وكالات-

في خطوة على طريق إصلاحات شاملة في البلاد، يعتزم مجلس الشورى السعودي التصويت الأسبوع المقبل على مقترح بضم الشرطة الدينية المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الدينية في مسعى لإنهاء نشاطها نهائيا.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الشورى السعودي سيصوت على مقترح بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية وهو الأمر الذي سيحد من سلطة الهيئة.

وتسير الهيئة دوريات في الأماكن العامة لإنفاذ الحظر على الخمر والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء ممن لا تربطهم بهن صلة قرابة. كما تغلق المحال التجارية أثناء الصلاة وتطبق قواعد صارمة على التزام النساء بالزي المحتشم.

ووسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي وإدخال إصلاحات اجتماعية زادت الحكومة العام الماضي القيود على الهيئة إذ منعتها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال.

وأفادت صحيفة "سعودي جازيت" في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بأن المقترح بإنهاء استقلالية الهيئة، الذي تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، من المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذ إجراء من هذا القبيل.

وقال التقرير نقلا عن مؤيدي المقترح "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية إلى تكوين جهاز أو هيئة لهذه الشعيرة". ونقل عن أعضاء المجلس قولهم إن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز الميزانية الحكومية بتجنب ازدواجية الجهود وخفض الإنفاق.

وتعرضت الهيئة لانتقادات على الإنترنت وفي وسائل الإعلام المحلية بسبب عدة وقائع شهيرة لمطاردة السيارات تسببت في حوادث أسفرت عن سقوط قتلى مما دفع رئيس الهيئة إلى حظر هذه المطاردات في 2012.

وأثارت الهيئة الجدل مجددا العام الماضي بعد نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أعضاء بها يضربون شابة خارج مركز تجاري بالرياض. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدورية حاولت إجبار المرأة على تغطية وجهها.

ونقلت "سعودي جازيت" عن السبيتي قوله إن مقترح دمج الهيئة مع الوزارة تغلب على المعارضة المبدئية من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى. ولم يتسن الحصول على تعليق من أعضاء اللجنة.