أرشانا نارايانان وعبير أبو عمر وزينب فتاح وشيرلي جاو- بلومبرج - ترجمة الخليج الجديد- 

هل تكون الإمارات أول دولة خليجية تقنن القمار؟.. حمل تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية هذا التساؤل، كاشفة عن تحرك شركات تشغيل صالات قمار عالمية لفتح موطئ قدم لها بالبلد الخليجي.

وأوضح التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه بينما يقول كبار المسؤولين الحكوميين إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالقمار، يتفاءل مشغلو الكازينوهات والمستشارين والمحامين المطلعين بمناقشات أخرى دائرة هناك لإحداث تغيير في الأمر.

منتجع قمار مخطط له

وكشفت "Wynn Resorts Ltd  واين ريزورتس ليمتد"، شركة تشغيل الفنادق وصالات القمار في لاس فيجاس، الأسبوع الماضي عن تفاصيل خطط لإنشاء منتجع لممارسة القمار والألعاب الأخرى بقيمة 3.9 مليار دولار في الإمارات، دون أن تقول صراحة إن خدماته ستشمل السماح القمار.

وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية بشأن القمار، وفقًا لمسؤول تنفيذي في شركة تزويد معدات صالات القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة، بحسب "بلومبرج".

ويبحث البعض عن الفنادق لتحديد مواقع صالات القمار، وفقًا لمسؤول في شركة موردة لمعدات الألعاب.

وينقل التقرير عن أنجيلا هانلي، محللة القمار والضيافة الكبيرة في "بلومبرج انتجلس" قولها: "يمكن لدولة الإمارات أن تجني ما يصل إلى 6.6 مليار دولار من إيرادات القمار سنويًا لتتفوق في النهاية على سنغافورة، موطن منتجع مارينا باي ساندز الشهير".

وأضافت: "دبي والإمارات الأخرى لديها القدرة على التحول إلى أسواق مزدحمة للقمار الترفيهي" ويمكن أن تبرز السياحة المرتبطة بصالات القمار  باعتبارها "محركًا مهمًا لاقتصاد الإمارات حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها الشديد على النفط".

محاولة لمواجهة المنافسة

وتقول "بلومبرج": قد يكون السماح بالقمار خطوة تغيير في دولة الإمارات حيث الشريعة الإسلامية هي الأساس الرئيسي للتشريع، فهذه الممارسة محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في البلاد، ويمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو كليهما".

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة من جيرانها مثل السعودية وقطر، أدخلت دبي، على وجه الخصوص، سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأفضل مركز للسياحة والتجارة في المنطقة، ويشمل ذلك تقديم تأشيرات طويلة الأجل والسماح للشركاء غير المتزوجين بالعيش معًا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن تقريرها استند إلى مقابلات مع أكثر من 10 من المسؤولين الحكوميين والمحامين والاستشاريين ومشغلي الكازينوهات في الخارج.

وبينما يبدو أن العديد من الخطط قيد المناقشة، لا يوجد حتى الآن وضوح يذكر بشأن مدى جدية كل اقتراح أو من يقود المحادثات، وقد تقرر الإمارات في النهاية عدم إضفاء الشرعية على القمار، بحسب التقرير.

وقال شخصان على دراية بالموضوع إن شركة محاماة دولية بصدد صياغة سياسة يمكن استخدامها على المستوى الاتحادي، لكن لم يتضح من الذي كلف بالعمل.

رسائل متضاربة

ويشير التقرير إلى أن المسؤولين الإماراتيين يعطون رسائل متضاربة بهذا الشأن، حيث قال أحدهم في دبي إن البنية التحتية لصالات القمار موجودة بالفعل، بينما قال آخر إنه لا توجد خطط على الإطلاق للسماح بالقمار.

وقال ممثل عن حكومة دبي إن العرض المقترح للقمار هو مسألة اتحادية.

ولم يستجب ممثلو إمارات رأس الخيمة وأبوظبي والفجيرة والحكومة الاتحادية لطلبات التعليق.

كما قام ممثل عن "واين" بإحالة الاستفسارات إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وفي مقابلة هذا الأسبوع، رفض الرئيس التنفيذي للشركة راكي فيليبس التعليق على وضع التشريع أو ما إذا كانت صالات القمار قادمة إلى الإمارة.

وأنشأت الهيئة العام الماضي وحدة لتنظيم ما يسمى بـ "المنتجعات المتكاملة"، والتي ستشمل مرافق الألعاب.

