طرح مجلس الشورى السعودي الأربعاء المقبل، فكرة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقليل المصاريف، ليكون اسمها وزارة «الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب»، كما سيطالب المجلس بتحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد بمدة خمس دقائق، بدلاً من المعمول به حالياً، وذلك خلال مساءلة وزيرها الشيخ صالح آل الشيخ، الذي سيكون أول وزير يساءل تحت قبة المجلس في دورته الحالية.

وذكرت مصادر لصحيفة «الحياة» أن المساءلة ستتطرق إلى خطب الجمعة، مطالبةً بتحديدها للخطباء ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، منتقدين انشغال الخطباء بأمور هامشية كـ«شاي الجمر» وتركها مواضيع مهمة كـ«مكافحة الجريمة» و«تعزيز الوحدة الوطنية» و«السلوك» و«القيم».

وكان أعضاء مجلس الشورى اعترضوا في جلسة سابقة على مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمبلغ 940 مليون ريال للقيام بمهماتها، حيث قلل عضو بالمجلس من مطالبة الوزارة، التي اعتبرت استقدام حجاج من فلسطين للحج على حساب الدولة، في تقريرها السنوي، يحقق هدفها في دعوة الناس إلى الإسلام، موضحاً أن الحجاج مسلمون، فكيف يتم دعوتهم إلى الإسلام، وقال: «إن الوزارة اهتمت فقط في المطالبة باعتمادات مالية وزيادة الوظائف للأئمة».

إلى ذلك، انتقد عضو شورى المصاريف العالية للكهرباء على المساجد التي كلفت الدولة مبالغ طائلة، مقترحاً إعادة النظر في تصاميم المساجد والنظر في مساحاته لتقليل استهلاكها للكهرباء، مبيناً أنه في بعض المساجد يتم تشغيل الأضواء وملحقاتها، وعدد الصفوف لا يتجاوز الصف إلى صفين، مشدداً على تقليص هدر المياه في المساجد، وذلك بالاهتمام بالمتابعة والصيانة، داعياً إلى تفعيل الوقف لتخفيف الأعباء عن الدولة، والإسهام في دعم مسار «رؤية 2030».

وفتح مجلس الشورى للمواطنين فرصة طرح الأسئلة على الوزير عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، إذ سيقوم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عبد العزيز العيسى بطرح أسئلة المواطنين أمام الوزير، فيما ستطرح اللجنة سؤالين فقط ليترك المجال بعدها لبقية الأعضاء لمساءلته.

ومن المتوقع أن تثير فكرة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اعتراض المحافظين في المملكة.

ويقود ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» تغييرات حادة في الطبع المحافظ للسعودية، وكان من أبرز مظاهرة إنشاء «هيئة الترفيه».

وفي 25 أبريل/نيسان 2016، أشار «محمد بن سلمان»، يوم تدشينه رؤية السعودية 2030، إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.

وخلال الأشهر الأخيرة، فجرت أنشطة تلك الهيئة في مدن سعودية بينها جدة (غرب) والرياض (وسط) والدمام (شرق)، والتي تضمنت حفلات راقصة وغنائية، صراعا محتدما بين التيارين المحافظ والليبرالي.

إذ يرى التيار المحافظ في تلك الأنشطة «تغريباً» و«مسخاً» لهوية المجتمع السعودي المحافظ بطبعه، بينما دافع عن الهيئة التيار الليبرالي بشدة.

ويعكس هذا الصراع جانبا مهما من التحديات التي تواجه ما تطلق عليه الدولة خطط الإصلاح؛ والتي - حسب مراقبين - ستصطدم بأنماط الثقافة والاجتماع السائدة في المملكة منذ عقود، خاصة أنها لا تقتصر على إصلاح الاقتصاد، بل تمس بصورة مباشرة دور رجال الدين الرسميين والمستقلين في المجال العام.

وكالات-