الوطن السعودية-

حدد المشرف على كرسي الملك عبدالله للحسبة الدكتور سليمان قاسم العيد، الأدوار المنوطة بـ23 جهة حكومية في الاحتساب.

وشملت أبرز أدوار تلك الجهات، إرشاد الناس ونصحهم، والتحقيق في الجرائم، وضبط المخالفات الصحية والغذائية، وتنفيذ الأحكام القضائية، والتصدي لجرائم النشر الإلكتروني.

رصد الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة الدكتور سليمان بن قاسم العيد، الأدوار المنوطة بـ23 جهة حكومية في الاحتساب لحفظ الضرورات الخمس.

وأوصى بإنشاء هيئة عليا للأمن الشامل تمثل من الجهات المعنية، وإعادة النظر في الإجراءات والأنظمة الإدارية التي تحد من الشراكة في مصلحة العمل وتحقيق الأمن الشامل.

وشدد الدكتور العيد في ورقة عمل قدمها في "ندوة الأمن الشامل .. شراكة وتكامل"، حملت عنوان "تكامل أدوار الجهات الأمنية الاحتسابية وأثره في تحقيق الأمن الشامل"، على أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن الشامل إلى بتكامل أدوار الجهات المعنية.

التوعية والتثقيف

أشار العيد في ورقته إلى أن منع الجريمة في المجتمع يحتاج إلى مراحل متعددة لخصها في خمس مراحل هي: التوعية والتثقيف، التحذير والتخويف، منع أدوات الجريمة والوسائل المساعدة، إيقاع العقوبات المستحقة، واتخاذ الوسائل الكفيلة لعدم العودة، وقسم الدكتور العيد طبيعة الشراكة والتكامل بين الجهات الأمنية والاحتسابية إلى قسمين هما: طبيعة نظامية، وطبيعة احتسابية.

وزاد بقوله: "الطبيعة النظامية هي ما يمليه النظام ويلزم الجهات العمل به، وأما الطبيعة الاحتسابية فهي بذل مزيد من الجهد والوقت فوق ما يتطلبه العمل، أو تقديم خدمات ومساندات لا تلزم نظاماً، مما فيه مصلحة أمنية للفرد أو المجتمع"، وضرب مثالا على ذلك بقوله: "في الجانب النظامي فإن العملية الأمنية تتكامل من خلال عدد من الجهات وفق الاختصاصات بداية برجل السلطة العامة التي تمارس حالات الاستيقاف في مواطن الاشتباه، وعند ثبوت الجريمة تنتقل السلطة لرجل الضبط الجنائي الذي يحق له القبض على المتهمين، والتحفظ على وسائل الجريمة وتسليمهم إلى جهات التوقيف، وهي غالياً مراكز الشرطة، ثم يتولى الأمر رجل التحقيق الذي بدوره يفحص أدوات الجريمة وقرائن القبض وأدلته، ويحيلها بعد اكتمال التحقيق للادعاء العام الذي يقوم بالترافع لإيقاع العقوبة المستحقة".

قطعية الحكم

تابع العيد: هنا يأتي دور المحاكم التي تحكم على المتهم بما يقتضيه جرمه وفقاً للشريعة الإسلامية، ثم دور الجهات الرقابية القضائية، ومنها محاكم الاستئناف والمحكمة العليا إن احتاج الأمر، ثم بعد اكتساب الحكم القطعية يأتي دور الجهات المنفذة".

الضرورات الخمس

1 - حفظ العقل

2 - حفظ النفس

3 - حفظ الدين

4 - حفظ المال

5 - حفظ النسل

التوصيات

1 - تعزيز ثقافة الشراكة في العمل في الجهات المعنية بالأمن بمفهومه الشامل، من خلال المحاضرات والندوات وحلقات النقاش ووسائل التثقيف المختلفة.

2 - إنشاء هيئة عليا للأمن الشامل تمثل من الجهات المعنية.

3 - إنشاء إدارات في الجهات ذات العلاقة تختص بتنظيم وتفعيل الشراكة مع الجهات الأخرى.

4 - الاستفادة من التقنيات المعاصرة والوسائل الحديثة لتسهيل عملية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالأمن الشامل.

5 - إيجاد مذكرات تعاون بين القطاعات المختلفة وتفعيلها لخدمة الأمن الشامل.

6 - إعادة النظر في الإجراءات والأنظمة الإدارية التي تحد من الشراكة في مصلحة العمل وتحقيق الأمن.