(أحمد شوقي/ راصد الخليج)
برّرت الإمارات تطبيعها المُخزي مع العدو الصهيوني بأنّه يصبّ في مصلحة الفلسطينيين ويشكّل حماية لهم، ووفقاً لما قاله وقتها، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تصريح لبي بي سي، فإنّ تطبيع بلاده العلاقات مع (إسرائيل) كان ضرورياً لمنع الإسرائيليين من فرض السيادة على أجزاء من الضفّة الغربية المحتلّة.

وأضاف، أنّ خطّة الضّم الإسرائيلية كانت ستقضي تماماً على حلّ الدولتين للنّزاع الإسرائيلي الفلسطيني. في ذلك التوقيت قال العدو الإسرائيلي أنّه لم يوافق إلّا على تأجيل خطّته، وليس وقفها نهائياً، وحتّى لم يهتمّ بحفظ ماء وجه الإمارات!

ورغم تهافت المبرّر بل وأنّه ليس مبرراً من الأساس، إلّا أنّ الحوادث أثبتت أنّ التطبيع نزع البقية الباقية من التضامن الشكلي الخليجي مع القضية، فلم تعُد هناك إدانات حتى جوفاء، للمحاولات الصهيونية لتصفية القضية والاعتداء على القدس وتهجير أهلها على غرار ما قامت به العصابات الصهيونية قبل وأثناء النكبة.

وفي المواجهات الأخيرة بعد بوادر انتفاضة القدس، أعربت دولة الإمارات عن (قلقها الشديد) إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلّة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرّفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأكّدت وزارة الخارجية والتّعاون الدولي رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

والملاحظ في البيان هنا هو الحياديّة الشّديدة ووصف العدوان والتّصفية بالعنف وقصر الإدانة على المدنيين، وكأنّه تبرؤ من المقاومة وشبهة دعمها، ناهيك عن الصياغة الفضفاضة التي يدخل تحت بنودها (المدنيين الصهاينة) حيث الإدانة المطّاطة والتي تصف المواجهات بأنّها نتاج الكراهية!

الأسوأ من ذلك وبشأن جريمة التهجير العنصرية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والتي حثّ المنسّق ألأمَمي للسلام بالشرق الأوسط العدو الإسرائيلي على وقف الهدم والإخلاء، لم يصدر موقف خليجي حتّى كتابة هذا المقال يطالب (الصديق الإسرائيلي) بشيء إزاء هذه الجريمة .

حتّى الخارجية الأميركية عبّرت عن قلقها بشأن حرق الأراضي الزراعية الفلسطينية، وقامت مجموعة من أعضاء الكونجرس التّقدميين من الحزب الديمقراطي بالنّظر إلى مبادرة تطلب من وزير الخارجية، الأميركي أنتوني بلينكن، ووزارته الطلب من (إسرائيل) الكف عن هذه المحاولات.

وفي هذا السياق، طالبت عضو الكونغرس الأميركي، ماري نيومان (ديمقراطية من ولاية إلينويز) بالإدانة الفورية لهذه الانتهاكات، قائلةً "أدعو وزارة الخارجية إلى الإدانة الفورية لهذه الانتهاكات للقانون الدولي حيث يتمّ إبعاد الفلسطينيين قسراً عن منازلهم في القدس الشرقية".

بينما بقي الخليج ومطبّعوه صامتون وكأنّ شيئا لا يحدث، فيما يستمر تدشين المشروعات التطبيعية والاستثمار الإماراتي في الغاز الصهيوني المسروق من الشعب الفلسطيني.

هل كان تطبيع العار للصّالح الفلسطيني بالفعل؟ وهل هناك أي محاولة إماراتية أو بحرينية أو مغربية أو سودانية للتّدخل لصالح الفلسطينيين؟ أم كان التّطبيع بمثابة تحالف خليجي صهيوني ضدّ الفلسطينيين وضدّ المقاومة، ويقوم على تصفية القضية ومحاولة تدشين (إسرائيل الكبرى) وفقاً للأوهام الصهيو-أمريكية؟

إنّ الشعب الخليجي الصامت مُطالب بمراجعة مواقف دوله والقيام بدوره ولو حتّى بإعلان التبرّؤ من التّحالف مع الصهاينة، وإعلان الولاء لأمّته وقضيّته المركزية وشرفه العربي والإسلامي.