خاص راصد الخليج

رغم الاستقرار الذي تظهر به دول مجلس التعاون الخليجي، أي دول شبه الجزيرة العربية الا ان ثمة صراعات تحت الرماد بين معظمها. ويمكن ملاحظة ان معظم هذه الصراعات تعتبر المملكة العربية السعودية عنصرا ثابتا فيها.ورغم ان هذه الصراعات تأخذ طابعا حدوديا الا انها في الحقيقة ذان بعد اقتصادي يتعلق بالطاقة بشكل أو بآخر.

سنتحدث في هذه الورقة عن الصراع السعودي الاماراتي والذي يتركز حول ثلاثة ملفات: 1- البريمي.2- حقل الشيبة.3- خور العديد.

اولا : أزمة البريمي

عند نشوء الدولة السعودية الحالية فان الحدود بينها وبين ما كان يعرف بالمحميات البريطانية( قطر وإمارات ساحل الصلح البحري وعمان ومحميات عدن أي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فيما بعد) كما انها لم ترسم مع اليمن في منطقة الربع الخالي. لقد كانت الحدود موضع خلافات، ثم اكتسبت المسألة حدة خاصة في أواخر الثلاثينات والأربعينات، وذلك بدء الاكتشافات النفطية في مناطق شاسعة من شبه الجزيرة العربية . فأصبحت هذه الأراضي الصحراوية والتي لم تكن لها من قبل قيمة اقتصادية، مثار نزاعات بسبب احتمال وجود نفط فيها. وفي أواخر الأربعينات اشتد الصراع بين السعودية وبريطانيا على ما يسمى بواحات البريمي. حيث أدعت كل من إمارة أبو ظبي وسلطنة مسقط اللتين كانتا تحت الحماية البريطانية ملكية الواحات ، وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية.

تبلغ مساحة البريمي، وفيها تسعة مراكز مأهولة، حوالي ألفي كيلومتر مربع.

 تاريخيا كانت المنطقة تعتبر مركز تقاطع طرق القوافل المتجهة إلى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وألحقت بالدولة السعودية الأولى عام 1795. وكان السعوديون يعتبرون البريمي جزءا من المنطقة الشرقية ودائما ما كانوا يقولون أن هيمنتهم على الواحات استمرت 155 سنة. فيما طعنت بريطانيا بهذه الادعاءات معلنة أن فترة السيطرة السعودية لم تكن إلا لمحة عابرة في تاريخ البريمي، وأن المنطقة تعود لأبو ظبي وسلطان مسقط.

يقول الزركلي (امتدت أنوف المنقبين عن النفط، تشم رائحته في بعض أراضي البريمي . ولم ير الملك عبدالعزيز بأسا في أن يقوم بعض مهندسي شركة الزيت العربية الأمريكية بالتنقيب) .

وعلى أي حال ففي 14 تشرين اول اكتوبر عام1949 قدم النظام السعودي طلبا رسميا لبريطانيا بضم ما يقارب من خمسين الف ميل مربع الى مملكته والتي تشمل واحات البريمي وأراض تابعة لحكام قطر وأبو ظبي ومسقط، وذلك بحجة ان تلك الأراضي وقعت تحت سيطرة اجداده اثناء غزوات السلب والنهب. الا ان المطلب السعودي لواحات البريمي لم يكن من اجل هذا الحق التاريخي المزعوم ؛ فقد كشف خبراء النفط ان واحات البريمي تحوي مخزونا هائلا من النفط والغاز وهذا ما جعل ارامكو تطلب من الملك عبد العزيز الأصرار على ضم هذه الواحات، ووعدته بخمسين في المائة من منتوج هذه الواحات، ولم تكتف ارامكو بهذا بل استأجرت عدد من الباحثين والمؤرخين لإعادة كتابة تاريخ الجزيرة العربية وأثبات ان هذه الواحات ارضا سعودية، مع ان الملك عبد العزيز وقع عام 1935 اتفاقية الحدود و كانت هذه الواحات خارج نطاق الدولة السعودية.

نظرت بريطانيا للطلب السعودي على انه طلب وقح فهذه المناطق تحت سيطرتها فقررت الاحتكام للقانون الدولي.