دبي أكثر المستفيدين

ويتوقع التقرير أن تستفيد دبي أكثر من أي إمارة أخرى من صالات القمار، حيث شهدت الإمارة بالفعل تدفقا للوافدين الجدد والسياح نابع إلى حد كبير من تعاملها مع الوباء وجاذبيتها كملاذ للثروة، ويمكن أن يؤدي إدخال الكازينوهات إلى زيادة تعزيز قطاع السياحة - وهو أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة - والذي كان مزدهرًا وخاليا من الكثير من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في أماكن أخرى من العالم.

وتؤكد "بلومبرج" أن هناك عددا من العلامات التجارية المعروفة بإدارة وتشغيل صالات القمار تعمل بالفعل أو تتوسع في المدينة، فقد افتتحت شركة "كاسيراس" للترفيه أول منتجع غير مخصص للألعاب في جزيرة بلووترز في المدينة عام 2018.

 وتدير شركة "كرزنير إنترناشونال" منذ فترة طويلة منتجعًا في فندق "أتلانتس" المقام على جزر على شكل نخيل، وافتتحت مؤخرًا فندقًا ثانيًا على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من المنتجع الأصلي حيث تصل قيمة أغلى جناح إلى نحو 100 ألف دولار في الليلة.

وأعلنت "إم جي إم ريزورتس إنترناشونال" عن خطط مع مطور محلي لإنشاء فندق ومنطقة ترفيهية تديرها "إم جي إم"، بالإضافة إلى فندق Bellagio و Aria في مشروع يسمى The Island قبالة شاطئ "جميرا".

وعندما سُئل في مؤتمر عبر الهاتف في الأول من مايو/أيار الجاري عما إذا كان يتوقع السماح بالمقامرة في الإمارات، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إم بيل" هورنباكل إنه يتوقع تطورات أخرى في الأشهر المقبلة.

وقال: "الأمر متروك لأبوظبي والحكومة الوطنية لاتخاذ القرار في نهاية المطاف"، مضيفا: "نأمل أن يكون في أي يوم قريب، لكن كان علي أن أصدق أنه مع حلول الصيف، سنسمع المزيد من الأخبار بشأن ذلك".

وقالت "بلومبرج" إنه على طول الساحل، لا تزال سفينة "كوين إليزابيث 2"، التي ترسو بشكل دائم في دبي وتعمل كفندق فاخر، تضم ماكينات القمار القديمة التي تم إيقاف تشغيلها بالكامل ولكنها متاحة للجمهور لرؤيتها.

وزادت جزيرة "وين المرجان" المواجهة للشاطئ في إماراة رأس الخيمة - الإمارة التي تبعد حوالي 45 دقيقة عن دبي - عدد الغرف المخطط لها بنسبة 50%، قبل 4 سنوات من افتتاحها.

وسيضم المنتجع الفاخر الآن حوالي 1500 غرفة وجناح وفيلا، بالإضافة إلى "منطقة ألعاب" ومسرح وسيكون أول مشروع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند افتتاحه في عام 2027.

ويوجد في دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل لبنان ومصر، صالات قمار تعمل على مدار الساعة وتقدم مجموعة من آلات المقامرة وألعاب الطاولة وغيرها من الألعاب الشهيرة.

ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، تسمح أيضًا بالقمار.

كل إمارة سيدة قرارها

وإذا قررت دولة الإمارات الانفتاح على صالات القمار، يتوقع الأشخاص المطلعون على الأمر أن تكون كل إمارة قادرة بمفردها على اتخاذ قرار بشأن السماح بالممارسة من عدمها.

الشارقة - واحدة من أكثر المشيخات محافظة - لا يُتوقع مشاركتها حتى لو تغيرت القوانين، وقد خرجت الإمارة عن إجماع الإمارات الأخرى العام الماضي عندما انتقلوا للعمل من الإثنين إلى الجمعة من الأسبوع.

وقال مسؤولان تنفيذيان إنه من المرجح أن تتقدم دبي ورأس الخيمة وأبوظبي والفجيرة بطلبات للحصول على تصاريح لاستضافة صالات القمار إذا تغيرت القوانين.

وقال بن لي، الشريك الإداري في IGamiX الاستشارية في ماكاو: "أعتقد أن السوق يمكن أن تكون مربحة"، مضيفًا: "سيكون مكونًا آخر في عوامل الجذب لدى دولة الإمارات كوجهة سياحية".