محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

تعاني دول الخليج من استخدام بعض سكانها للأسلحة النارية خلال المناسبات الاجتماعية، خاصة في الأفراح ومخيمات البر، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المحيطين بتلك الأماكن.

ولجأت دول الخليج إلى مواجهة تلك الظاهرة من خلال سن قوانين وفرض ضوابط صارمة حول حمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مطلقي النار تصل إلى حد السجن سنوات.

وكان آخر ضحايا إطلاق النار في المناسبات طفل كويتي، حيث أصيب برأسه أثناء وجوده في حديقة منزله، وذلك مطلع فبراير 2023.

وأكد مصدر أمني كويتي لوسائل إعلام محلية أن الطفل البالغ 3 سنوات تعرّض لإصابة في الرأس برصاصة، يعتقد أنها صادرة من قبل إحدى قاعات الأفراح في محافظة الجهراء.

كما أوضح أن الطفل نُقل إلى عناية مستشفى الجهراء وتم إجراء عملية مستعجلة له.

قوانين صارمة

تنبهت الكويت لخطورة استخدام السلاح وإطلاق النار خلال المناسبات، حيث صدر عام 1991 المرسوم الأميري بقانون رقم "94" لسنة 1992، الذي نظَّم إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة.

وأجاز المرسوم بقانون للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل العام والخاص إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة أو ذخائر ومفرقعات.

وحصر المرسوم حيازة السلاح المرخص في المواطنين الكويتيين فقط، ووضع ضوابط تتعلق بسِنِّ طالب الترخيص ولياقته البدنية وحسن سيرته وسلوكه وسجله الجنائي، وحدَّد مدة سريان الترخيص بعام واحد، على أن تتم مراجعة تلك الشروط عند تجديد الترخيص.

وإلى جانب القانون، تعمل وزارة الداخلية الكويتية على أخذ تعهدات من أصحاب الأعراس بعدم إطلاق النار خلال احتفالهم، وتوزيع دوريات راجلة بالقرب من مواقع الاحتفال بالأعراس، وتحديداً في المحافظات القريبة من أجواء إقلاع وهبوط الطائرات في مطار الكويت الدولي.

حظر سعودي

السعودية أيضاً، التي تشهد إطلاق نار في المناسبات والشوارع العامة، اعتبرت أن إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف.

وتعاقب المادة "41" من قانون الأسلحة والذخائر "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال (1,332 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

كما توجه النيابة السعودية فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.

حظر قطري

وفي قطر، يحظر القانون رقم "14" لسنة 1999 الخاص بالأسلحة والذخائر حمل السلاح، وإن كان مرخصاً، في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة (الأعراس) تفادياً لوقوع حوادث، ويؤكد قانون الأسلحة والذخائر حظر استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية على أي نحو منها؛ تفادياً لمختلف الأخطار المترتبة على ذلك.

الإمارات بدورها تحظر استخدام أو حيازة الأسلحة، حيث نصت المادة الثانية من مرسوم بقانون "5" لسنة 2013، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، بأنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور.

ووضعت سلطنة عُمان قوانين وضوابط صارمة على مطلقي النار في المناسبات، حيث نص القانون العُماني على أن "كل من أطلق عيارات نارية، أو أشعل ألعاباً نارية، أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات، في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها، دون ترخيص من الشرطة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئتي ريال عُماني (519.53 دولاراً أمريكياً).

وفي البحرين وضع المشرع قوانين رادعة لمستخدمي الأسلحة ومطلقي النار، حيث تعد حيازة الأسلحة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.

ونص المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 1976 في البحرين، بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر على عقوبة السجن والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار (1,330 دولاراً) على من قام بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو ما في حكمها.

ووفق القانون البحريني، تعد الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة ظرفاً تشدد فيه العقوبة؛ لكون تلك الجرائم تسبب إصابات خطيرة وقد تصل إلى حد الوفاة.

مطالبات بالردع

لا يتوقف الخليجيون عن مطالبة حكومات بلادهم بتطبيق إجراءات وعقوبات رادعة بحق مطلقي النار بالمناسبات، بسبب الخطورة الكبيرة على حياة المحيطين بهم.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب نشطاء خليجيون بتشديد العقوبات بحق مطلقي النار بالمناسبات.

ودعا صاحب حساب ضرار في موقع "تويتر"، إلى تطبيق إجراءات رادعة لكل من يتم ضبطه متلبساً يطلق النار بالأعراس، مع تشديد العقوبة، واصفاً ما يحدث بأنه "حرب شوارع".

وقال ضرار: "يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية ضد كل صاحب حفل زفاف مستقبلاً لسلامة الجميع".

وشدد الناشط فهد الشمري، في تغريدة له، على ضرورة سجن أصحاب الفرح في حالة إطلاق النار، حتى يتم حل تلك المشكلة.

وسبق أن اعتبر الإعلامي السعودي، خالد العقيلي، في فيديو نشره على حسابه في موقع "تويتر"، أن إطلاق النار في المناسبات يعد "استهتاراً وعبثاً في أرواح الناس".

ظاهرة خطيرة

الكاتب السعودي، خالد السكران، أكد أن بعض حفلات الزواج والمناسبات تشهد وقائع إطلاق النار يتسبب بعضها في كوارث مرعبة، رغم أنها محظورة.

ويقول السكران، في مقال نشره في جريدة الرياض في سبتمبر 2019: إن "ظاهرة إطلاق النار بالمناسبات تعد من الظواهر الخطيرة التي ساهمت بشكل كبير في تحويل الأفراح إلى أتراح، والمناسبات إلى مآتم".

ويوضح أن ظاهرة إطلاق النار بالمناسبات ما زالت متفشية لدى بعض أفراد المجتمع بشكل سافر، دون إحساس بالمسؤولية، في ظل مطالبات الأهالي من الجهات الأمنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطيرة، وعدوها تصرفات قد ترتبط بالتفاخر والتعالي من خلال حمل السلاح وإساءة استخدامه وترويع الآمنين، وربما التسبب في إحداث إصابات ووفيات، مطالبين بتغليظ العقوبة.