لم تصبر شركة ارامكو ولا النظام السعودي، فبعد اقل من ثلاث سنوات من طلب النظام السعودي لضم هذه الواحات ، قامت شركة ارامكو بأرسال قوة مسلحة على رأسها تركي بن عبد الله بن عطيشان الى هذه الواحات وقامت باحتلالها، وقدمت الشركة للحاكم الجديد المال الوفير لتأليف قلوب سكان الواحات البدو نحو الدولة السعودية ، وفعلا ذاع صيت هذا الحاكم ولهج البدو بالثناء والشكر له بعد ان كثرت مآدبه بفضل الخراف التي كانت ترسلها ارامكو خصيصا لهذه المناسبات ، ولم يكن مطلوبا من المدعوين لهذه الولائم سوى «البصم» على ورقة يكتب اسم صاحبها اعلاها وما تبقى تتصرف فيه شركة ارامكو ثم ترسلها مباشرة الى جنيف حيث المحكمة الدولية التي تنظر في القضية بين السعودية وبريطانيا.

غير أن جيولوجي B.I.P.C (بريتيش بتروليوم) فيما بعد بدأوا عام 1950 التنقيب في بعض الجزر التي تعتبرها السعودية ملكا لها . ومن ثم بدأوا البحث عن النفط في أراض لم يتفق على عائديتها حسب قول البريطانيين.

في 21 مايو 1950 احتجت الحكومة السعودية، وفي 3 أكتوبر 1950 رد السفير البريطاني في جدة بأن حكومته ترى أن ادعاء الحكومة السعودية بهذه الأراضي ليس له أساس. عقد في أغسطس 1951 لقاء في لندن بين وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل ووفد بريطاني برئاسة وزير الخارجية موريسون . وتقرر عقد مؤتمر خاص يشارك فيه ممثلون عن الإمارات المعنية ويترأسه مندوب بريطاني وممثل عن الملك عبدالعزيز للاتفاق على الحدود. واتفق الطرفان على وقف أعمال التنقيب الجيولوجي وتحركات القوات المسلحة في المنطقة المتنازع عليها لحين إنجاز المؤتمر. في أواخر يناير وفي فبراير 1952 عقد المؤتمر في الدمام ولكنه لم يتمخض عن نتائج.

بدأ تدهور العلاقات السعودية – البريطانية يشمل مجالات لا علاقة لها بالخلاف على الأراضي . ففي سنة 1951 توقف عمل البعثة العسكرية البريطانية في السعودية. وكانت مجموعة صغيرة من المستشارين العسكريين البريطانيين قد أرسلت إلى السعودية أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن عملها لم يؤد إلى نتائج تذكر فاستدعيت قبل انتهاء الحرب. وفي سنة 1947 استأنفت البعثة العسكرية البريطانية عملها للتولى تدريب عشرة آلاف بدوي للعمل في وحدات شكلت على غرار الفيلق العربي بشرق الأردن. وأرسل للدراسة ي الكليات العسكرية البريطانية نفر قليل من الضباط السعوديين غالبيتهم من أبناء الملك وأقربائه . وتوقف هذا التعاون بسبب النزاع على البريمي. وابتداءا من سنة 1952 أخذ الأمريكان على عاتقهم إعداد الكوادر العسكرية السعودية، بعد أ، توطدت مواقعهم الاقتصادية في البلد. بعيد إخفاق مؤتمر الدمام وصل إلى البريمي وكيل سياسي بريطاني (لأداء وظائفه الإدارية).

وتلقى حاكم الإحساء إيعازا من عبدالعزيز بتشكيل بعثة مدنية وإرسالها إلى البريمي. وترأس البعثة تركي بن عطيشان الذي عين رئيسا إداريا لها ، وانتقل في مطلع أيلول (سبتمبر) 1952 إلى البريمي ونزل في حماسا. وللتو توجه الوكيل السياسي البريطاني من الشارقة إلى البريمي على رأس وحدة عسكرية، وتوقف على بعد أربعة كيلومترات من السعوديين وبدأت الطائرات البريطانية تحوم فوق حماسا. وللتو توجه الوكيل السياسي البريطاني من الشارقة إلى البريمي على رأس وحدة عسكرية، وتوقف على بعد أربعة كيلومترات من السعوديين وبدأت الطائرات البريطانية ابن سعود باستدعاء بعثة ابن عطيشان. في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 1952 عرض السفير الأمريكي في جدة التوسط بين الطرفين واقترح أن يحجما عن الأعمال الاستفزازية ويلازما مواقعهما في البريمي ويستأنفا المفاوضات. وكان هذا الاقتراح في صالح أرامكو لأنه يبقى للسعوديين نصف الحقوق في البريمي على أقل تقدير. واقترح عبدالعزيز إجراء استفتاء بين سكان الواحات ولكن البريطانيين رفضوا الاقتراح.

