فؤاد السحيباني- خاص راصد الخليج-

«قانون القوة لا يثمر» واحد من أبلغ دروس بني البشر، وأكثرها غيابًا عن أذهان الفاعلين الرئيسيين في المملكة اليوم، للأسف، وحركة التاريخ المندفعة للأمام تبنى على الأخطاء والكوارث، كما تقوم على من يصنع الفرص أو يستغلها.

عامان وأشهر مضيا من تاريخ بداية تدخل قواتنا في اليمن، شهدا إعلان مشاركة وانسحاب عدد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، التي تضع أعلامها في التحالف ذرًا للرماد وبحثًا عن الود، فيما الفعل على الأرض وفي السماء يحمله الجيش، وقوات الشرعية التي لم تَثْبت حتى اليوم في موقع واحد، فضلًا عن التقدم.

دفعنا أثمانًا غالية –ولا نزال- بلا أي أمل في نهاية وشيكة للانزلاق في بحر الرمال اليمني، والقيادة تعتبر التوقف الآن دليلًا على خطيئة خيارها الأول، فلا غرو أن نستكمل طريق الدمار لنهايته، لكن مهلًا، دمار من.

في كل بلدة هنا، تجد الموظف اليمني والمحاسب المصري والمدير اللبناني، حتى أن من ولدوا في عقد الثمانينيات يذكرون حتما أن أغلب مدرسيهم كانوا بين اليمني والمصري، خسائرنا في أنفسنا أكبر من استمرارنا غير المجدي هناك.

وبجانب ما نخسر إنسانيًا، نخسر المستقبل، نخسر جيراننا الدولة تلو الأخرى، ومهما قيل في الإعلان هنا وهناك، عن عدم تأثر الشعوب فهو محض زيف دهاقنة الحكم، النفوس تحمل أوزارها من الحرب والشد والجذب القائم، مع اليمن ومصر وغيرها، والحقد تتوارثه الأجيال القادمة.

ما يهم إعلامنا غير الرشيد هو "رؤية 2030"، التي ما فتئ يذكرنا أنها من بنات أفكار أميرنا الصغير، الذي فاق "روميل" عسكريا و"آدم سميث" اقتصاديًا، دعاية بائسة يعلم الجميع أنها "فارغة" والمضي نحو بيع أصولنا المتمثلة في "أرامكو" بات أقرب من شمس الغد، والفضل يعود للعبقرية المتفردة، والوحي الذي هبط على ولي ولي العهد منذ عامين، مرتديا بدلة وربطة عنق.

ما تحقق من "رؤية 2030" فقط كفيل بوقفها قبل أن تقع الكارثة، ونعود لسيطرة الأجانب على ثروات نعلم يقينًا أنها ناضبة، تحقق ضغط الإنفاق للمواطن، وتحولنا إلى "متسولي دعم"، لم يحدث أن مرت دولة بمثل ما تمر به المملكة، أكبر منتج وصاحبة أكبر احتياطي من النفط، وتبحث عن طرق الدول الفقيرة لسد عجز صفقات السلاح التي لا تتوقف.

استعاض الأمير الصغير عن استغلال عوائد النفط "المؤقتة" بالبناء والاستثمار في الإنسان السعودي، استعاض عن بناء قادم الأيام بتبديد الأصول على نزوات طائشة ذات تكاليف جنونية، وبدأنا نسمع عن حلول مشاكلنا الاقتصادية، وكأننا صحونا من حلم مفزع على كابوس الواقع.

وإذًا فالدولة المحركة لمنطقتها التي تحوز من الإمكانيات ما إن مفاتحها لتنوء بالعصبة أولي القوة سقطت في بحر مقاومة لم يفلح فيه جيش من قبل، وأناس رغم فقرهم يمتلكون من الرصيد ما يستحق أن يدافع عنه، ومن الأسباب ما يطيب معه الموت.

ميزانيتنا تتحمل فوق طاقتها لتمويل شراء وصيانة معدات غربية باهظة التكلفة، تفوقت عليها طرازات سوفياتية قديمة، ولا نعلم ما الداعي للاستمرار في نفس الطريق، أن ندفع لزيادة مساحة وعمق خيباتنا ونكبات الجيران.