بيانات رسمية، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ويشمل ذلك قرارات متعاقبة ومتسارعة لتكويت الوظائف في البلاد؛ أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.