عاد الجيولوجيون البريطانيون إلى منطقة البريمي عام 1953 كان تركي بن عطيشان ما زال في موقعه محاصرا، بينما واصل البريطانيون البحث عن النفط بوتيرة حثيثة. في تموز (يوليو) 1954 وقع مندوبون عن السعودية وبريطانيا اتفاقية في نيس حول رفع الخلاف إلى هيئة تحكيم.

في عام 1955 فتحت المحكمة الدولية في جنيف الاستماع لهذه القضية وكانت البداية سيئة على النظام السعودي كما النهاية، فقد لاحظ المراقبون ان احد الأعضاء وهو مندوب باكستان توقف في الرياض اثناء رحلته لجنيف لأسباب غير معروفة. وليس هذا فحسب بل تقدم شاهد بأدلة ان السعودية قدمت رشاوى على كل مستوى للوقوف بجانبها في هذه القضية. ثم جاءت الطامة الكبرى عندما اعترف احد الشهود السعوديون اثناء مساءلته، بأنه تلقى مساعدات بشأن ادلته من قبل القاضي السعودي(السوري الأصل) يوسف ياسين والذي اعلن بدوره ان هذا الشاهد لا يمثل القضية السعودية. اثر ذلك قدم مندوب بريطانيا استقالته ثم تبعه مندوب كوبا ثم مندوب بلجيكيا والذي كان يرأس المحكمة. لتنتهي القضية بهذا الشكل. على اثر ذلك تحركت قوة بريطانية من عمان الى هذه الواحات وطردت السعوديين منها.

وفي أكتوبر 1955 أدخلت إلى البريمي وحدات من أبو ظبي ومسقط بقيادة ضباط بريطانيين. وبعد مقاومة رمزية استسلم رجال الشرطة السعوديون، فأعيدوا إلى وطنهم عبر أبو ظبي والبحرين. وزعم البريطانيون أنه ليس لهم دخل في احتلال الواحة، بل أن القوات المسلحة لأبو ظبي ومسقط هي التي احتلتها. أو مسقط، بل ثمة خلافات بينها وبين الحكومة البريطانية، واحتجت وطالبت بسحب القوات البريطانية، ثم رفعت شكوى ضد بريطانيا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة.

التزمت الولايات المتحدة في هذه المسألة الجانب السعودي ولكنها عملت كوسيط خوفا من تفاقم النزاع واقنعت الحكومة السعودية بسحب احتجاجها المرفوع إلى هيئة الأمم المتحدة واستئناف المفاوضات مع بريطانيا. وفي آيار (مايو) 1956 وصل إلى جدة وكيل وزارة الخارجية البريطانية وعقد سلسلة من الاجتماعات مع فيصل، ثم واصل السفير البريطاني في جدة التفاوض من بعده. ولكن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في 9 نوفمبر 1956 وحظرت تصدير النفط إليها بسبب اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر.

 في 10 /1/1960 طلب عبد الرحمن عزام مندوب السعودية في هذا النزاع وهو الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأحد اكبر مهندسي المؤامرة على فلسطين عام 1948، طلب من «وليام اوين» احد موظفي ارامكو حضور عضو في وحدة الشؤون العربية في المخابرات الأمريكية للالتقاء به بخصوص واحات البريمي ، وفعلا ارسلت شخصية لها خبرة طويلة في هذا النزاع وهو «روبرت هيدلي» وتم الأجتماع به في 14/1/1960 في فندق اليمامة ، وقد انصب الحديث في البداية على آبار النفط في تلك الواحات وتمحورت التقاشات حول بعض الابار التي نجحت والاخرى التي لم تنجح. والبريطانيون لا يزالون يستكشفون في تلك المناطق وقد رفعوا مرتب سلطان عمان الى ستمائة الف جنيه استرليني سنويا. هكذا كان يدور الحديث بينهم في البداية، الا ان الحديث اتخذ منحنى آخر عندما بدأوا يتحدثون عن العامل السياسي وعن امكانية ان يفعل البدو شيئا. تحدث عبد الرحمن عزام عن قبائل سبق وان ثارت على الإنجليز فيما مضى وعما اذا كان بالإمكان التحدث معهم، بدوره طلب هيدلي من عزام الالتقاء بأعيان قبائل البريمي الذي سبق وأن سحبهم النظام السعودي من هذه الواحات وأسكنهم منطقة الدمام، كما طلب منه الالتقاء بأحد شيوخ قبائل الواحات وهو صقر بن سلطان وأشار انه يتفهم الوضع وانه كان يعمل لصالح الإنجليز في السابق. كما وطلب من عزام ان يعرض عليه منصب كبير فيما اذا سارت الأمور حسب المطلوب.

