متابعات-

أثارت قضية إعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجلس الشورى السعودي جدلاً واسعاً بين الأعضاء؛ بين من يعتبر مناقشتها رجوعاً للوراء ومن يراها ضرورية لمواجهة الانحلال في الآداب والأخلاق الذي يواجه المجتمع.

حيث أجّل مجلس الشورى السعودي طرح توصيتي "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ بداعي "حاجتهما لمزيد من الدراسة"، بعد أن كانتا مُدرَجتين في جلسة الثلاثاء بطلب من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

وهذه التوصيات المقرَّر مناقشتها في المجلس،  أشعلت فتيل أزمة وانتقادات حادّة بين أعضاء المجلس؛ بين مؤيّد لمراجعة عمل الهيئة ومواجهة المظاهر المخلّة بالآداب والأخلاق التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وبين معارض يرى أن مناقشة التوصيات بمنزلة "مطالبات بالعودة إلى الوراء". كما كتبت العديد من المقالات ضد فكرة إعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مصادر مطّلعة قالت لصحيفة "عكاظ" السعودية إن المجلس أبلغ الأعضاء بتأجيل التوصيتين؛ وهي دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ومطالبة الجهات العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني.

وفي سبتمبر الماضي، قدّم أعضاء في الشورى توصية بإعادة تفعيل عمل الهيئة بدعوى معالجة المظاهر التي تُخلّ بالآداب العامة للمجتمع، الأمر الذي وضعها في مواجهة صلاحيات جهات حكومية أخرى تُتيح القيام ببعض السلوكيات المرفوضة مجتمعياً؛ منها هيئة الترفيه التي ترأسها مؤخراً تركي آل الشيخ.