عكاظ- السعودية-

أبلغت مصادر أمنية «عكاظ» أن المراكز الأمنية بشرطة الرياض لم تتلق أي بلاغ عن حادثة تهجم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فتاتين أمام مجمع تجاري شرقي الرياض (النخيل مول). مستبعدة إيقاف أي من أعضاء الفرقة التي باشرت الحادثة أو الفتاتين أو أي شاب في الحادثة.

وتكفل الأنظمة لأي شخص يتعرض لأي إساءة أو تهجم اللجوء لأقرب مركز شرطة للتقدم بدعوى ضد من أساء له سواء بالقول أو بالفعل. ومعاقبة كل موظف يستغل السلطة العامة بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال.

كما نصت المادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377 على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لأحدى الجرائم من ضمنها «إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية»، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه في ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.

من جهتهم أكد محاميان أن النظام يمنع قبض الرجال على النساء، والشرع لا يجيز لمس المرأة أو ضربها من قبل الرجال. واعتبرا العمل الذي ارتكبته فرقة المداهمة لحادثة مركز النخيل الذي أثبتته تحقيقات الهيئة مخالفة كبيرة، مطالبين بنظام يحدد أنواع المخالفات وكيفية التعامل معها ومعاقبة المتجاوزين، لأن استخدام القوة في كل صغيرة وكبيرة مع الناس يعد خلقا لـ«تدين مصطنع» ويتسبب في الانحلال. ويرى المحامي وقاضي ديوان المظالم سابقا محمد الجدلاني، أنه رغم عدم وضوح القضية وأطرافها والمتسبب في الاعتداء على الفتاة، إلا أنه يجب تحديد معايير معينة لأنواع المخالفات وكيفية التعامل معها، وفق مطالبات من بعض الحقوقيين، للهيئة، وقال «يجب تضييق الاجتهاد الذي قد لا يكون موفقا من بعض المتحمسين، ويجب أن تحدد تماما نوعية المخالفة وكيفية التعامل ويكون ذلك بقانون مكتوب وموضح ومبلغ لأعضاء الهيئة ويحاسبون على مخالفاتهم (...) لأنه يجب ألا تترك الأمور تحت مظلة كلمتين فضفاضتين المنكر والمعروف، حيث اختلاف التعامل مع كل تصرف سواء نظرة عين أو ارتكاب فاحشة». وبين أنه يجب مراعاة صفة التعامل، لأن التعامل بقسوة قد يقلب الأمور، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار محل المخالفة، سواء في سوق أو شارع عام أو تحت مظلة رسمية في معرض وخلافه «وكلها يجب أن تكون لها ضوابط وتعامل مختلف»، مشددا على أهمية أن تكون هناك عقوبات وجزاءات صارمة ضد من يخالف حتى نستطيع ضبط الأداء والحفاظ على الشريعة النقية. ولمح إلى أهمية مراعاة أن تترك للناس مساحة لمخافة الله، مضيفا «حتى لا نلغي هذه المساحة بالقوة ونفرضها على الصغيرة والكبيرة، ويصبح خوف الناس من الهيئة أكبر من خوفهم من الله، وبالتالي نؤثر ونضر التدين الحقيقي لنصنع تدينا مصطنعا، يتسبب في انحلال البعض سواء في الداخل أو الخارج».

وأضاف الاستشاري القانوني والمحامي فهد محبوب «حتى ولو خالفت الفتاة، فالتصرف الذي حدث مخالفة أكبر ولا يجوز النهي عن منكر والقيام بمنكر أكبر منه»، موضحا أن نظام الإيقاف المعتمد من الدولة يمنع إيقاف أي امرأة مخالفة إلا بوجود امرأة أخرى من قبل الشرطة أو جهة حكومية، وعدم استخدام العنف أثناء الإيقاف، مع تنبيهها بحقوقها النظامية خلال الإجراء.