بعد ما أعلنت وزارة الداخلية عن المتهم الثاني في تفجير مسجد الإمام الرضا بالأحساء المصري طلحة هاشم محمد عبده عبدالحليم، والذي جاء بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم في السعودية بشكل نظامي، أظهرت بيانات الموقوفين الأمنيين على موقع «نافذة» التابع لوزارة الداخلية القبض على 10 مصريين بعد يومين من التفجير بتاريخ 21 ربيع الآخر الحالي، مما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان للمقبوض عليهم صلة بالتحقيقات الجارية حاليا لكشف جميع المتورطين في الاعتداء الإرهابي، لا سيما مع وجود دلائل ربما تؤشر لصلة قرابة بين طلحة والموقوفين أخيرا وهي:

من جانبه قال المحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة المحامي والمستشار القانوني نايف آل منسي في اتصال هاتفي لـ»مكة» إن الأصل في القانون ألا تزر وازرة وزر أخرى فلا يتحمل أقارب المتهم أي تبعات لفعل ابنهم أو شقيقهم أو قريبهم، بل الأصل أن يستدعوا فقط لغرض سؤالهم والحصول على أي معلومات تتوفر لديهم وتخدم مسار التحقيق دون توقيف أو اتهام، أما إذا تم الإيقاف فهذا مؤشر على أن وقائع القضية وفرت مسببات كافية ومنطقية جعلتهم في موضع اشتباه يتطلب الإيقاف، وبالتالي يتخذ من الإجراءات بقدر ما تتيحه حدود الاشتباه، لأن صيانة الحقوق هي الأصل.

ولفت آل منسي إلى أن التوقيف يتم في الحالات التالية:

وجود دلائل كافية على أن الشخص ارتكب جرما أو شارك فيه أو سهل حدوثه بأي وسيلة.

ضبط الشخص متلبسا بارتكاب الجريمة كما الحال مع المتهم طلحة الذي قبض عليه مرتديا حزاما ناسفا وممسكا برشاش ويطلق منه النار داخل المسجد.

ويتبع عملية الإيقاف الاستجواب والذي بناء عليه تقرر جهة التحقيق:

استمرار توقيفه والتحقيق معه

إطلاق سراحه مع استمرار التحقيق معه

زوال مسببات الاشتباه وإطلاق سراحه وحفظ القضية

وأشار إلى وجود 4 أسباب لاستمرار التوقيف دون إطلاق السراح لحين صدور الحكم، وهي:

أن تكون القضية من بين المنصوص نظاما على منع إطلاق الموقوفين على خلفية توجيه تهم لهم ذات صلة بها

ألا يكون للموقوف مقر إقامة ثابت ومعلوم

ألا يكون له كفيل يضمن عودته حال أطلق سراحه وتقرر ضرورة استمرار التحقيق معه.

قرار المحقق بأن مصلحة التحقيق تقتضي عدم الإفراج عنه، وإيضاح الأسباب بدقة

موقوفون رهن التحقيق في نافذة الداخلية

أول اسم وارد في قائمة المصريين الموقوفين يحمل إقامة نظامية والحرف الأول من الاسم الأول والثاني والثالث والرابع (ه م ع ع) مطابق للحروف الأولى لاسم الأب.

ستة من الموقوفين لا يحملون إقامة بل جواز سفر، والحرف الأول من الاسم الثاني والثالث والرابع (ه م ع) تتطابق مع اسم والد المتهم طلحة.

ثلاثة من الموقوفين لا مؤشرات واضحة لديهم على علاقة قرابة مع المتهم.