جاسر الدخيل - خاص راصد الخليج-

اعلنت السلطات البحرينية، في إطار تصعيدها ضد المعارضة لا سيما الشيعية، أعلنت عن تجريد «الشيخ عيسى قاسم» من الجنسية البحرينية، واتهمته بالسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد. ويعتبر «الشيخ قاسم» من أهم الشخصيات الشيعية في البلاد ذات الأكثرية الشيعية، وجاء في بيان الوزارة أنه “تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم الذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره.

قرار تجريد الشيخ قاسم من جنسيته البحرينية، جاء بعد أيام قليلة من قرار السلطات القضائية البحرينية بإغلاق مقار جمعية الوفاق الوطني المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، وتعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر تنظيم سياسي إسلامي يمثل الأغلبية الشيعية في البحرين، ولا يزال رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، محبوسًا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، لمدة تسع سنوات.

قرارا تعليق نشاط «جمعية الوفاق» المعارضة وتجميد أرصدتها وإغلاق مقارها، سبقه الإعلانَ بإعادة توقيف المعارض السياسي البارز «نبيل رجب»، وقالت وزراة العدل البحرينية فى بيان صادر عنها إن القضاء وافق مؤقتًا على طلبها، بتعليق نشاط جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية، وغلق مقارها والتحفظ على أموالها لحين الفصل فى الدعوى.

ان الاستمرار في سحب جنسيات رموز شخصيات معارضة بحرينية، وإغلاق وتجميد نشاط «جمعية الوفاق»، ، بعد تشديد عقوبة السجن على الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، ومن ثم اعتقال المعارض «نبيل رجب»، بعد فترة قليلة من الإفراج عنه، وإصدار العاهل البحريني قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، و”يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”، كل هذه القرارات  هل تعني إغلاق السلطات البحرينية باب الحوار مع المعارضة «الشيعية» الرئيسية في البلاد؟ وهل وصل الطرفان – الحكومة والمعارضة – إلى طريق مسدود ؟

ان المتابع للأحداث المتسارعة والإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية – والتي تحظى بدعم ومساندة دول خليجية – على رأسهم السعودية ضد المعارضة ، يثير تساؤلات حول هذا التصعيد الشديد . لكن السؤال الاكبر ماذا لو دفع ذلك شريحة من الشباب للجوء إلى خيار العنف بعد فشل الخيار والمعارضة السلمية واعتقال رموزهم السياسيين، وتجريد مرجعية شيعية بارزة كالشيخ عيسى قاسم من الجنسية البحرينية؟

الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية أعربت عن قلقها من الإجراءات البحرينية الأخيرة، وحث “جون كيربي” الناطق باسم الخارجية الأمريكية حكومة البحرين على إعادة النظر في قرارتها، وقال في مؤتمر صحفي “إن الانتقاد السلمي للحكومة يضطلع بدور حيوي في المجتمعات التعددية التي لا تقصي أيًا من مكوناتها”. وانتقدت منظمة “العفو الدولية” ما اعتبرته تضييقًا خانقًا للسلطات البحرينية على حرية التعبير “من خلال القبض على السياسيين والنشطاء المعارضين”، وقال “جيمس لينش”، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “مع وجود ثلاثة سياسيين معارضين بارزين خلف القضبان، توضح السلطات البحرينية أنها لا تتسامح مع النقد، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر”، وأعربت سويسرا عن قلقها من الانتهاكات بالبحرين والأحكام ضـد ممثلي الأحزاب السياسية ودعت لاحترام حق التعبير، في المقابل أعلنت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي دعمها للإجراءات التي تتخذها البحرين.

الإجراءات البحرينية ضد جمعيات وشخصيات معارضة لا سيما الشيعية، حظيت بدعم المؤسسة الدينية السعودية؛ فأعلنت هيئة كبار العلماء ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها البحرين “ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن”، طبقًا للبيان الرسمي الصادر من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وبثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، وقال البيان إن “الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بالإجراءات القضائية التي اتخذتها مملكة البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي”.

 «هيئة كبار العلماء»، أكدت في بيان لها أن «المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية، ومن ثَمَّ فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا: أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية»، وأضاف البيان أن «الإصلاح يأبى الترويج لشعارات خارجية ؛ لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع الخليجي من تحديات وسلوكيات إرهابية لزعزعة الأمن وهز الثوابت والتشكيك في القدرات». وقالت هيئة العلماء «نحن – بإذن الله – قادرون بالتحامنا مع قياداتنا الخليجية الحكيمة على رسم توجه صادق يوثق التلاحم بين فئات المجتمع على أسس من دين الله تعالى، ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات».

ان المفارقة التي تحصل من المملكة بشكل عام ومن هيئة كبار العلماء بشكل خاص هو انها في الوقت الذي تدفع فيه السلطات البحرينية للتصعيد الطائفي فانها تعلن ترحيبها على لسان الشيخ عبدالله المنيع عضو الهيئة باجراء مؤتمر للحوار مع علماء الشيعة ممن وصفتهم المبادرة بالعقلاء. على ان كلمة عقلاء تحتمل ما تحتمله من ان المقصود بهم هو اختيار مجموعة من «الشيعة» ممن يلبسون العمامة الدينية، البيضاء منها او السوداء، ويتلقون راتبا شهريا من المملكة. لطالما كان مفهوم المملكة عن الحوار مع الاخر هو هذا/ طبعا المقصود الاخر المسلم تحديدا، اما الاخر غير المسلم فله حديث آخر أيها السادة.

لا أحد يشك ان القرار البحريني لم يعد سياديا منذ مدة ليست بالقصيرة، لكن الجديد في القضية انه لم يعد احد يشك ان القيادة السعودية تأخذ المنطقة نحو التفجير الطائفي، وان عرش آل سعود بات مهددا بعد انتشار الفكر الارهابي الذي عملوا على نشره لسنوات، هذا الفكر يهدد عرشهم بشكل جدي، وان الاصطفاف الطائفي والاحتراب المذهبي وحده الكفيل بإطالة عمر هذه المملكة المتهالكة.

لقد ربط آل خليفة في البحرين مصيرهم بآل سعود ، لكنهم نسوا ان آل سعود لا أمان لهم ولمواثيقهم وعهودهم، وانهم عند الضرورة يضحون بهم طالما ان ذلك قد يطيل عمرهم في الحكم...ولو ليوم واحد.