الخليج الجديد-

قدمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مجلس الشورى السعودي قائمة بالمطالب، أبرزها زيادة الموظفين، ومنحها الحق في الاستثناء من مباشرة الوظيفة في مقرها، ونحو ذلك.

إلا أن المجلس قابل الطلبات بتوصيات بعيدة عن هذه المطالب، تضمنت «إيجاد منهج لتحديد المنكرات التي يحق لموظفيها الميدانيين مباشرتها، وإيجاد لائحة لتنظيم عملها»،وكأن ما شمله تقرير الرئاسة لا يعني المجلس، رغم أن المجلس درج على أن تقوم اللجان بتلمس حاجات الجهات والعمل على تحقيقها.

وطالبت «الأمر بالمعروف» بتعويم وظائفها، والاستثناء من مباشرة الوظيفة في مقرها، بحيث يترك للرئاسة توزيع وظائفها بحسب الحاجة، أسوة بالوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف المماثلة، الذي تمت التوصية بها في قرار سابق لمجلس الشورى.

وقالت الهيئة في تقريرها «إن ذلك من شأنه أن يسهم بعدد من الإيجابيات، منها المحافظة على الموظفين، وعدم تسربهم لاسيما في المراكز الإدارية والمحافظات، وهذا بدوره يحقق الاستقرار الوظيفي ويرفع من كفاءة العمل، وسرعة إشغال الوظائف وعدم بقائها فترة طويلة من دون إشغال، وتوفير المبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب».

وأضافت الرئاسة: «نعاني من تسرب الموظفين الإشرافيين للعمل خارج الرئاسة، بما يعد خسارة لها بعد قيامنا بتدريبهم وتأهيلهم، ونجاحهم من ثم في بناء علاقات جيدة على مستوى محيط العمل أو خارجه من الأجهزة ذات العلاقة بعمل الرئاسة».

وطالبت الرئاسة أيضاً بإحداث المزيد من الوظائف الميدانية والوظائف المساعدة، «لتغطية حاجات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها، وتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لافتتاح مراكز هيئة جديدة تدريجياً، لسد الحاجة في مختلف مناطق المملكة، تلبية لطلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين، إسهاما في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والفضيلة والاستقامة بين أفراده وتوفير أراضي في المدن الرئيسة أو مبالغ مالية لشرائها أو شراء مقار جاهزة مباشرة».

وذكرت «الأمر بالمعروف» في تقريرها أن العدد الإجمالي للوظائف الميدانية 5705 وظائف، بزيادة عن العام السابق بـ22 وظيفة، «إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لإحداث المزيد من الوظائف الميدانية، خصوصاً أن العمل الميداني يعتمد نظام الورديات».

وأضافت الرئاسة أنها تعاني من «نقص واضح في بعض الوظائف المساندة، مثل وظائف الأمن والسلامة وعددها 155 وظيفة فقط، وأن هذا العدد غير كاف ولا يغطي حاجة معظم الهيئات والمراكز ووظائف السائقين وعددها 128 وظيفة فقط، بينما عدد المراكز والهيئات 530 هيئة ومركزاً، عدا حاجة الرئاسة والفروع، علماً بأن العمل الميداني خاضع لنظام الورديات، وبالتالي فالهيئات والمراكز تحتاج إلى عدد من السائقين لكل فترة، وهذا النقص يضطر معه بعض الأعضاء العاملين في الميدان إلى قيادة السيارات بأنفسهم».

وتحدث تقرير الهيئة عن صعوبة افتتاح مراكز جديدة لها، ما تسبب في عدم تمكنها من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديدة، علماً بأن المادة الثالثة من نظام الهيئة أشارت إلى افتتاح العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية، مبينة أنه مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في مدنها ومحافظاتها، إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى افتتاح عدد من مراكز الهيئات لتغطي هذا التوسع.

وأشارت الهيئة إلى أن 88% من المراكز الإدارية في المملكة لم يعتمد فيها مراكز هيئة، إذ إن عدد المراكز الإدارية التي يوجد فيها مراكز هيئة 167 مركزاً إدارياً، بما يجعل نسبة تغطية المراكز لا تتجاوز 12% من إجمالي عددها، وهذا يعود أساساً إلى النقص في عدد الوظائف.

وطالبت الرئاسة بتخصيص أراض داخل المدن الرئيسة والمحافظات الكبيرة، «ما يتعذر معه إنشاء المباني الأكثر ملاءمة للعمل». وذكرت الهيئة أنه «بسبب قلة الإمكانات المادية في اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في الموازنة مثل مخصصات التدريب والابتعاث والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت والمصاريف وإيجار الدور والحفلات والضيافة والأثاث، التي تعد من أهم الأمور المساعدة في أداء العمل والمحركة له اضطرت الرئاسة لطلب بعض هذه البنود، وإجراء مناقلات لها خلال السنة المالية على حساب بنود وبرامج ومشاريع وأخرى».

هذه المطالب التي كانت تبحث الرئاسة من خلالها عن التوسع في أدائها وتطوير عملها، قابلتها قرارات من مجلس الشورى، جدد فيها مطالبه للرئاسة بوضع «منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة التي قد ينشأ عنها بعض السلبيات لعملها».

وكذلك قرار يحث الهيئة على «تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وتنفيذ برنامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة بحسبه، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء قبل ثلاثة اعوام، وتفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات».