الخليج الجديد-

طالب مغردون سعوديون، بإعادة النظر في قرار تقليص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفاظا على الأعراض والفضيلة وردع المفسدين.

وتحت وسم «صلاحيات الهيئة ستعود»، طالب النشطاء عبر موقع «تويتر»، السلطات السعودية، بإعادة النظر في التنظيم الجديد للهيئة، الذي سحب صلاحيات من رجال الحسبة، في مقابل منحها للشرطة.

وعلى الرغم من إقرار التنظيم الجديد، الأسبوع الماضي، إلا أن الجدل لا يزال متواصلا حول صلاحيات الهيئة، بين مؤيد، ومعارض.

«علي بن معدي البارقي»، أحد أعضاء الهيئة، كتب: «مع كوني عضو هيئة، فما ضرني سخرية السفهاء، وكيد الأعداء، فلي في رسول الله قدوة، وما ضرني إلا أن يعصى الله علانية وليس لي بهم قوة».

وأبدى «راجح الحارثي»، تأييده لعودة صلاحيات الهيئة، قائلا: «الخطأ والتقصير من طبع ابن آدم.. لكن والله العظيم أنهم فخر لنا»، بينما قال «عبد الله راشد الكثيري»: «ستعود إذا اجتهدنا في إنكار هذا القرار الجائر، كل بما يستطيع وتركنا التواكل».

أما «أبو ياسر العصيمي»، فكتب: «أقسم بمن أحل القسم أن من يدعون لعودتها أشد حباً لهذه البلاد وحرصاً ع أمنها من المغرضين الذين يطالبون بإلغاء الهيئة»، بينما كتب «أبو عمر الدوسري»: «تجريد دعاة الفضيلة وحماتها من صلاحياتهم هي بمثابة الضوء الأخضر لدعاة الرذيلة ورعاتها».

«عوض الشهري»، أضاف: «ستعود.. وأملنا في الله كبير ثم في ولاة أمرنا - وفقهم الله - فهم الداعمون لهذا الجهاز المبارك دوما»، وتابع «عبد الله الفيفي»: «التراجع عن الخطأ ليس عيبا، بل هو دليل العقل والكمال، فإذا ثبت أن صلاحيات الهيئة ستعود، فتلك منقبة سيخلّدها التاريخ، ويشكرها الناصحون».

واتفق معه «محمد البراك»: «لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل».

في الوقت الذي قال «محسن المطيري»: «لاشك إن عودتها خير للأمن الأخلاقي والاجتماعي، وخبرة سنوات طويلة لا يصح التفريط فيها، والشرطة يكفيها ما لديها من مهام»، بينما قال «محمد البديوي»: «كلنا هيئة.. وبإذن الله أن هذا الجهاز سيعود لسابق عهده، وبتأييد من ولاة أمرنا حفظهم الله».

وأضاف «صلاح بن عناد»: «نحن متفائلون بأن صلاحيات الهيئة ستعود، لأننا إذا أقمنا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكأننا ننصر دين الله».

في الوقت الذي نشرت حسابات عديدة، مقاطع فيديو وصوت لمشايخ ودعاة، من بينهم «عبد العزيز بن باز»، والأمير «نايف بن عبد العزيز»، و«سفر الحوالي»، يعددون فيها مناقب ومنافع الحسبة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فيما نشرت حسابات، لشباب وفتيات في حالة من الاختلاط داخل مراكز التسوق بالسعودية، مشيرين إلى أن هذه الصورة بعد سحب صلاحيات من الهيئة، ونددوا بالقرار، مطالبين بعودة صلاحيات الهيئة مرة أخرى.

«عائشة العتيبي»، أشارت إلى أن القضايا لكبيرة التي اتهم فيها أعضاء بالهيئة، انتهت ببرائتهم، وقالت: «أشهر القضايا التي تم التشهير بالهيئة، وخاصة من قنوات إم بي سي وروتانا، انتهت ببراءة الهيئة»، بينما كتبت «أنون»: «كل يوم نسوي هاشتاغ.. ما فقدنا الأمل».

ليرد «عبد العزيز الصبحي»، قائلا: «ما يثلج الصدر ويبهج القلب، أن معظم من يطالب بعودة صلاحيات الهيئة هي المرأة.. وهذه تسبب صدمة لأعداء الأمة الليبراليين»

وجهة نظر أخرى، عرضتها الناشطة «نسرين»، حين كتبت: «إذا كان إخواتك وزوجتك لا تثق بشرهم إلا بوجود رجال الهيئة، فغيرك يثق بأهله وليس بحاجة لمراقبة رجال الهيئة, وهنا الفرق».

واتفق معها «وليد»، حين كتب: «متى يقتنع الشعب بأن صيانة عرضك من اختصاصك أنت، من خلال تربيتك لأهل بيتك، وليست من اختصاص الهيئة».

أما الإعلامي «ناصر بحتر»، فكان له وجهة نظر أخرى، حيث طالب المجتمع السعودي، بأن يظهر بصورة جيدة أمام العالم، وقال: «البعض يصور أن المجتمع السعودي مجتمع فاسد، يا جماعة نحن مجتمع لديه قيم.. لا تصرورنا للعالم بهذه الصور البشعة».

والأسبوع الماضي، وضع التنظيم الجديد للهيئة الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، حدا لممارسات كانت تقع من بعض أعضاء الهيئة، وأثارت المجتمع السعودي، إذ حدد الأماكن التي يباشرون فيها أعمالهم وساعات عملهم، وحظر عليهم القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه.

وبحسب التنظيم، فإن أعضاء الهيئة سيباشرون اختصاصهم «في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات».

و«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، هي هيئة رسمية سعودية، تأسست في 1940، ومكلفة بتطبيق نظام «الحسبة»، المستوحى من الشريعة الإسلامية، كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ«الشرطة الدينية»، أو «رجال الهيئة» وأحيانا «الهيئة» فقط للاختصار.