(فؤاد السحيباني\ راصد الخليج)

تفرض أيام الرّخاء قبل مواسم العُسر حقوق على الشعوب وواجبات على القيادات الحاكمة، فأمّا الشّعوب فينبغي لها أن تتحسّب ولا تنزلق إلى تفاؤل مفرط، وهذا حسبها ويكفيها، وأمّا الحاكم فوجب عليه أن يتوقّف قليلًا أمام أوراق الحساب، وقفة ضرورية ولازمة قبل أن يتّخذ خطوَته التّالية.

ولا جدال في أنّ المملكة قد ضربها –كما غيرها- زلزال الحوادث في العالم، الحرب الروسية الأوكرانية عقب عاصفة كورونا الهائلة وتأثيراها، وسلسلة أخرى من الوقائع الكبرى، بدّلت المشهد في العالم وفي الشرق الأوسط، وغيّرت أجوائه، وفاجأته بأبعد كثيرًا ممّا كان متوقّعًا.

في الواقع، فإنّ زلزال الحوادث المتعاقبة لم يحمل سوى الأخبار الجيّدة للمملكة السعودية، عقب سنوات القحط التي سبّبها تفشّي وباء كورونا، فارتفعت مع المواجهة الروسية الغربية أسعار النّفط بوتيرة متسارعة، من سعر يدور حول 20 دولارًا للبرميل إلى سعر يغازل 100 دولار حاليًا، ثمّ هو رفع السعودية إلى مكانة قوّة دولية كبرى، يخطب الكلّ ودّها وينتظرون قرارها، وتقف أوروبا على أطراف أصابعها تطلّعًا إليها، قبل شتاء رهيب موعود.

جاء الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جدّة سعيًا، وكسر جليد العلاقات بين البيت الأبيض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وانزوَت الأزمة السياسية بينهما فجأة، وقبل المكسب السياسي، فإنّ اللّون الأخضر عاد إلى مؤشرات الاقتصاد السعودي كافّة، عقب سنوات طوال من عجز الموازنة والتّراجع الحاد في الإيرادات مقابل ارتفاع مذهل في المصروفات.

وتحقّق الموازنة السعودية التّعادل بين إيراداتها ومصروفاتها عند سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وخلال العام الحالي 2022، فإنّه جرى إقرار الموازنة دون توقّع عجز للمرّة الأولى منذ 2014، وفي ظلّ استمرار ارتفاع الأسعار، وفي الرّبع الأوّل من العام المالي الحالي، فإنّ موازنة المملكة حقّقت فائضاً بقيمة 57.49 مليار ريال، أو 15.4 مليار دولار للشهور الثلاثة الأولى من 2022، طبقًا لإعلان رسمي من وزارة المالية.

وتكتمل الأخبار الجيّدة بحقيقة أنّ الأسعار الحالية للنّفط لن تهبط قريبًا، مع استحكام حلقات الأزمة بين روسيا والغرب، رغم كلّ التّقارير الواردة من صندوق النّقد والبنك الدوليين حول توقّع –التخوّف من- حدوث كساد عالمي واسع، يضرب فرص التّعافي الاقتصادي ويُعيد الأمور لنقطة ما دون الصفر.

والثّابت الوحيد هنا، إنّه عند نهاية طريق أو بَدايته، يجب أن تكون هناك وقفة واجبة، لإعادة التّفكير والحساب، أو استخلاص عبر ودروس، أو لاستجلاء حقائق غطاها غبار المسير، وكلّ هذا بحثًا عن آفاق جديدة قبل قرار إعادة التحرّك إلى الأمام.

ولا يمكن إدراج كل ما جرى ويجري في باب كفاءة إدارة أو ذكاء منظومة حكم، بل هي هبة ربّانية، أو هدية ألقت بها الأقدار في الطريق، تصادم عمالقة هائل لفح سلبًا الكثير من دول العالم، كما أثّر إيجابًا على مجموعة قليلة من الدول، منها المملكة.

وفي مقابل هذه الهدية، فإنّ ولي العهد قرّر العودة إلى مشروعه المفضّل، مدينة نيوم، عقب التدفّق المفاجئ للفوائض في الموازنة العامّة، بالإضافة إلى التوقّعات المستقبلية الإيجابية، والتي أعادت المشروع من مدار الأمنيات إلى طريق الممكن.

بتكلفة قدرتها وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بـ تريليون دولار، بدأت مناقشات وصور مدينة الخط "ذا لاين" الخيالية، والتي تشمل كلّ ما عرفته أو لم تعرفه "هوليوود" من تقنيات وخيالات جامحة لمدينة مستقبلية، تقبع تحت طبقة الأرض السطحية، وتضمّ مجتمعًا من الصفوة، وتشتمل على أنظمة إدارة هي أعقد وأحدث ما توصّلت إليها التّقنيات في عالم اليوم.

كلّ ما نشر عن مشروع "ذا لاين"، وكلّ ما عرض من صورها، ينتمي بالضبط إلى عالم خيالي، غير حقيقي، ولا هو موجود سوى في عقل من تصورها وأراد منحها الحياة، في منطقة أبعد ما تكون عن التواجد البشري في المملكة، وأقرب ما تكون إلى حضن أعدائها، متطرّفة هي المدينة بموقعها قبل فكرتها وإدارتها، وكأنّها تيه جديد للطبقة الحاكمة.

باختصار، فإنّ مشروع "نيوم" يجمع، في تفرّد نادر، كلّ ما هو كارثي بالنسبة لصانع قرار، إنّه المشروع الخاطئ في الوقت الخاطئ وبالطريقة الخطأ للتخطيط والإدارة والتنفيذ، "نيوم" هو عنوان المرحلة، والفارق المروّع بين الأمنية المستحيلة والمعرفة القائمة على فكرة، تُرشد العقل الجمعي والفعل الجمعي بإمكانيّات الدولة وقدراتها وخططها، وترسم مسارًا جديدًا نحو مجتمع الكفاءة والإبداع، لا مجتمع النّفاق والأضواء الزائفة.