كما تحدث عبد الرحمن عزام في هذا الاجتماع عن لقائه بالإنجليز في نيويورك مؤخرا ، وقال انه يشعر بأن الإنجليز تعبوا من القضية وذكر عزام انه يفكر بعروض أولية على الإنجليز.

أخذت التناقضات السعودية البريطانية تنحسر تدريجيا تحت ضغط مصالح الطرفين المشتركة في محاربة الحركة الثورية والتحررية الوطنية في الشرق الأوسط عامة والجزيرة العربية خاصة. وفي يناير 1963 وافقت السعودية على احالة قضية البريمي إلى الأمم المتحدة واستأنفت العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا. وقد ارغمت الرياض ولندن على قبول بحلول وسط بفعل ثورة اليمن عام 1962 وتنامى حركة التحرر الوطنى في شبه الجزيرة العربية باكمله. كما أخذ يتغير طابع العلاقات البريطانية الامريكية في شبه الجزيرة العربية. وصار التعاون يحل تدريجيا محل المقاومة الامريكية لمحاولات بريطانيا استعادة مواقعها في السعودية. وفي سبتمبر 1963 التقي الأمير فيصل في دورة هيئة الأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الخارجية البريطاني واتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية واجراء مفاوضات جديدة حول البريمي. وفي يوليو 1963 عاد السفير السعودي الى لندن.

ظل الفشل عنوانا للسعوديين حتى عام 1971 عندما انسحبت بريطانيا من المنطقة لتصبح القضية ما بين السعودية والأمارات العربية والتي وقعتا اتفاقية غبن حصلت فيها السعودية على مزيد من الأرض في مناطق اخرى مقابل حصول الأمارات على الواحات منقوص منها مناطق غنية بالنفط كما اشترطت الأمارات ان تعترف بها السعودية كدولة.

في عام 2005 توفي حاكم الأمارات الشيخ زايد موقع هذه الاتفاقية ليخلفه ابنه خليفة والذي اعلن حال وصوله سدة الحكم ان هذه الاتفاقية باطلة من اساسها ويجب اعادتها بطريقة سليمة بعيدة عن الضغوط والابتزاز.

حقل الشيبة

بحسب نص الاتفاقية الموقعة بين السعودية والإمارات بشأن حقل الشيبة فالدولة التي يقع ما نسبته 80% من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الإمارات حاليا.

كان الحرص الاماراتي واضحا على عدم اثارة اية ازمة مع المملكة وكان هذا الحرص واضحا في سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وما اعتبر انه تنازل عن الشيبة كان في الحقيقة ثمنا في سبيل اعتراف المملكة بالإمارات وهذا ما تم بالفعل.

لكن الاعلان عن عزم الإمارات إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، على غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين أثار المشكلة مجدداً. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر معللة ذلك بسببين:

 الأول: أنه سيخلق اتصالاً برياً مع قطر عدوها اللدود.

 والثاني: أن هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.

ودعوى مروره بالمياه الاقليمية يعود الى اتفاق الشيبة. فقد ذكر مسؤول إماراتي لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي الإماراتي- السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له على الخليج، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا قال إن الاتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد على أراضيها وسيادتها.

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين مقابل أن تتراجع الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد وهذه هي المشكلة الثالثة بين الامارات والسعودية.

خور العيديد

بدأ النزاع الحدودي السعودي-الإماراتي منذ الأيام الأولى لاستقلال دولة الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي على الحدود السعودية-الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي. وتكمن أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية في قربه من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر والإمارات، بحيث بات على القطريين الذهاب إلى أبو ظبي وباقي الإمارات الاخرى عبر الأراضي السعودية، في رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلى الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

وفي حزيران يونيو من العام 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007. وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلى إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.